المؤسسات المصرفية القطرية تقلص الإنفاق تحوطاً من المخاطر

القطاع المالي يواجه جملة من التحديات جراء «تعنت الدوحة»

يضغط تعنت قطر، ورفضها لكل التحركات السياسة التي تجري على الأرض لتسوية الخلاف وتنفيذ بنود ما ورد في مطالب الدول الأربع المقاطعة، على واقع الاقتصاد المحلي للدوحة، والذي يعتمد في تنفيذ الكثير من مشاريع البنية التحتية على البنوك والمؤسسات المصرفية، التي تدخل مرحلة حرجة بعد مرور أكثر من شهر على بدء الأزمة.
ويرى مختصون في القطاع المصرفي أن هناك جملة من التحديدات تواجهها البنوك القطرية، أبرزها تقليص عمليات الإنفاق في شكل قروض للمحافظة على السيولة النقدية، في ظل انخفاض سعر الفائدة بين البنوك في قطر، إضافة إلى المخاوف من قلة العملة الأجنبية، وسعي الدوحة رغم المخاطر لمواصلة الإنفاق لتمويل مشروعات البناء اللازمة لإقامة كأس العالم لكرة القدم، إذ بلغ متوسط نسبة القروض إلى الودائع في البنوك القطرية نحو 111.6 في المائة، وهذا سيضغط على البنوك القطرية في مواجهة ضعف الريال وشح العملة الأجنبية في حال عمدت العمالة الوافدة إلى تحويل مدخراتها إلى دولها.
وتشكل ودائع غير المقيمين نحو 24 في المائة من إجمالي الودائع في 18 مؤسسة إقراض داخل قطر لشهر أبريل (نيسان) 2017، وذلك وفقا لتقارير صحافية أشارت إلى أن المقاطعة ستضر في المقام الأول بقطر وشركائها، خاصة أن خيارات قطر لن تساعدها في تخطي الأزمة مع كثرة الضغوط التي تواجها البنوك المحلية.
وقال الدكتور صلاح الشلهوب، الخبير في المصرفية الإسلامية لـ«الشرق الأوسط» إن مقاطعة الدول الأربع لقطر في ظل تعنت الدوحة، أسهمت في خفض فرص البنوك القطرية التي تستهدف وبشكل كبير المستثمر الخليجي، سواءً من خلال استثماراته في البنوك بشراء الأسهم، أو الاستثمار في الأدوات التي تمتلكها هذا البنوك، أو من خلال الأنشطة التجارية المتنوعة والتي تحتاج فيها المعاملات البنكية.. وهذه المعطيات أصبحت في الوقت الراهن شبه معدومة.
وأضاف الشلهوب أن البنوك القطرية تعمل الآن على التخارج من جميع الأنشطة والأعمال الموجودة في قطر، إضافة إلى أن الأنشطة التجارية والمستثمرين أصبح لديهم قلق من الاستثمار في قطر. واستطرد بأن «البنوك كانت تستفيد قبل المقاطعة من النشاط السياحي، وهذا فقدته قطر في هذه المرحلة». لافتا إلى أن «علاقات الدوحة بالدول المقاطعة مهمة ورئيسية لتكوين علاقات أخرى خارجية، لذلك لن يكون الضرر بضعف نشاطها مع الدول المجاورة فقط؛ وإنما يتخطى ذلك كون دول العالم في أوروبا وأميركا وغيرها لديها قلق من الاستثمار في قطر؛ ولو طال أمد الأزمة سيتحول القلق إلى مخاطر». وأشار إلى أنه في حال عودة الأمور لما كانت عليه، فإن الدول حول العالم سيظل لديها هاجس عن الضمانات مستقبلا، وهذا من أبرز العوامل التي توثر على البنوك القطرية ونشاطها.
وتعمل البنوك القطرية في الوقت الراهن للمحافظة على السيولة النقدية وتقليص عمليات القروض بكافة أشكالها، بحسب الشلهوب، وتسعى للمحافظة على العملات الأجنبية التي تمكنها من مواجهة التحديدات.
وأشار الشلهوب إلى واقعة بنك باركليز البريطاني تسببت بفقدان الثقة وقلق على المستوى الدولي حول الصناديق السيادية القطرية، وما نتج عنه من إشكالات مع البنوك الخارجية. وسيبعث ذلك برسالة للمستثمر الأجنبي أن هذه الأمور تمارس داخل البنوك القطرية، وبالتالي لن تكون هناك مجازفة؛ نظرا لفقدن الثقة.