القمة السعودية ـ الأفريقية... دعوة لتكامل «إمكانات هائلة»

تطلعات لتعظيم الشراكة والتعاون التجاري والاستثماري مع القارة السمراء

عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية
عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية
TT

القمة السعودية ـ الأفريقية... دعوة لتكامل «إمكانات هائلة»

عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية
عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية

توقع مراقبون واقتصاديون أن تقدم القمة السعودية - الأفريقية المرتقبة، رؤية لمستقبل العلاقات بين العرب والأفارقة وإمكانات تطويرها، منوهين بأن الاهتمام السعودي بقارة أفريقيا ينمّ عن فهم عميق لقيمة هذه العلاقة، وتعزيزها اقتصاديا وتجاريا وسياسيا، خاصة في ظل ما يمتلكه الطرفان من إمكانات هائلة، تسفر الشراكة والتعاون فيها عن فتح آفاق كبرى من النتائج على كافة الأصعدة.
وقال عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اهتمام سعودي كبير بالدول الأفريقية، وهذا ما يفسّر دعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمة سعودية - أفريقية نهاية العام الحالي أو العام المقبل بالرياض، ما سيعزز هذا الرباط والتعاون الإقليمي، وسينعكس إيجابا، ليس فقط على العلاقات السعودية – الأفريقية، وإنما أيضا هو مفيد للعلاقات الأفريقية – العربية».
ولفت المليحي إلى أن القمة الأميركية العربية الإسلامية التي شارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، شهدت مشاركة كبيرة من قادة ورؤساء عدد كبير من الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن ذلك يدلل على قدرة المملكة في خلق شكل مفيد من التعاون على كافة الأوجه مع القارة السمراء، سيثمر عن فوائد ومصالح مشتركة، اقتصادية وسياسية وأمنية.
وشدد المليحي على ضرورة تنشيط أعمال مجالس الأعمال المشتركة بين الرياض وبين دول القارة الأفريقية، منوها بأن هناك عددا كبيرا من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عقدت خلال الفترة الماضية بين المملكة وبين عدد من تلك الدول، تصبّ في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، خاصة أن أفريقيا ما زالت تتمتع بالأراضي الخصبة الواسعة، والتي يمكن أن توفر بيئة استثمارية مهمة للإنتاج الزراعي والغذائي والحيواني.
من جهته، قال الباحث الاقتصادي جبريل الزين، الذي يعمل لمؤسسة متعددة الأطراف، لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك أهمية كبيرة لخلق شراكة بين السعودية والدول الأفريقية، وفي تحالفهما حصانة للعمل المشترك والتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، على المستوى الثنائي والمستويين العربي والإسلامي»، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية ترى في الرياض شريكا موثوقا به لعدة اعتبارات.
ويعتقد الزين أن الرياض بجانب أنها تمثل قبلة للمسلمين، وتمثل القارة السمراء موطنا لعدد كبير منهم، فلها أيضا دور محوري في صنع الأحداث المهمة والملحة، ومن بينها استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد الإقليمي والدولي، كونها عضوا مهما في مجموعة أقوى عشرين اقتصاد عالمي. مشيرا إلى أن دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى عقد قمة سعودية – أفريقية، تنمّ عن قدرتها على تحمل المسؤولية تجاه أفريقيا والتعاون معها.
ويرى الزين أن خلق شراكة سعودية – أفريقية، مفيد ليس فقط على الصعيد التجاري والاقتصادي والاستثماري فقط؛ وإنما أيضا مهم لصنع السلام والأمن الدوليين، بشكل أو بآخر، فضلا عن استثمار هذه الشراكة في صنع تحالف قوي في مكافحة الفكر المتطرف ووقف تمويل الإرهاب.
من ناحيته، قال الباحث الاقتصادي وليد أحمد سعيد، لـ«الشرق الأوسط»: «إن العالم في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لخلق شراكة حقيقية بين السعودية والدول الأفريقية، فضلا عن حاجة الطرفين لمثل هذه العلاقة، ولذلك فإنه في حالة استضافة الرياض لقمة سعودية - أفريقية، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين، ستكون نتيجتها خارطة طريق حقيقية، ستمكن الطرفين من جني ثمارها على كافة الصعد».
ولفت السعيد إلى أن هناك أهمية كبيرة لتعزيز التعاون بين طرفين مثل السعودية وأفريقيا، لتوفير فرصة لمزج وتوظيف الإمكانات السعودية الهائلة في استثمارات الطاقات الأفريقية الكامنة، فضلا عن الاهتمام بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل حجم العلاقات والتفاعلات ومؤسسات التعاون المشترك مع المجموعتين العربية والأفريقية، وبالتالي تقديم رؤية استشرافية لمستقبل العلاقات بين العرب والأفارقة، وبحث إمكانات تطويرها، من خلال التعاون السعودي - الأفريقي.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.