اتفاقية بين السودان و«فاو» لدعم الأمن الغذائي العربي

TT

اتفاقية بين السودان و«فاو» لدعم الأمن الغذائي العربي

وقّع السودان ومنظمة الزراعة والأغذية (فاو) أول من أمس في الخرطوم على وثيقة استراتيجية للبرنامج القطري للأعوام الخمسة المقبلة (2017 ـ 2020)، والذي يتضمن دعما من المنظمة التابعة للأمم المتحدة لمشاريع الأمن الغذائي العربي التي تتبناها الخرطوم.
وتركز الاستراتيجية في عامها الثاني، الذي يبدأ 2018، على دعم القطاع الزراعي السوداني من خلال التركيز على الاستراتيجية الوطنية لاستدامة التنمية، وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية، وزيادة الإنتاجية وتنمية المجتمعات الريفية.
وجرت مراسم توقيع وثيقة استراتيجية البرنامج القطري بين السودان و«فاو» بحضور الدكتور بدر الدين الشيخ وبابا قانا الممثل القُطري للمنظمة العالمية، ومشاركة ممثلين لعدد من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع الزراعي في البلاد.
وقال الدكتور عبد اللطيف عجيمي، وزير الزراعة والغابات السوداني: إن البرنامج يوفر استراتيجية واضحة لتوفير الأمن الغذائي العربي والمحلي وزيادة الإنتاج، لكنها تحتاج إلى الدعم والمساندة. ونوه الوزير بالدعم السابق لـ(فاو) في السودان، حيث ظلت المنظمة تدعم أكثر من سبعة مشاريع تنموية واستراتيجية منذ العام 1977، في مجالات متعددة، مثل البيئة والزراعة والثروة الحيوانية، كما ساهمت في تمكين السياسات الزراعية وإدارة درء المخاطر الزراعية كالآفات والجراد.
وأضاف العجيمي، إن دعم المنظمة للسودان يتضمن المساهمة في مشروع التعداد الزراعي الذي يعتزم السودان تنفيذه قريبا، بعد 40 عاما من الانتظار، بجانب دعم قدرات صغار المزارعين عبر برامج تدريبية متنوعة، إضافة إلى الدعم الفني بأشكاله كافة.
من جانبه، أكد الممثل القًطري لمنظمة فاو أهمية القطاع الزراعي في تحقيق التنمية. وقال: إن المنظمة تعمل على دعم القطاع الزراعي في السودان ومستعدة لتقديم المزيد، مشيرا إلى أن دعمهم يركز على الاستراتيجية الوطنية السودانية لاستدامة التنمية، وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية. وفي إطار ذي صلة، تستضيف الخرطوم في 19 فبراير (شباط) المقبل، أعمال المؤتمر الأفريقي الإقليمي للمنظمة الدولية لمدة ثلاثة أيام، بحضور غرزيانو دا سلفا، المدير العام لـ«فاو» وعدد كبير من ممثلي الدول الأفريقية في المنظمة.
من جانبه، تعهد البروفسور إبراهيم آدم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالعمل مع وزارة الزراعة والغابات السودانية للمساهمة في تنمية القطاع الزراعي بالبلاد العربية، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» اهتمام المنظمة بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية السوداني للأمن الغذائي العربي بالتعاون مع قيادات العمل الزراعي بالدول العربية والمسؤولين في السودان.
وأشار الدخيري إلى أن السودان قادر على تحقيق مبادرة الأمن الغذائي العربي، لإمكاناته المتعددة في المجال الزراعي بشقية النباتي والحيواني، منوها بأن المبادرة لها إطار تشريعي وتنظيمي وهياكل تعمل حاليا بجدية كاملة وتباشر المنظمة عددا من ملفاتها المرتبطة بالمبادرة.
وأكد الدخيري استعداد المنظمة بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات، للعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية، كاشفا عن عدد من المبادرات لتعزيز التعاون العربي وفق وثيقة خطة التنمية المستدامة.

، وهي خطة طموحة محتاجة إلى الإسراع في الإنفاق.
وأشار الدخيري إلى أن السودان بعد رفع العقوبات الأميركية خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والتقارب الكبير الذي حدث بين السودان ودول الإقليم، يعد من أهم العوامل التي تساعد في إنفاذ استراتيجية التنمية المستدامة في العالم العربي.
وتوقع الدخيري، الذي عمل سابقا وزيرا للزراعة والغابات في السودان، أن يساهم السودان بنسبة 35 في المائة من منتجاته الزراعية والحيوانية في خفض فاتورة العالم العربي من السلع الاستهلاكية والغذائية التي تقدر بنحو 35 مليار دولار.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.