الفلسطينيون يرحبون بقرار {يونيسكو} اعتبار إسرائيل «قوة احتلال في القدس الشرقية»

تل أبيب تحتج عليه وترى فيه «هلوسة وخداعاً لا يغيران الواقع»

رحبت السلطة الفلسطينية بقرار لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) الذي يؤكد السيادة الفلسطينية على شرق القدس، فيما عدته إسرائيل «قرار هلوسة جديداً».
وقالت الحكومة الفلسطينية، إن أهمية قرار اليونيسكو، أنه «يسقط مزاعم السيادة الإسرائيلية»، ويثبت «بطلان وعدم شرعية كل ما نفذه الاحتلال في القدس، خاصة بعد إدانته كافة الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال».
ووصف المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، قرار اليونيسكو، بأنه «يتوج سلسلة قرارات سابقة تؤكد جميعها، على زيف رواية الاحتلال الإسرائيلي وتلفيقها، وتنحاز إلى صدق الرواية العربية الفلسطينية وإلى الوضع الطبيعي والحقيقي لمدينة القدس عاصمة دولة فلسطين».
وقال المحمود، إن «كل محاولات الاحتلال لطمس معالم مدينة القدس باءت بالفشل، رغم الإمكانات الهائلة التي يسخرها منذ نصف قرن للاستيلاء على المدينة».
وطالب المتحدث الحكومي، المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الأممية ذات الصلة كافة، بالتحرك وترجمة تلك القرارات على أرض الواقع، لـ«رفع الظلم والعسف والتسلط والجور الذي يمارسه الاحتلال بحق القدس وسكانها وتراثها الأصيل ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بشكل شامل».
وكانت اليونيسكو تبنت مشروع قرار يعتبر إسرائيل «قوة احتلال في القدس القديمة»، وشجب القرار الحفريات الإسرائيلية والتنقيب عن الآثار الذي تقوم به سلطة الآثار الإسرائيلية هناك، واعتبرت المواقع الدينية في القدس القديمة مواقع أثرية فلسطينية.
وصوتت إلى جانب قرار «بلدة القدس القديمة وأسوارها»، المعد من قبل البعثتين الأردنية والفلسطينية والمقدم باسم المجموعة العربية، 10 دول وعارضته 3، فيما امتنعت 8 عن التصويت.
وعد القرار الجديد «إسرائيل قوة احتلال» في القدس القديمة، وأن كل ما أجرته السلطات الإسرائيلية، لا سيما في مجال التنقيبات الأثرية، باطل، ولا يجوز الاعتراف بأي تغيير وقع بعد عام 1967، منذ سيطرة إسرائيل على المدينة. وطالب القرار السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية، باعتبارها تدخلا ضد تراث القدس والأماكن المقدسة، كما أدان اقتحامات المتطرفين وقوات الأمن للحرم القدسي، باعتباره مكان عبادة للمسلمين فقط، وأن إدارته من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية، حسب تعريف الوضع التاريخي القائم منذ قبل عام 1967.
وطالب القرار السلطات الإسرائيلية بتسهيل تنفيذ مشروعات الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى - الحرم القدسي، مع التشديد على وقف التدخل في مبنى باب الرحمة، باعتباره جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى.
وطالب القرار إسرائيل أيضا، بإعادة الآثار التي نقلتها إلى أماكن أخرى، وتزويد مركز التراث العالمي في اليونيسكو بتوثيق واضح لما تمت إزالته أو تغيير تاريخه من آثار في بلدة القدس القديمة ومحيطها.
وأبقى القرار «بلدة القدس القديمة وأسوارها» على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، كموقع مسجل من قبل الأردن عام 1981.
وقال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، وهو مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن قرار اليونيسكو «انتصار جديد للحق الفلسطيني وللدبلوماسية الفلسطينية والعربية في المنظمة الدولية». وذكر الهباش في بيان، أن أهمية قرار اليونيسكو هي في نصّه على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس، هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلال المدينة في عام 1967.
كما رحبت حركة حماس، بقرار منظمة اليونيسكو وعدته «نسفا للرواية الإسرائيلية الكاذبة، وتأكيدا على الحق الفلسطيني الكامل في القدس والمسجد الأقصى».
ودعت الحركة إلى «ترجمة هذه القرارات عمليا وفعليا على الأرض، وإنقاذ القدس والمسجد الأقصى من التهويد والحفريات والمشروعات الإسرائيلية».
أما في إسرائيل، وعلى الرغم من الإقرار بأن نص القرار جاء مخففا قياسا بالقرار الذي اتخذته اليونيسكو العام الماضي، فإن مصدرا مسؤولا في وزارة الخارجية الإسرائيلية قد وصف القرار الجديد، بأنه عبارة عن «هلوسة جديدة صادرة عن اليونيسكو، ويخدم أعداء التاريخ والحقيقة». وأضاف: «إن القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي وليس بوسع أي قرار لليونيسكو تغيير هذا الواقع».
وقال داني دنون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، في بيان: «ليس هناك ما يدعو إلى الخداع أكثر من إعلان اليونيسكو أن الدولة اليهودية الوحيدة في العالم هي المحتلة لحائط المبكى والقدس القديمة». مضيفا: «يوم أمس، قمت بجولة في مدينة داود والبلدة القديمة مع سفراء الأمم المتحدة من جميع أنحاء العالم، وأوضحت الصلة العميقة والقديمة بين الشعب اليهودي وأقدس مواقع أمتنا. لا يمكن للجنة التراثية أن تقطع الروابط بين شعبنا والقدس».
وكانت جلسة اليونيسكو قد شهدت جدلا بسبب طلب كرمل شاما، مندوب إسرائيل لدى اليونيسكو، أثناء كلمته، الوقوف دقيقة حداد لذكرى «ضحايا الهولوكوست»، وهو الطلب الذي استجاب له البعض بشكل بطيء وتدريجي ورفضه آخرون.
واحتج رئيس الوفد الكوبي على طلب ذلك من جانب الوفد الإسرائيلي وليس من جانب رئيس الجلسة، كما هو متعارف عليه في مثل هذه المواقف، وعليه فقد بادر هو نفسه بطلب الوقوف دقيقة حداد لذكرى الضحايا الفلسطينيين، فنهضت الوفود إلا الوفد الإسرائيلي.