رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق:توني بلير لم يكن صريحا مع الشعب

TT

رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق:توني بلير لم يكن صريحا مع الشعب

قال رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق إن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير «لم يكن صريحا مع الشعب»، بشأن قرار الحرب عام 2003. جاء ذلك خلال أول لقاء له مع هيئة البث البريطاني (بي بي سي) في الذكرى الأولى لنشر التقرير، حول الأسباب التي جعلت بلير يتخذ قراراته.
وعندما سئل السير جون تشيلكوت إن كان بلير صريحا كما كان ينبغي خلال التحقيقات، قال: «دعني أعيد صياغة ذلك قليلا. أعتقد أن أي رئيس وزراء يقود بلاده إلى حرب ينبغي أن يكون صريحا مع الشعب، وأن يأخذه معه أو معها. ولست أعتقد أن هذه كانت هي الحال في حرب العراق».
ومباشرة بعد نشر المقابلة، التي أجرتها محررة الشؤون السياسية في «بي بي سي»، لورا كونزبيرغ، تناقلت نشرات الأخبار مقتطفات منها، خصوصا الجملة التي قال فيها السير تشيلكوت إنه لم يكن صريحا مع الشعب البريطاني في قرار الحرب.
وهاجم متحدث باسم بلير المقابلة قائلا: إن الصحافية «وضعت كلمات في فم السير تشيلكوت»، مضيفا في تصريحات أوردتها صحيفة «إيفنينغ ستاندرد» المسائية أمس، أنه خلال السنوات الماضية كانت هناك عدة تحقيقات بخصوص الحرب وأن جميعها برأت بلير ولم تثبت أنه خدع البرلمان أو الشعب البريطاني.
وتحدث السير جون في مقابلة مستفيضة عن الحالة الذهنية لبلير خلال فترة التحقيق، وعلاقته بالرئيس الأميركي آنذاك، جورج بوش الابن، وآثار ذلك في الإعداد للحرب. وأقر سير جون أيضا بأنه - في بداية التحقيقات «لم تكن لديه فكرة» عن الفترة التي قد يستغرقها التحقيق، لكنه دافع عن مساره وعن فترة السنين السبع التي استغرقها حتى اكتمل.
وقال إن توني بلير بالغ في التهديد الذي مثله الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وأن احتلال العراق هو «الخيار الأخير» لعلاج القضية كما قدمه للبرلمان، عندما ساند القرار.
واستطرد قائلا: «توني دائما مدافع، وكان محاميا. وقد قدم حججه بإقناع بقدر إمكانه. ولم يكن مبتعدا عن الحقيقة، لكن الإقناع كان همه الأكبر. والدفاع عن الموقف، موقف توني بلير». بلير قدم القضية معتمدا على اعتقاده هو، وليس معتمدا على الحقائق، وعلى ما قالته المعلومات الاستخبارية الموثوق بها. وأضاف أن زعيم حزب العمال السابق قدم حججه لخوض الحرب بناء على تقييمه للظروف، قائلا إن بلير قدم القضية «معتمدا على اعتقاده هو، وليس معتمدا على الحقائق، وعلى ما قالته المعلومات الاستخبارية الموثوق بها». وقال: «يمكن أن تجادل في مثل هذه القضايا، أخلاقيا، وقد كان الجدل كله مبنيا على أسس أخلاقية».
وعندما سئل إن كان بلير قد قدم تفسيرا كاملا للأحداث، قال السير جون «أعتقد أنه قدم، ما اعتقد أنه تفسير... لكني متردد أن أقول، لكني أظن أن ما قدمه كان من منظوره، وهو صادق عاطفيا، وأعتقد أن هذا برز أيضا في مؤتمره الصحافي عقب نشر التقرير».
وأضاف: «أعتقد أن بلير كان واقعا تحت ضغط عاطفي كبير خلال جلسات التحقيق... وكان يعاني. كان منهكا تماما. وفي مثل تلك الحالة الذهنية، تقع فريسة غرائزك وتكون ردود فعلك، هذا ما أعتقده».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.