إندونيسيا تحظر حزب التحرير الإسلامي

إندونيسيون يتظاهرون جراء حل حزب التحرير الإسلامي (أ.ب)
إندونيسيون يتظاهرون جراء حل حزب التحرير الإسلامي (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحظر حزب التحرير الإسلامي

إندونيسيون يتظاهرون جراء حل حزب التحرير الإسلامي (أ.ب)
إندونيسيون يتظاهرون جراء حل حزب التحرير الإسلامي (أ.ب)

أعلنت وزارة العدل الإندونيسية، اليوم (الأربعاء)، حظر حزب التحرير الإسلامي الذي يدعو إلى إقامة الخلافة بدافع أن نشاطاته تتعارض مع آيديولوجية الدولة.
وتم سحب ترخيص حزب التحرير في إندونيسيا عملاً بمرسوم رئاسي تم تبنيه الأسبوع الماضي، يحظر أي تنظيم تتعارض نشاطاته مع آيديولوجية الدولة أو ينشر الحقد ضد الديانات أو الأعراق الأخرى.
وتابعت الوزارة: «بناء عليه فقد تم حل حزب التحرير»، دون أن تعطي تفاصيل. وأعلن الحزب على الفور أنه سيستأنف القرار.
وتعرض المرسوم الرئاسي لانتقاد مدافعين عن حقوق الإنسان يخشون تجاوزات من قبل الحكومة بحق أحزاب متهمة بعدم احترام آيديولوجية الدولة أو حرية التجمع.
وتقوم آيديولوجية الدولة الإندونيسية على خمسة مبادئ تأسيسية تعرف بـ«بانكاسيلا» وتعترف خصوصا بالمساواة بين الديانات الست المعترف بها في هذا البلد المسلم الذي يعد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.
ويأتي الإجراء وسط تفاقم التوتر الديني في البلاد في الأشهر الأخيرة.
وكان حزب التحرير بين منظمي المظاهرات الضخمة في أواخر 2016 في جاكرتا ضد حاكم العاصمة باسوكي تجاهاجا بورناما المسيحي من أصل صيني مما يعني أنه يتحدر من أقليتين.
كما وكان بورناما المقرب من الرئيس جوكو ويدودو تعرض لمحاكمة مثيرة للجدل بتهمة التجديف، ولم يعد إلى منصبه بعد فوز منافسه الإسلامي بالمنصب في الانتخابات الأخيرة في أبريل (نيسان). وأدين بعدها بتهمة الإساءة إلى الإسلام وحكم عليه بالحبس لعامين وأودع السجن.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.