مليار دولار عائدات السودان من «الحكومة الإلكترونية» في 6 أشهر

TT

مليار دولار عائدات السودان من «الحكومة الإلكترونية» في 6 أشهر

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السودان، عن تحقيق نحو مليار دولار من عمليات التحصيل الإلكتروني للرسوم الحكومية خلال الستة أشهر الماضية، في إطار مشروع الحكومة الإلكترونية، الذي بدأ مؤخرًا في السودان.
كما أعلنت الهيئة عن استكمال شبكات الاتصالات لطرح نحو ألف خدمة إلكترونية تكتمل بنهاية العام المقبل.
وأوضحت وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات تهاني عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع الحكومة الإلكترونية بالسودان يسير بوتيرة جيدة منذ إطلاقه بداية العام الحالي، حيث تم حوسبة العشرات من الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص، مما انعكس على تسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتقديمها بعدالة وشفافية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة الإلكترونية حققت مبالغ كبيرة في برنامج التحصيل الإلكتروني للرسوم الحكومية في عامها الأول، وبلغت نحو مليار دولار، كما استطاع نحو ربع مليون طالب ومواطن الاستفادة من خدمات التقديم الإلكتروني للجامعات والحج لهذا العام، مؤكدة أن جميع العمليات الإلكترونية تمت بسلاسة.
ودعت جميع الشركاء «في الحكومة والقطاع الخاص للعمل معا، وتوحيد الجهود لتجاوز التحديات التي تواجه مشروع الحكومة الإلكترونية»، مؤكدة أنها «ستحقق العدالة والشفافية في المعاملات الحكومية وترشيدها للصرف الحكومي، بجانب تحسين ترتيب السودان في المؤشرات العالمية».
وأعلنت وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة شرعت في إجراءات لتأمين المعاملات الإلكترونية عبر الحكومة، واستكمال تأهيل البنية التحتية والتشريعات، وتطوير وتشغيل النظم ونشر الخدمات المحوسبة، وتوسعة الخدمات في الشبكة القومية وإدخال خدمات الجيل الرابع لتكتمل منظومة الحكومة الإلكترونية بشفافية في جميع مراحلها.
ووفقاً للمدير العام للمركز القومي للمعلومات ومدير مشروع الحكومة الإلكترونية في السودان المهندس محمد عبد الرحيم يس، فإن مشروع الحكومة الإلكترونية حقق مردودا اقتصاديا ملموسا خلال الستة أشهر الماضية. موضحا لـ«الشرق الأوسط»، أن العام الماضي شهد، في إطار التحول الإلكتروني بمؤسسات الدولة، توزيع أكثر من تسعة آلاف جهاز حاسوب، وشمل الربط الشبكي أكثر من خمسة عشر ألف جهاز، بجانب توزيع أكثر من ثلاثة آلاف وأربعمائة من الملحقات وتركيب 21 مخدماً وإنشاء 121 فصلا إلكترونيا.
وأكد استعداد بلاده للإسراع في خطوات استكمال الحكومة الإلكترونية، وذلك بالتركيز على تدريب العاملين، استعداداً للمرحلة المقبلة، وذلك لتحقيق التفاعل لكل القطاعات والمواطنين، حتى يتم وضع القرارات وتحقيق العدالة المتكافئة وتبادل الأفكار وتقديم خدمات سهلة للمواطنين.
وتنظم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الصدد ورشة عمل اليوم الاثنين حول الاختراقات الإلكترونية في العالم وكيفية الحماية منها، ومدى تأثيرها على السودان. كان السودان أطلق في مارس (آذار) الماضي خدمة السداد الإلكتروني للرسوم الحكومية، ضمن 50 خدمة إلكترونية جديدة لتكتمل حتى 1940 خدمة حتى العام المقبل، والتي ستمكن المواطنين من الاستفادة من الإنترنت وتقنياته وإجراء الكثير من المعاملات المالية الرسمية وغير الرسمية، عبر الشبكة العنكبوتية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.