تأسيس شركة مغربية ـ صينية لإنجاز «مدينة محمد السادس طنجة ـ تك»

استثمارات المشروع تناهز 15 مليار دولار ويقام على 2000 هكتار

جانب من مجسم مدينة محمد السادس  ({الشرق الأوسط})
جانب من مجسم مدينة محمد السادس ({الشرق الأوسط})
TT

تأسيس شركة مغربية ـ صينية لإنجاز «مدينة محمد السادس طنجة ـ تك»

جانب من مجسم مدينة محمد السادس  ({الشرق الأوسط})
جانب من مجسم مدينة محمد السادس ({الشرق الأوسط})

أعلن إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة - الحسيمة - تطوان (شمال المغرب)، عن إنشاء شركة مغربية - صينية برأسمال قدره مليار دولار لإنجاز مشروع المدينة الصناعية الذكية «مدينة محمد السادس طنجة - تك» على مشارف مدينة طنجة.
وأوضح العماري، الذي كان يتحدث أمس خلال لقاء بمقر البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا قدم خلاله مجسم مشروع المدينة بحضور مستثمرين صينيين مهتمين بالمشروع، أن مجلس جهة طنجة يساهم في هذه الشركة بحصة 5 في المائة، والتي تعادل ثمن البقعة الأرضية التي سينجز عليها المشروع.
وأضاف العماري: «فضلنا كهيئة منتخبة أن نكون مساهمين في المشروع على أن نبيع الأرض للمستثمرين. فمن خلال هذه المساهمة في رأسمال المشروع سيكون لدينا الحق في مواكبته عن قرب وفي مراقبة تنفيذه وسيره».
وسيقام المشروع الصناعي الضخم على مساحة 2000 هكتار قرب مدينة طنجة، وتقوده كل من المجموعة البنكية المغربية «البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا» والمجموعة الصناعية والمالية الصينية «هايتي».
وأشار عثمان بنجلون، رئيس البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا، إلى أن المشروع عند اكتماله سيشكل مدينة مندمجة تأوي 300 ألف ساكن، ورواجا صناعيا يناهز 11 مليار دولار. وأضاف بنجلون، أن المشروع يشكل نموذجا للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والهيئات المجالية المحلية، بالإضافة إلى نموذج للتعاون الدولي. وتحفظ بنجلون حول الحديث عن تفاصيل المساهمين في رأسمال شركة إنجاز المشروع، مشيرا إلى أن ذلك سيكشف عند اكتمال المشروع، غير أنه لفت إلى أنه يتلقى يوميا اتصالات من كبريات الشركات الصينية التي ترغب في المساهمة في المشروع.
وسيتم إنجاز المشروع على ثلاث مراحل خلال السنوات العشر المقبلة باستثمارات إجمالية تناهز 15 مليار دولار. وتتعلق المرحلة الأولى بإنشاء منطقة صناعية على مساحة 500 هكتار، تضم عشرة قطاعات نشاط، منها صناعات الطائرات والسيارات والاتصالات والطاقات المتجددة وتجهيزات النقل والتجهيزات المنزلية والمنتجات الصيدلية والصناعات الغذائية والصلب والحديد والإسمنت والزجاج، بالإضافة إلى منصة متخصصة في التجارة الإلكترونية. أما المرحلة الثانية وتقع أيضا على مساحة 500 هكتار، فتتعلق بإنشاء مركز لوجيستيكي ضخم، في حين ستخصص مساحة 1000 هكتار خلال المرحلة الثالثة لتوطين الشركات المتعددة الجنسية.
وقال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار: «أعطينا الأولوية في إنجاز المشروع للأنشطة الصناعية. وجعلنا من الشق العقاري مجالا ثانويا ملحقا». وأضاف العلمي «إن هذا المشروع الفريد يندرج في سياق توجه المغرب الحازم نحو التصنيع، على اعتبار أن الصناعة هي الحل الأمثل لمعضلة التشغيل التي تؤرق السلطات العمومية في المغرب».
وأوضح العلمي أن المشاريع الاستثمارية التي ستؤويها مدينة محمد السادس طنجة - تك ينتظر منها أن تلعب دورا رئيسيا في التشغيل والتصدير، ومحركا لعجلة التنمية الجهوية والوطنية، وأن تساهم في النمو الاقتصادي للبلاد.
وفي كلمة صوتية نقلت عبر وسائل الاتصال، أكد لي بياو، رئيس مجموعة هايتي الصينية، أن مشروع مدينة محمد السادس طنجة - تك يحظى باهتمام ودعم كبيرين في الصين.
وحول سير المشروع الذي وقعت الاتفاقيات المتعلقة بإنجازه في مارس (آذار) 2016 خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الصين، أشار بياو إلى أن الدراسات الأولية قد استكملت ووضع المخطط الشامل للمرحلة الأولى لإنجاز المشروع في إطار عمل مغربي - صيني مشترك. وتجري المجموعة الصينية مشاورات حثيثة لانتقاء الشركات الصينية التي ستستثمر في المدينة الصناعية الذكية الجديدة.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.