حجم الخلافات يقلل التفاؤل بمحادثات ترمب وبوتين

الرئيس الروسي ونظيره الصيني يشاركان في حفل توقيع اتفاقيات بالكرملين أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي ونظيره الصيني يشاركان في حفل توقيع اتفاقيات بالكرملين أمس (أ.ف.ب)
TT

حجم الخلافات يقلل التفاؤل بمحادثات ترمب وبوتين

الرئيس الروسي ونظيره الصيني يشاركان في حفل توقيع اتفاقيات بالكرملين أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي ونظيره الصيني يشاركان في حفل توقيع اتفاقيات بالكرملين أمس (أ.ف.ب)

أكد البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس ترمب سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد ظهر يوم الجمعة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في ألمانيا، التي تنعقد يومي السابع والثامن من يوليو (تموز) الحالي.
وأوضح البيت الأبيض أن الاجتماع بين الرئيسين سيكون اجتماعا ثنائيا رسميا. وأشار هيربرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي الأميركي، للصحافيين إلى أنه لا يوجد حتى الآن جدول أعمال للاجتماع الثنائي، وقال: «ليس هناك جدول أعمال محدد، فالاجتماع سيكون حول كل ما يريد الرئيس ترمب الحديث عنه».
من جهتهم، أشار مسؤولون بالبيت الأبيض إلى أن الرئيس ترمب يعتزم التركيز على الصراع في سوريا والوضع في أوكرانيا، واستبعدوا أن يتطرق النقاش إلى الجدل الدائر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وأوضحت بعض المصادر أن النقاش ربما يتطرق كذلك إلى سبل التعاون بين البلدين لمواجهة الاستفزازات الكورية الشمالية.
وبينما تحفّظ المسؤولون في البيت الأبيض على التصريح بالقضايا المتوقع مناقشتها، أعطى الجانب الروسي مزيدا من التفاصيل والتلميحات بأن النقاش سيتطرق إلى الطلب الروسي بإعادة فتح المجمعين الدبلوماسيين اللذين أغلقهما الرئيس السابق أوباما في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في إطار الرد على ادّعاءات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن حكومته أبدت مرونة استثنائية ولم تقم بالرد حينما قام أوباما بطرد 35 دبلوماسيا روسيا وإغلاق مجمعين تابعين لروسيا في ولايتي نيويورك وماريلاند. وكانت السفارة الروسية قد أوضحت أن تلك المرافق تستخدم للترفيه، في حين أكدت وكالات الاستخبارات أنها كانت قواعد للتجسس.
وتأمل موسكو بأجندة مختلفة تماما على جدول أعمال لقاء بوتين - ترمب. وقال يوري أوشاكوف بهذا الصدد: «لقد سمعنا القضايا التي يريد الأميركيون بحثها معنا، وإذا كان الكلام صحيحاً، هم يريدون بحث سوريا وأوكرانيا، وأعتقد أنه من المنطقي مناقشة هذه المسائل». وأضاف بعد ذلك: «لكننا نرى أن مشكلة الإرهاب الدولي بشكل عام يجب أن يجري بحثها بالدرجة الأولى خلال اللقاء بين زعيمي دولتين عظميين»، مبررا ذلك بالقول إنه «دون تعاون مع الولايات المتحدة، يستبعد القضاء على الإرهاب».
ويرى مراقبون أن رغبة موسكو ببحث مسألة التصدي للإرهاب خلال اللقاء مع الرئيس الأميركي، جاءت لتعكس رغبة الكرملين ببحث قضايا يمكن التوصل حولها لتفاهمات معينة مع الإدارة الأميركية الحالية، لا سيما أن ترمب كان قد أعلن خلال الحملات الانتخابية أن التصدي للإرهاب سيكون على رأس سلم أولويات عمله رئيسا للولايات المتحدة، وأشار في تصريحات سابقة إلى أهمية التعاون مع روسيا للقضاء على الإرهاب.
وإلى جانب الوضع الشائك في الشرق الأوسط، هناك خلافات بين موسكو وواشنطن حول الوضع في أوروبا. ولا يقتصر الأمر هنا على الخلاف حول الوضع في أوكرانيا، بل يشمل مجمل السياسات الروسية العسكرية والاقتصادية التي يرى فيها الغرب مصدر تهديد له، بينما تقول موسكو في الشأن العسكري تحديداً إنها تتخذ كل تلك الإجراءات في سياق الرد على ما تعتبره «سياسة عدائية» من جانب الغرب وحلف الناتو. وفي هذا الشأن، تبادل بوتين وترمب الرسائل قبل لقاء هامبورغ. إذ قرر الرئيس الأميركي المشاركة في قمة «البحار الثلاث» في وارسو يوم غد 6 يوليو (تموز)، قبل أن يتجه إلى هامبورغ. وقالت وكالة رويترز، نقلا عن مصدر من البيت الأبيض، إن ترمب سيعلن من وارسو عن تسهيل تصدير الغاز الأميركي المسال إلى السوق الأوروبية، وتحديداً إلى الدول التي تعتمد على الغاز الروسي، وسيستخدم هذا الأمر «أداة سياسية» ضد موسكو.
