مفاوضات قبرص باءت بالفشل

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

مفاوضات قبرص باءت بالفشل

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

انتهت محادثات ماراثونية تهدف إلى إنهاء الأزمة القبرصية في ساعة مبكرة من اليوم (الجمعة) بالفشل، على الرغم من الجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتحريك العملية.
والأزمة القبرصية واحدة من أقدم الأزمات السياسية في العالم، وقد بدأت محادثات في كران مونتانا في سويسرا في 28 يونيو (حزيران) المنصرم وصفت بأنها الفرصة الأفضل لتوحيد الجزيرة المقسمة منذ 40 عاما.
وقبرص البالغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، مقسمة منذ اجتاح الجيش التركي في العام 1974 شطرها الشمالي، ردا على انقلاب كان يهدف إلى إلحاق قبرص باليونان. ويضع الفشل في التوصل لاتفاق حدا لأكثر من سنتين من جهود الأمم المتحدة لحل الخلاف.
وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش للصحافيين: «يؤسفني جدا أن أبلغكم أنه على الرغم من الالتزام القوي والكبير ومشاركة كل الوفود والأطراف المختلفة، فإن المؤتمر اختتم من دون التوصل إلى اتفاق». وغوتيريش نفسه كان متفائلا أواخر الأسبوع الماضي عندما انضم إلى المفاوضات التي وصفها بأنها «بناءة للغاية»، وحث حينها الطرفين المتنازعين في قبرص على الإمساك «بفرصة تاريخية للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة التي قسمت قبرص لعقود طويلة». لكن سرعان ما اتخذت الأمور منحى سلبيا واضطر غوتيريش للعودة الخميس مجددا إلى سويسرا في محاولة لإنهاء الجمود الذي طرأ على المفاوضات.
وقد أمضى غوتيريش يوما كاملا في لقاءات مع الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس اناستاسيادس ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أكينجي إضافة إلى وزراء خارجية أوروبيين ووزراء الشؤون الأوروبية من اليونان وتركيا وبريطانيا أو الدول الضامنة كما تسمى. كما حضرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني المحادثات لإظهار الدعم للعملية التفاوضية. واتصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس باناستاسيادس وأكينجي وحثهما على «اغتنام هذه الفرصة التاريخية لتوحيد الجزيرة، لمصلحة جميع القبارصة» بحسب البيت الأبيض.
لكن غوتيريش وجد نفسه مضطرا بعد تمديد المفاوضات إلى الجمعة وقبل ساعات من مغادرته لحضور قمة مجموعة العشرين في هامبورغ إلى الإقرار بأن المفاوضات انتهت «من دون نتيجة». أضاف: «كان واضحا أنه كانت هناك مسافة بارزة بين الوفود حول عدد من المواضيع وأن التوصل إلى اتفاق غير ممكن»، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
وكان من الواضح خلال الأسبوع الماضي أن المفاوضات تواجه مشكلات متعلقة بالضمانات الأمنية وانسحاب القوات التركية. وطالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس في وقت سابق هذا الأسبوع بانسحاب «القوات المحتلة» التركية من قبرص، فيما ردت أنقرة أن «تركيا لن تتراجع عن مسألة الأمن والضمانات».
وتنشر تركيا أكثر من 35 ألف جندي في شمال قبرص، وأي فرصة للتوحيد تتعلق بشكل كبير بخفض بارز للوجود العسكري التركي. وانتهت الكثير من محادثات السلام السابقة بالفشل بسبب هذه المسألة، حيث يطالب القبارصة اليونان بانسحاب كامل لما يصفونه بالقوة المحتلة، فيما تخشى الأقلية الناطقة بالتركية من تفجر أعمال عنف إتنية في حال الانسحاب.
وعلى الرغم من عدم التوصل لاتفاق فإن غوتيريش أشاد بجهود الزعيمين القبرصيين والمجموعتين القبرصية والتركية، للتوصل إلى أرضية مشتركة. كما أثنى على الفريق الدولي الذي «بذل كل ما هو ممكن لتقريب المواقف»، مشدداً على الرغم من أن مؤتمر كران مونتانا لم يكن مثمرا «فإن هذا لا يعني أن مبادرات أخرى لا يمكن تطويرها من أجل معالجة المشكلة القبرصية». أضاف: «إن الأمم المتحدة تضطلع بدور تسهيل المحادثات وسنكون دوما بتصرف الأطراف الراغبة في التوصل لاتفاق في هذه الحالة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».