«مشروع البحر الأحمر» العالمي... محور جديد للسعودية لتنويع مصادر الدخل

يدعم صناعة السياحة والترفيه ويوفر فرص عمل متعددة

«مشروع البحر الأحمر» العالمي... محور جديد للسعودية لتنويع مصادر الدخل
TT

«مشروع البحر الأحمر» العالمي... محور جديد للسعودية لتنويع مصادر الدخل

«مشروع البحر الأحمر» العالمي... محور جديد للسعودية لتنويع مصادر الدخل

أكد مراقبون ومهتمون، أن مشروع «البحر الأحمر» السعودي العالمي، الذي أطلقه أول من أمس، نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، سيسهم في تعزيز برامج صناعة السياحة والترفيه في المملكة، ويدرّ كميات كبيرة من العملة الصعبة، ويجذب الاستثمار الأجنبي، ويدخل في حلقة تنويع الاقتصاد وتعدد مصادر الدخل.
وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع «البحر الأحمر» السعودي العالمي، يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ومن المنتظر أن يفتح هذا المشروع مجالاً لاستقطاب الاستثمارات المحلية والخليجية والعربية والدولية، خصوصاً أن الصناديق السيادية الخليجية إذا وجهت استثماراتها نحو هذا المشروع، سيحقق أكبر عائد مادي ويحفظ الثروات السيادية.
إلى جانب ذلك، وفق نقي، فإن من شأن المشروع، أن يفتح مجالات عمل جديدة للمواطنين والخليجيين والعرب عموماً، مع توقعات بأن يعزز دور السعودية، كونها إحدى الدول العشرين الأعلى اقتصادا في العالم، فضلا عن أنه سيفتح المجال واسعا، أمام أكبر عدد ممكن من السياح والمستثمرين للجزر في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن ذلك التوجه ينسجم مع «رؤية المملكة 2030».

وقال نقي: «مثل هذا المشروع أيضاً سيعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن شأنه النهوض بقطاع السياحة، التي تحتاج إلى المزيد من التسهيلات، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة استخراج تأشيرات الدخول، وفتح المجال أمام رواد وشباب الأعمال، ويمكن تأسيس صندوق سيادي من أجل توجيهه، نحو استقطاب الاستثمارات الدولية».
إلى ذلك، أكد مؤسس «مجموعة الطيّار للسفر» الدكتور ناصر الطيّار، لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع «البحر الأحمر»، يمثل أحد أهم المشاريع التي تحتاج إليها المملكة؛ إذ يعتبر هذا المشروع، الثاني من نوعه، بعد مشروع «القديه» بالرياض، وسيكون له أثر كبير على الاقتصاد السعودي.
وأضاف الطيّار، أن المشروع السياحي، سيقلل من تصدير العملة الصعبة، وبالمقابل سيزيد من استيراد العملة الصعبة للسعودية، متوقعا أن يخلق المشروع، عدداً كبيراً من الوظائف للمواطنين، فضلا عن مساهمته في تنمية القطاع الصناعي الحرفي، إضافة إلى تنشيط جميع الأنشطة الاقتصادية.
ولفت إلى أن السعودية، تمتلك المقومات والبنية التحتية الأساسية لمثل هذا المشروع، منوها بأن ذلك يدخل ضمن «رؤية السعودية 2030»، التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان؛ مما يعود بمردود اقتصادي ينعكس إيجاباً على النهوض بصناعة السياحة.
في هذا الإطار، شدد عضو مجلس الغرف السعودية، عبد الله المليحي، على أهمية مشروع «البحر الأحمر» السياحي، في إحداث نقلة نوعية في مجال السياحة وقطاع الضيافة في السعودية، منوها بأنه يقع في موقع جغرافي متميز، يؤهله لأن يكون أحد أجمل المواقع السياحية في العالم، التي ستجذب أكبر من عدد من هواة السياحة.
وأوضح المليحي، أن تنفيذ هذا المشروع، يشكل خطوة مهمة، وجادة لدعم «رؤية 2030» بما يوفره من فرص حقيقية، لتعزيز فكرة ابتكار استثمارات نوعية داخل المملكة؛ ما يمكنه من أن يدخل في سلة المصادر الاقتصادية، التي تسهم في تنويع الاقتصاد، وقنوات الدخل الوطني، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوفير أكبر احتياطي من العملة الصعبة.
ولفت المليحي، إلى أن هذا المشروع، بجانب الدور المنوط به في تعزيز مسيرة الاقتصاد السعودي، فإنه سيشكّل استراتيجية قابلة للتطوير، لتعظيم صناعة الترفيه في المملكة، وتعدد الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، وبالتالي جذب السياح السعوديين والأجانب؛ ما من شأنه تنشيط قطاعات خدمية ذات صلة، تعمل على توفير فرص العمل، وتزيد قوة السوق السعودية.
وكان نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، أطلق أول من أمس، مشروع البحر الأحمر السياحي العالمي، الذي يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالا وتنوعا في العالم، يتبعه تطوير منتجعات سياحية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه؛ ما من شأنه أن يجذب أكبر عدد من السياح في الخارج والداخل، ويعود بمردود اقتصادي كبير يحقق البرامج ذات الصلة في «رؤية 2030»، وسيوضع حجر أساس المشروع في الربع الثالث من عام 2019، في حين سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.