من جانبه، استبق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللقاء المرتقب مع ترمب بخطوات أراد من خلالها امتلاك أوراق قوية يحملها إلى هامبورغ، لا سيما في الشأن السوري. وبرزت رغبة روسية خلال الأيام الماضية بالدفع للتوصل إلى اتفاق حول إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا، الأمر الذي سيعني خلق واقع إيجابي جديد في مسار الأزمة السورية، ومن شأنه أن يشكل مقدمة لإطلاق فكرة تعاون روسي-أميركي واسع في الشأن السوري، انطلاقا من أولوية التصدي للإرهاب. وكان الكرملين قد سعى منذ عام 2015 إلى إطلاق مثل ذلك التعاون مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، غير أن تعثر الجهود المشتركة للتسوية السورية وموقف واشنطن من التعاون الروسي مع النظام السوري حالا دون إطلاق ذلك التعاون.
غير أن موسكو، كما أوضح مسؤولون روس، لا تنوي أن تقتصر المحادثات الأولى مع ترمب على المسالتين السورية والأوكرانية، لا سيما أن هناك ملفات أخرى حساسة للأمن الدولي بحاجة لتفاهم بين موسكو وواشنطن، وتتعلق بقضايا التسلح الاستراتيجي، بما في ذلك مسألة الدرع الصاروخية التي يرى فيها الروس منظومة تقوض أسس الاستقرار الاستراتيجي دولياً. وفي هذا الشأن كان بوتين حريصا على توجيه رسالة مشتركة مع الصين، حيث عقد قمة مع الزعيم الصيني شي جينبينغ خلال زيارة الأخير إلى موسكو يوم أمس. وجاء في البيان الختامي عقب المحادثات أن «موسكو وبكين تعارضان نشر منظومة الدرع الصاروخية في جنوب شرق آسيا، واتفقتا على تدابير لحماية مصالحهما في مجال الأمن».
كما حملت قمة بوتين - شي جينبينغ رسائل اقتصادية الطابع للولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات ضد الاقتصاد الروسي. إذ أعلن الجانبان عن نيتهما توقيع اتفاقيات حول استثمارات صينية في روسيا بنحو 12 مليار دولار، هذا في الوقت الذي أعلن فيه أليكسي ميللر، رئيس مجلس إدارة «غاز بروم» الروسية عن اقتراب بدء العمل بشبكة أنابيب جديدة لتصدير الغاز إلى الصين، بينما تنوي «روسنفت» توقيع اتفاقيات مع شركات صينية يحصل الجانب الصيني بموجبها على حصة مؤثرة من بعض شبكات أنابيب النفط الروسية. وفي هذا كله إشارة لتوفير أسواق بديلة تستهلك صادرات الطاقة من روسيا، بحال أثرت صادرات الغاز المسال الأميركي على حصة روسيا في السوق الأوروبية. هذه بعض الرسائل التي تبادلها بوتين وترمب قبل أول لقاء بينهما، وهي تكشف جانبا من خلافات كثيرة وشائكة بين البلدين سيتعين عليهما بحثها في هامبورغ، وإيجاد صيغة وسط هذه التعقيدات لتغيير واقع العلاقات الثنائية.
على صعيد آخر، ورغم حالة الجدل والشكوك حول الدور الذي لعبه السفير الروسي سيرغي كيسلياك في إطار التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، فقد كان هذا الأخير هو المسؤول الروسي في الاجتماعات التي عقدها مع وكيل وزارة الخارجية توماس شانون للتحضير لاجتماعات قمة مجموعة العشرين. ومهّد كيسلياك للقاءات بين شانون ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، مما يشير إلى أن كلا الجانبين يركزان على محاولة إنشاء علاقة عمل جيدة. وعادة ما يكون الاجتماع الثنائي مناسبة لتبادل المصافحة وإلقاء تصريحات عامة موجزة بين الرئيسين، لكن لقاء ترمب وبوتين سيكون أول اجتماع ثنائي رسمي بين الزعيمين.
وكان آخر لقاء بين الرئيسين الأميركي والروسي قد جرى بشكل غير رسمي على هامش مجموعة العشرين في سبتمبر (أيلول) الماضي التي حضرها أوباما، وأرسل الجانب الأميركي إشارات واضحة إلى أنه على روسيا أن تفعل المزيد لتغيير سلوكها والعمل بشكل أفضل على القضايا الإقليمية المختلفة.



