الرياض: السجن 19 عاماً ليمني تورّط في دعم «القاعدة»

أخفى معلومات عن استهداف منشآت نفطية في ينبع وضرب بارجة أميركية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً بسجن متهم يمني الجنسية 19 عاماً، بعد ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفير حكومة السعودية ورجال أمنها، ومبايعته زعيم تنظيم القاعدة، وسفره إلى أفغانستان أكثر من مرة والتحاقه هناك بمعسكرات تنظيم القاعدة، وتدريب شباب هناك على استخدام السلاح.
وبحسب بيان أمس، تضمنت سلسلة الإدانات لليمني، علمه عن طريق أحد الأشخاص بقرب استهداف تنظيم القاعدة لمنشآت نفطية بمحافظة ينبع وأنابيب النفط في السعودية وضرب البارجة الأميركية بالخليج، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك، وتوزيعه كلمات لأسامة بن لادن، ونسخه أقراصاً تتضمن طرق إعداد المتفجرات ووضع السموم، وحث الأشخاص الذين يعتقدون بأنهم مراقبون على البقاء في منازلهم حتى لا يقبض عليهم من قبل الجهات الأمنية، وعلمه بقيام أحد الأشخاص المشبوهين بتنمية الأموال داخل المملكة لصالح تنظيم القاعدة، واشتراكه في استثمار هذه الأموال معه مع علمه بمنهجه المنحرف، واستعداده بتوفير جهاز حاسب آلي لصالح قائد تنظيم القاعدة في المملكة عبد العزيز المقرن.
كما درّب المدان مجموعة من الشباب داخل المملكة على استخدام السلاح وعلى طريقة تشريك المتفجرات، والاتجار في الأسلحة بيعاً وشراء بقصد الكسب المادي، وحيازة جهاز حاسب آلي يحتوي على ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازة سلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف ونصف صندوق ذخيرة من دون ترخيص، وعلمه بإعداد مجموعة أشخاص معسكراً داخل المملكة لتدريب الشباب السعودي لإلحاقهم بالمقاتلين في العراق، ونجم عن ذلك خروج عدد من الشباب إلى العراق وقتل بعضهم.
وتسلم مبلغاً مالياً من شخص قدره مائتا ألف ريال وتسليمها لشخص بقصد تنميتها لدعم المقاتلين، وجمع مبالغ مالية عن طريق الزكوات والتبرعات ودفعها لجهات مشبوهة، وتستره على قيام تنظيم القاعدة بجمع مبالغ مالية تجاوزت مليون ريال وعلى آلية التنظيم في جمع الأموال، وتسلمه من أحد الأشخاص كيساً يحتوي على 800 ألف ريال لحفظه لديه، والصرف من هذا المبلغ بتوجيه من المُسلم له ثم تسليمه الباقي من المبلغ 580 ألف ريال لشخص، وحيازته جهازي اتصال لاسلكي الأول من نوع «آيكوم» والثاني من نوع «كينود» مع علمه أنهما ممنوعان.
وقررت المحكمة تعزير المدان اليمني لقاء ما ثبت بحقه بسجنه 19 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها 4 سنوات وفقاً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، ومصادرة السلاح والذخيرة وجهاز الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال اللاسلكي المضبوطة بحوزة المدعى عليه.
كما قررت إبعاد المدعى عليه من البلاد اتقاء لشره بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق، وجرى إفهام المدعى عليه بأن عقوبته على المتاجرة بالأسلحة وحيازة السلاح والذخيرة عائدة إلى الجهة المختصة وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.