«طيران الاتحاد» تأسف لقرار «أميركان إيرلاينز» إنهاء «المشاركة بالرمز»

الشركة الأميركية ادعت أن السبب يعود إلى «الإعانات الحكومية»

«طيران الاتحاد» تأسف لقرار «أميركان إيرلاينز» إنهاء «المشاركة بالرمز»
TT

«طيران الاتحاد» تأسف لقرار «أميركان إيرلاينز» إنهاء «المشاركة بالرمز»

«طيران الاتحاد» تأسف لقرار «أميركان إيرلاينز» إنهاء «المشاركة بالرمز»

عبرت شركة «الاتحاد للطيران» الإماراتية عن أسفها للقرار الذي اتخذته شركة «أميركان إيرلاينز» بإنهاء اتفاقية المشاركة بالرمز، والذي كان من المقرر أن يدخل قيد النفاذ بدءًا من 25 مارس (آذار) من العام المقبل. وجاءت تلك الخطوة من جانب الشركة الأميركية على خلفية اتهام «أميركان إيرلاينز» لشركتين خليجيتين تتشارك معهما في اتفاقية الرمز المشترك، بأنهما تتلقيان إعانات من حكومتيهما.
وقالت «الاتحاد للطيران» الناقلة الإماراتية في بيان أرسل لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة حظيت بعلاقة شراكة بالرمز مع «أميركان إيرلاينز» ذات منفعة متبادلة منذ عام 2009، وفّرت للمسافرين إلى ومن الولايات المتحدة خيارات سفر أوسع وأفضل إلى وجهات على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وغيرها من الوجهات التي لم تكن فيما مضى تخدمها شركة «أميركان إيرلاينز»، علماً بأن العلاقة بين «الاتحاد للطيران» و«أميركان إيرلاينز» ظلت مستمرة على الرغم من اختلافاتهما حول ما يسمى بالخلاف السياسي «الأجواء المفتوحة».
وقالت «الاتحاد»: «نرى في قرار شركة (أميركان إيرلاينز)، قراراً مناهضاً للمنافسة ومناهضاً للمستهلك. خاصة أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى الحد من الخيارات أمام المستهلكين، وقد ينجم عنه أيضاً زيادة في الأسعار بالنسبة للمسافرين إلى ومن الولايات المتحدة»، علماً بأن «الاتحاد للطيران»، إلى جانب كثير من مجموعات المستهلكين والأعمال الرائدة في الولايات المتحدة، قد رفضت وبشكل قطعي ادعاءات «أميركان إيرلاينز» وشركتي الطيران الأميركيتين المهيمنتين الأخريين، فيما يخص انتهاكات لاتفاقات النقل الجوي ذات الصلة.
وأضافت: «إن رحلات (الاتحاد للطيران) اليومية الست إلى الولايات المتحدة لا تهدد وبأي شكل من الأشكال شركة (أميركان إيرلاينز)، والتي معاً إلى جانب شريكتها الإقليمية (أميركان إيغل)، تُشغّلان 6700 رحلة يومية إلى 350 وجهة على امتداد 50 دولة».
وأكدت شركة «الاتحاد للطيران» التزامها تجاه سوق الولايات المتحدة وتجاه المستهلكين الأميركيين، وقالت: «سنتّخذ كافة التدابير الممكنة لضمان عدم إلحاق مثل هذا القرار الضرر بالمسافرين العامين، سنواصل علاقتنا المتعلقة بمتابعة الرحلات مع شركة (أميركان إيرلاينز) للمساعدة على ضمان مواصلة الربط مع الأسواق الثانوية، كما نلتزم بالعمل مع شركات الطيران كافة، بما فيهم الناقلات الجوية الأميركية، وذلك بصدد توفير مزيد من الخيارات التنافسية للمسافرين، ومزيد من الوجهات، فضلاً عن تجارب سفر أفضل بالعموم».
وكانت «أميركان إيرلاينز» قد قالت أول من أمس، إنها أنهت اتفاقات التشارك في الرمز مع «الاتحاد للطيران» و«الخطوط القطرية»، وعلى نحو منفصل قالت إن «الخطوط القطرية» سحبت وأعادت تقديم إخطارها بشأن شراء حصة في الناقلة الأميركية.
وقالت الشركة الأميركية، إن قرار إنهاء الشراكة هو «امتداد لموقفنا من الإعانات غير المشروعة التي يتلقاها هاتان الناقلتان من حكومتيهما». وتأتي هذه الخطوة في وقت يتهم تحالف شركات طيران أميركية يضم خصوصا «أميركان إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز» و«يونايتد»، كلا من «الخطوط الجوية القطرية» و«الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» بتلقي إعانات مالية حكومية منذ 2004 بلغت قيمتها 42 مليار دولار، الأمر الذي أتاح للشركات الخليجية الثلاث بيع تذاكر بأسعار زهيدة لا يمكن للشركات الأميركية منافستها، وعمليا فإن قرار «أميركان إيرلاينز» ينهي اتفاقية «الشراكة بالرمز» (كودشير) القائمة بينها وبين الشركتين الخليجيتين؛ ولن ينعكس على النتائج المالية للشركة الأميركية، كما أكدت الأخيرة.
وتعني «الشراكة بالرمز» بين شركتي طيران أن تضع الواحدة منهما رمزها على رحلات تشغّلها الشركة الأخرى، مما يتيح لزبائنهما السفر على متن رحلات للشركتين من دون تحمّل مصاريف إضافية؛ أي كما لو كانت شركة واحدة تشغّل هذه الرحلات.
وقبل أيام قال السير تيم كلارك رئيس شركة «طيران الإمارات»، إن «شركات (دلتا إيرلاينز) و(أميركان إيرلاينز) و(يونايتد إيرلاينز) ووكلاءها دأبت على تخصيص ميزانيات للضغط على المشرعين وإطلاق اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد (طيران الإمارات)، لكن الناقلات الثلاث لم تتقدم بأي شكوى رسمية ضدنا إلى وزارة النقل الأميركية، على الرغم من أن ذلك يشكل المنهج القانوني المعتمد من قبل الناقلات الأميركية للتعامل مع مزاعم المنافسة غير المشروعة».
وأضاف كلارك أن «هذا الأمر في حد ذاته جدير بالتوقف عنده، فالناقلات الأميركية الثلاث، التي تحقق أرباحاً قياسية وتوفر فرص عمالة عالية دائماً، تعلم أن ادعاءاتها لا تستند إلى أي أساس من الصحة. وتبين الحقائق باستمرار أهمية الفوائد التي توفرها (طيران الإمارات) للمستهلك وللاقتصاد الأميركي، كما تظهر عدم صحة ادعاءات ضرر المنافسة».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.