معدات عسكرية أميركية يصعب على الأوروبيين تعويضها لأوكرانيا

سيكون لتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين تعويضها (أ.ب)
سيكون لتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين تعويضها (أ.ب)
TT

معدات عسكرية أميركية يصعب على الأوروبيين تعويضها لأوكرانيا

سيكون لتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين تعويضها (أ.ب)
سيكون لتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين تعويضها (أ.ب)

لا شك في أن تجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة سيكون له تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين التعويض عنها، لكن بعض المجالات أسهل من غيرها مثل القذائف، وفقاً لخبراء قابلتهم «وكالة الصحافة الفرنسية».

يرى «معهد كيل» الألماني أن الولايات المتحدة قدمت بمفردها نحو نصف قيمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في المدة من 2022 إلى 2024.

ويقول مصدر عسكري أوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن جزءاً من المساعدات سُلم بالفعل، ولكن إذا لم يشهد الوضع على الجبهة تحولاً في مواجهة الروس، «فسيكون الأمر معقداً في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) المقبلين دون مساعدات جديدة» بالنسبة إلى الأوكرانيين.

ويقول المحلل الأوكراني، فولوديمير فيسينكو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إذا أخذنا في الحسبان ما تم تسليمه، وما لدينا، وما ننتجه، فإننا قادرون على دعم المجهود الحربي لـ6 أشهر على الأقل من دون تغيير طبيعة الحرب بشكل كبير».

ويرى يوهان ميشال، الباحث في جامعة «ليون3» أنه «في معادلة حرب الاستنزاف: أنت تضحي؛ إما بالرجال، وإما بالأرض، وإما بالذخيرة. وإذا نفدت ذخيرتك، فإنك إما تنسحب، وإما تضحي بالرجال».

وفي ما يلي 4 مجالات عسكرية قد تتأثر بتعليق المساعدات الأميركية:

الدفاع المضاد للطائرات

تتعرض أوكرانيا باستمرار لوابل من الصواريخ والمُسيَّرات ضد مدنها وبلداتها وبنيتها التحتية. تؤدي هذه الهجمات الكبيرة إلى إنهاك الدفاعات الأوكرانية وإجبارها على استخدام كميات كبيرة من الذخيرة.

