موجز الحرب ضد الإرهاب

TT

موجز الحرب ضد الإرهاب

* بنغلاديش: احتجاز مشتبه به لصلته بهجوم أودى بحياة 20 مدنياً
* دكا - «الشرق الأوسط»: قالت شرطة بنغلاديش أمس إن المحققين قرروا استمرار احتجاز مشتبه به رئيسي لصلته بالهجوم الذي وقع في مقهى في عاصمة بنغلاديش العام الماضي مما أسفر عن مقتل 20 مدنيا. وقال المتحدث باسم الشرطة مسعود الرحمن إن محكمة بدكا وافقت على طلب المحققين باستمرار حبس سهيل محفوظ، الذي يعتقد أنه زود المتطرفين الذين هاجموا مقهى هولي أرتيسان في منطقة جولشان في دكا بالسلاح والمتفجرات في يوليو (تموز) الماضي. وكان المتشددون قد قتلوا تسعة إيطاليين وسبعة يابانيين وهنديا وأميركيا واثنين من مواطني بنغلاديش ورجلي شرطة خلال الحصار الذي استمر 19 ساعة للمقهى. وقتلت قوات الكوماندوز خمسة مسلحين، وأحد أعوانهم، عندما اقتحمت المقهى لتحرير الرهائن. وجرى إلقاء القبض على محفوظ، المطلوب القبض عليه أيضا لصلته بقضية تفجير أخرى في ولاية ويست بنجال بالهند، أمس السبت، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص يشتبه انتماؤهم لتنظيم جماعة المجاهدين في بنغلاديش بمنطقة شاباياوابجاني بشمال البلاد.
* مقتل 5 من زعماء «داعش» في قصف جوي شمال أفغانستان
* كوش تابا جاوزجان (أفغانستان) - «الشرق الأوسط»: قتل خمسة من كبار قادة جماعة «خراسان» التابعة لتنظيم (داعش) في قصف جوي بإقليم جاوزجان، شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وقالت مديرية الأمن الوطني (المخابرات الأفغانية) إنه تم تنفيذ القصف الجوي بالقرب من منطقة «كوش تابا» بالإقليم وجاء في بيان من مديرية الأمن الوطني أن إجمالي خمسة من كبار زعماء الجماعة قتلوا في القصف الجوي. ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها «داعش» على التقرير حتى الآن. تجدر الإشارة إلى أن القوات الأميركية تشن ضربات جوية تستهدف مواقع تنظيم داعش في الإقليم، بما في ذلك استخدام أكبر قنبلة تقليدية في ترسانتها عرفت باسم «أم القنابل» في شهر أبريل (نيسان). يذكر أن تنظيم داعش نشط في أفغانستان منذ عام 2015.
* باريس تتهم رجلاً يشتبه في علاقته باعتداء المتجر اليهودي في 2015
* باريس - «الشرق الأوسط»: وجهت الشرطة الفرنسية اتهاما لرجل عمره 42 عاما يشتبه بصلته بهجوم إرهابي على متجر يهودي مطلع العام 2015. بحسب ما قال مسؤول قضائي السبت وعثرت الشرطة على عينات من الحمض النووي للرجل الذي عرف عنه باسم «عبد العزيز س». على أحد الأسلحة التي استخدمها أميدي كوليبالي الذي قتل أربعة أشخاص بعد احتجاز رهائن في متجر يهودي قرب باريس في يناير (كانون الثاني) 2015.
وأوقف عبد العزيز في إحدى ضواحي باريس الأربعاء وجرى احتجازه بتهمة الارتباط بإرهابيين وقال المسؤول القضائي: «خلال الاستجواب، فشل المشتبه به في تقديم أي توضيح مقنع لمسألة العثور على حمضه النووي على السلاح، لكنه أصر على أنه لا يعلم أي شيء عن خطط كوليبالي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».