«أرامكو» تحذر من نقص إمدادات النفط العالمي بسبب تراجع الاستثمارات

الناصر يعلن استثمار 300 مليار دولار لمواصلة إنتاج 12 مليون برميل يومياً

أمين الناصر متحدثاً أمام مؤتمر البترول العالمي الـ22 في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
أمين الناصر متحدثاً أمام مؤتمر البترول العالمي الـ22 في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو» تحذر من نقص إمدادات النفط العالمي بسبب تراجع الاستثمارات

أمين الناصر متحدثاً أمام مؤتمر البترول العالمي الـ22 في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
أمين الناصر متحدثاً أمام مؤتمر البترول العالمي الـ22 في إسطنبول («الشرق الأوسط»)

حذر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمس، من أن العالم يواجه مخاطر نقص إمدادات النفط في أعقاب انخفاض حاد في الاستثمارات وقلة اكتشافات النفط التقليدي الجديدة. معلناً أن أرامكو التي تنوي بيع حصة نحو خمسة في المائة من الشركة العام المقبل في طرح عام أولي، واستثمار أكثر من 300 مليار دولار خلال عشر سنوات للحفاظ على طاقة إنتاج تبلغ 12 مليون برميل يوميا.
وذكر الناصر في كلمته بالمؤتمر العالمي للنفط في إسطنبول، أن «مصادر النفط الصخري والطاقة البديلة عامل مهم للمساهمة في تلبية الطلب المستقبلي؛ ولكن من السابق لأوانه افتراض أنه يمكن تطويرها سريعا لتحل محل النفط والغاز». وقال: «إذا نظرنا لوضع إمدادات النفط على المدى الطويل، فإن الصورة تثير قلقا متزايدا»، وتابع أن «المستثمرين الماليين يحجمون عن تقديم الاستثمارات الضخمة اللازمة للتنقيب عن النفط والتطوير على المدى الطويل والبنية التحتية المرتبطة بذلك».
ومع بدء تراجع أسعار النفط في 2014 فقدت صناعة النفط استثمارات بنحو تريليون دولار.
وقال الناصر إن الدراسات أظهرت أن العالم بحاجة إلى إنتاج جديد قدره 20 مليون برميل يوميا لتلبية نمو الطلب وتعويض أثر التراجع الطبيعي للحقول المطورة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتابع أن «الاكتشافات الجديدة تشهد أيضا تراجعا كبيرا. حجم النفط التقليدي الذي تم اكتشافه حول العالم في الأربع سنوات الأخيرة تراجع أكثر من النصف مقارنة مع السنوات الأربع السابقة».
وشركة أرامكو العملاقة، التي تنوي بيع حصة نحو خمسة في المائة من أسهمها العام المقبل في طرح عام أولي، تواصل الاستثمار من أجل الحفاظ على طاقة الإنتاج عند 12 مليون برميل يوميا.
وقال الناصر: «ننوي استثمار أكثر من 300 مليار دولار في الأعوام العشرة المقبلة لتعزيز موقعنا البارز في مجال النفط والحفاظ على فائض طاقة الإنتاج وتنفيذ برنامج ضخم للتنقيب وللإنتاج يركز على المصادر التقليدية وغير التقليدية».
وأوضح أن إحدى أولويات أرامكو «تحويل خام النفط لبتروكيماويات مباشرة»، مضيفا أن الشركة تركز أيضا علي مشروعات الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من الرياح.
وتلتقي كبرى شركات النفط والغاز في المؤتمر العالمي الـ22 للنفط المنعقد حاليا في إسطنبول، والذي تنتهي فعالياته الخميس المقبل.
وتواجه هذه الشركات أوضاعاً صعبة مع تداول برميل النفط دون خمسين دولارا، وهو ما يزيد الضغوط على شركات النفط ومعظم الدول المنتجة التي تعتمد كثيرا على عائدات النفط والغاز.
وفي كلمته أمس، تطرّق الناصر إلى الدروس المستفادة من الفترات السابقة التي شهدت ارتفاعاً في مقدار الطلب على أنواع الوقود التقليدي، حيث توقع أن يتضاعف الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة، لتتسع بذلك قاعدة مستهلكي الطاقة لتضم ملياري مستهلك إضافي، وهو ما سيؤدي لاحقاً إلى نشوء مرحلة تحول في منظومة الطاقة قد تطول مدتها، إذ لا تستطيع مصادر الطاقة البديلة وحدها؛ مثل مصادر الطاقة المتجددة، تلبية الطلب المستقبلي المتوقع.
وأضاف قائلاً: «إذا نظرنا إلى الوضع العالمي منذ هبوط أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فقد تم التخلي فعلياً عن ضخ استثمارات تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار أميركي، وتزامن ذلك مع تزايد الطلب على النفط من جهة والتراجع الطبيعي في حقول النفط المنتجة من جهة أخرى». وأضاف: «تشير التقديرات إلى حاجتنا لنحو 20 مليون برميل إضافي في اليوم خلال السنوات الخمس المقبلة لمواجهة نمو الطلب وتراجع الحقول».
وأوضح الناصر أن حجم النفط الخام التقليدي المكتشف حول العالم قد تقلَّص إلى النصف خلال السنوات الأربع الماضية، مقارنة بالسنوات الأربع السابقة لها، وذلك نتيجة لنقص حجم الاستثمارات.
وبشأن الغاز الطبيعي، قال الناصر: «نهدف إلى مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم خلال السنوات العشر القادمة، بما يعني زيادة حصة استخدام الغاز في قطاع المنافع بالمملكة إلى قرابة 70 في المائة، وهي النسبة الأعلى على مستوى الدول الأعضاء في مجموعة العشرين».
وأضاف: «ليس ذلك فحسب، بل تعاونت الشركة مع الكثير من شركات النفط والغاز لتطوير تقنيات تساعد على خفض الانبعاثات. وتجدر الإشارة هنا إلى (مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ) التي تضخ استثمارات بقيمة مليار دولار أميركي لتطوير هذه الحلول وطرحها للاستخدام التجاري في الأسواق، ومن أجل ذلك تولي الشركة أولوية كبرى إلى التحويل المباشر للنفط الخام إلى بتروكيميائيات، وهو ما يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة الشركة الاستراتيجية بعيدة المدى».
وعلى صعيد الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، أطلقت الشركة برنامجاً يتكون من عدة مراحل للإسهام في توليد 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2023.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.