السعودية تدعم ملف «الخصخصة» بإقرار مشروع اللجان الإشرافية

التويجري أكد أن الخطوة ستسهم في تحقيق «رؤية 2030»

اتخذت السعودية خطوات متسارعة وحيوية نحو تعزيز ملف الخصخصة في البلاد، جاء ذلك حينما وافق مجلس الوزراء أول من أمس (الاثنين) على مشروع عمل اللجان الإشرافية للتخصيص، وهي اللجان التي ستعمل على تقييم الجوانب الفنية، والمالية، والقانونية، والتشريعية، إضافة إلى وضع خريطة عمل تتبع أفضل الممارسات العالمية.
وفي تصريح له أمس، حول هذه التطورات، أكد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، محمد التويجري، أن موافقة مجلس الوزراء تأتي انطلاقاً من حرص القيادة السعودية على استمرار المسيرة التنموية للبلاد، وفق استراتيجيات محكمة تساهم في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وهي الرؤية التي تشمل إعادة هيكلة بعض القطاعات وتخصيصها، لتتوافق إنتاجيتها مع متطلبات المرحلة؛ مما يصب بالتالي في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم.
وبيّن رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، أن تأسيس اللجان الإشرافية يعد حجر الأساس لخطة التخصيص التي يأتي دورها لتقييم الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتشريعية، ووضع خريطة عمل تتبع أفضل الممارسات العالمية لتخصيص الأجهزة المستهدفة، وقال: «المركز الوطني للتخصيص عضو دائم في هذه اللجان إلى جانب الوزارة المعنية بالقطاع، ووزارة المالية، وسيساهم في تسهيل عملية تخصيص الجهات الحكومية من خلال تقديم المساعدة في صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية وإعداد خطط التنفيذ والبرامج الزمنية وتذليل العقبات والحفاظ على الجودة من خلال المتابعة المستمرة».
وأوضح التويجري، أن عمليات التخصيص ستسهم في رفع كفاءة ومستوى الأداء؛ مما سينعكس في تحسين خدمات الأجهزة الحكومية لمواكبة احتياجات المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، وزيادة التنوع في الخدمات والمنتجات، وخلق بيئة تنافسية تصب في مصلحة المواطن، مضيفا: «هذه الأمور هي من أساسيات (رؤية المملكة)».
وأشار إلى أن التخصيص سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، كما أنه يزيد مستوى تنافسية المملكة على المستوى الدولي، وقال: «إضافة لذلك، التخصيص يشجع الاستثمار الأجنبي والذي بدوره سيكون له فوائد كثيرة على الاقتصاد السعودي، كما سيرفع الفاعلية والإنتاجية داخليا؛ لكي تتمكن المملكة من تسخير جميع مواردها المادية والبشرية؛ مما سيمكنها من المنافسة العالمية».
وقال التويجري: «المركز الوطني للتخصيص مركز تميز عالمي يعمل على تمكين القطاع الخاص من المساهمة المستمرة في اقتصاد المملكة، وهو الأول من نوعه في المنطقة، ومعني بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، كما سيسهم المركز في رفع مستوى الكوادر البشرية من خلال التدريب المتخصص».
يشار إلى أن المركز الوطني للتخصيص، الذي تم تأسيسه مؤخراً لدعم عمليات تخصيص أصول حكومية في عدد من القطاعات، وضع منهجية عمل لعمليات التخصيص وتهيئة الأجهزة الحكومية المراد تخصيصها؛ وذلك بهدف دعم هذا التحول ولضمان جودة مخرجاته، إضافة إلى كون المركز عضوا دائما في جميع اللجان، يقدم المركز المشورة الاستراتيجية والدعم اللازم للجان الإشرافية، والمساعدة في تحديد فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي رسمت فيه رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملامح مهمة لمستقبل اقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث ساهمت هذه الرؤية التي دفعت إلى إنشاء مجلس متخصص في الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى بلورة مرحلة ما بعد النفط، من خلال التوجه الجاد خلال 14 عاماً، إلى تنويع مصادر الدخل، وبالتالي عدم الاعتماد على النفط بصفته مصدر دخل رئيسيا للبلاد.
في هذا الشأن، باتت السعودية تتجه بشكل عملي، إلى تقليل الاعتماد على النفط، مصدر دخل رئيسيا، من خلال تنويع مصادر الدخل، عبر خصخصة بعض القطاعات الحكومية، وإدراج جزء من أسهم الشركات الكبرى للاكتتاب العام، ورفع وتيرة الإنتاج الصناعي، وتحفيز القطاع الخاص على النمو، والاستثمار في الأسواق المالية، مع التركيز في الوقت ذاته على الأدوات الاستثمارية الأخرى المناسبة. وتؤسس الـ14 عاماً المقبلة، لمرحلة ما بعد النفط في السعودية، حيث أصبحت هذه المرحلة حدثاً تاريخياً بارزاً، ستسجل من خلاله البلاد تطوراً ملحوظاً على صعيد النمو الاقتصادي، وتسجيل موارد غير بترولية جديدة، تنتقل من خلالها المملكة إلى عصر اقتصادي جديد، بات أكثر حيوية ومرونة.
وفي ضوء هذه التطورات، تعتبر «رؤية السعودية 2030» علامة فارقة على صعيد الخطط الاستراتيجية والتنموية التي تضعها الدول، حيث تستهدف «الرؤية السعودية» تنويع اقتصاد البلاد، وتقليل الاعتماد على النفط؛ مما جعل المملكة واحدة من أكثر دول العالم المنتجة للنفط التي تعيش إصلاحات اقتصادية، جنّبت الاقتصاد كثيراً من الآثار السلبية لانخفاض أسعار البترول.