فنزويلا: المدعية العامة ترفض محاكمتها وتعتبر الاتهامات ضدها ملفقة

طيار هاجم مباني حكومية يظهر في مقطع فيديو

TT

فنزويلا: المدعية العامة ترفض محاكمتها وتعتبر الاتهامات ضدها ملفقة

ظهر ضابط الشرطة الفنزويلي أوسكار بيريز، الذي شنَّ هجوماً بمروحية على مبانٍ حكومية في كراكاس الأسبوع الماضي، في مقطع فيديو على الإنترنت، أمس (الأربعاء)، وتعهَّد بمواصلة القتال من أجل «تحرير» بلاده.
وقال بيريز في مقطع فيديو شوهد على «يوتيوب»: «مرةً أخرى نحن في كراكاس مستعدون وراغبون في مواصلة كفاحنا من أجل تحرير بلادنا». وكان يرتدي الزي العسكري وظهر خلفه العلم الفنزويلي وبندقية.
وخطف بيريز طائرة هليكوبتر من زميل له وحلق بها فوق المدينة يوم 27 يونيو (حزيران) بلافتة كتب عليها «الحرية» وفي وقت لاحق ألقى قنابل على وزارة الداخلية والمحكمة العليا في هجمات لم تسفر عن وقوع قتلى أو مصابين. ووصف الرئيس نيكولاس مادورو ما حدث بأنه هجوم إرهابي للإطاحة بحكومته.
لكن الكثير من منتقديه يشككون في الرواية الرسمية للأحداث، ولَمّح بعضهم إلى أن الهجوم قد يكون مختلقاً لصرف الانتباه عن الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.
ومن جانب آخر، كما أعلنت المدعية العامة في فنزويلا، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية، أنها ترفض المثول أمام المحكمة العليا واتهمت السلطات بتلفيق قضية ضدها بعد أن تحدتها في الأزمة السياسية التي تعصف بهذا البلد منذ 3 أشهر وأودت بحياة 91 شخصاً. وتواجه لويزا أورتيغا احتمال إقالتها في أعقاب قرارها الذي فاقم الأزمة مع الرئيس نيكولاس مادورو الرافض لدعوات قوية من المعارضة للتنحي.
وأورتيغا (59 عاماً) أبرز شخصية تعارض مادورو الذي يقاوم الجهود لإقالته من السلطة في الدولة المصدرة للنفط. وقالت أورتيغا للصحافيين في مكاتب المدعي العام: «لن أتغاضى عن مهزلة تلطخ تاريخنا بالعار والألم». وقالت: «لم أرتكب أي جريمة أو أخطاء ولن أرضخ لهذه المحكمة غير الدستورية وغير الشرعية»، مضيفة: «نعرف بالفعل أنني اليوم سأُقال من منصبي».
ويثير موقف أورتيغا احتمال انشقاق في معسكر الحكومة من شأنه أن يميل الدفة في النزاع الدامي على السلطة. ويقول المدعون إن 91 شخصاً قتلوا في 3 أشهر من الاحتجاجات وأعمال العنف. وآخر الضحايا شاب يبلغ 25 عاماً قُتِل في مظاهرات بمدينة تاريبا غرب البلاد، بحسب المدعين.
وقطع متظاهرون معارضون للحكومة شوارع في كراكاس وسواها. وقال قادة المعارضة إنه في كراكاس قامت مجموعات مؤيدة للحكومة بإطلاق النار وضرب متظاهرين. ويحمِّل المتظاهرون مادورو، الاشتراكي، المسؤولية في الأزمة الاقتصادية الخانقة. ويقول الرئيس إن الفوضى نتيجة مؤامرة مدعومة من الولايات المتحدة. رفعت أورتيغا قضية ضد الحكومة على خلفية اتهامات تتعلق بحقوق الإنسان، وقضية أخرى ضد قضاة المحكمة العليا.
كما تتهم مادورو بانتهاك الدستور من خلال خطته الإصلاحية. ورد النائب المؤيد للحكومة بدرو كارينو باتهام أورتيغا «بارتكاب أخطاء خطيرة في تنفيذ مهامها». كما قال إنها مصابة بـ«الجنون»، ويجب طردها.
وأمرت المحكمة العليا الأسبوع الماضي بتجميد أصول أورتيغا ومنعتها من مغادرة البلاد.
وعقدت المحكمة جلستها الثلاثاء غيابيّاً، وقالت فيما بعد إنها ستتخذ قراراً في غضون 5 أيام بشأن محاكمة أورتيغا وتعليق مهامها. وقال كارينو في الجلسة «باعت نفسها للشيطان»، وأضاف: «حددت سعرها وأصبحت خائنة مثل يهوذا». وأعلنت المحكمة في وقت سابق نائبة جديدة للمدعي العام تحل مكان أورتيغا في حال إقالتها، هي كاثرين هارينغتون الموالية للحكومة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على هارينغتون في 2015 بتهمة انتهاكات لحقوق الإنسان بسجنها قادة المعارضة. دعمت أورتيغا الحركة الاشتراكية التي أطلقها سلف مادورو الرئيس الراحل هوغو تشافيز. غير أنها انفصلت عن الرئيس الحالي في مارس (آذار). واتهمت أورتيغا المحكمة العليا بتقويض الديمقراطية من خلال قرار استأثر بالسلطة من المجلس التشريعي الذي تقوده المعارضة.
وكان قرار المحكمة هذا إحدى الخطوات التي أشعلت موجة الاحتجاجات الحالية. ومع تصاعد أعمال العنف جددت أورتيغا انتقادها للسلطات، واتهمت الشرطة بقتل المتظاهرين. وأثارت غضب مادورو الذي وصفها بـ«الخائنة».
يحظى مادورو بدعم قائد الجيش فلاديمير بادرينو لوبيز، وهذا عامل رئيسي له للبقاء في السلطة. غير أن الرئيس قال الشهر الماضي إنه سيغير أربعة قادة كبار في القوات المسلحة. وأغضب مادورو معارضيه بعد إطلاق خطة لتشكيل جمعية تعيد صياغة الدستور.
ويقول المعارضون إن مادورو سيملأ «الجمعية التأسيسية» بحلفاء ليحتفظ بالسلطة.
من المقرَّر التصويت لاختيار أعضاء الجمعية في 30 يوليو (تموز). وقالت المعارضة الاثنين إنها ستدعو إلى تصويت شعبي ضد ذلك في 16 يوليو. وقال محللون من مركز «أوراسيا غروب» للاستشارات في تعليق: «إن النقطة الحاسمة التالية ستكون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية في 30 يوليو». غير أنهم أضافوا: «لكن الأزمة السياسة لا يمكن التنبؤ بها إذ يمكن أن تبلغ البلاد نقطة حاسمة قبل ذلك الموعد».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.