بعيداً من خط المواجهة، تمتلك أوكرانيا 7 أنظمة «باتريوت» أميركية حصلت عليها من الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا، ونظامين أوروبيين من طراز «إس إيه إم بي/ تي (SAMP/T)» حصلت عليهما من روما وباريس لتنفيذ عمليات اعتراض على ارتفاعات عالية. ولدى كييف قدراتها الخاصة، وحصلت على أنظمة أخرى تعمل على مدى أقل.

يقول الباحث الأوكراني ميخايلو ساموس، مدير «شبكة أبحاث الجغرافيا السياسية الجديدة»، وهي مؤسسة بحثية في كييف، إن «الصواريخ الباليستية مهمة جداً لحماية مدننا، وليس قواتنا. لذا، فإن ترمب سيساعد بوتين على قتل المدنيين».

ويشرح ليو بيريا بينييه من «مركز إيفري الفرنسي للأبحاث»: «مع (باتريوت)، كما هي الحال مع جميع الأنظمة الأميركية، لدينا مشكلتان، مشكلة الذخائر، ومشكلة قطع الغيار للصيانة. في ما يخص قطع الغيار، هل سنتمكن من شرائها من الأميركيين وتسليمها للأوكرانيين أم إن الأميركيين سيعارضون ذلك؟ لا نعلم».

لتوفير ذخائر الـ«باتريوت»، تبني ألمانيا أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة، ولكن من غير المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل عام 2027. وسوف تجد أوروبا صعوبة في تعويض أي نقص في هذا المجال.

ويقول ميشال إن «أوروبا تعاني من بعض القصور في هذا المجال؛ فأنظمة (إس إيه إم بي/ تي - SAMP/T) جيدة جداً، ولكنها ليست متنقلة، ويجري إنتاجها بأعداد صغيرة جداً. لا بد من زيادة الإنتاج، حتى ولو كان ذلك يعني تصنيعها في أماكن أخرى غير فرنسا وإيطاليا». لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت. ويؤكد بيريا بينييه أن «العملية كان ينبغي أن تبدأ قبل عامين».

ويضيف يوهان ميشال أن «إحدى طرق التعويض تتمثل في توفير مزيد من الطائرات المقاتلة لتنفيذ عمليات اعتراض جوي وصد القاذفات الروسية التي تضرب أوكرانيا»، فالأوروبيون زودوا أوكرانيا بطائرات «إف16» و«ميراج 2000-5»، وأن لديهم فرصة لزيادة جهودهم في هذا المجال.

ضربات في العمق

يمكن للأسلحة الأميركية توجيه ضربات من مسافة بعيدة خلف خط المواجهة، مما يجعلها بالغة الأهمية بفضل صواريخ «أتاكمس (ATACMS)» أرض - أرض التي تطلقها راجمات «هيمارس (Himars)» التي أعطت واشنطن نحو 40 منها لأوكرانيا.

ويشير ميشال إلى أنها «إحدى المنصات القليلة في أوروبا». ويقول بيريا بينييه إن «أولئك الذين يملكونها يبدون مترددين في التخلي عنها، مثل اليونانيين».

ويقترح ميشال «أنظمة تشيكية، ولكنها أقل شأناً. يتعين على الأوروبيين أن يطوروا بسرعة أنظمة خاصة بهم، أو؛ إذا كانوا غير قادرين على ذلك، أن يشتروا أنظمة كورية جنوبية».

ويشير ساموس إلى أن هناك إمكانية لتوجيه ضربات عميقة من الجو، ولدى «الأوروبيين والأوكرانيين الوسائل التي تمكنهم من ذلك»، مثل صواريخ «سكالب» الفرنسية، و«ستورم شادو» البريطانية. ولكن بيريا بينييه ينبه إلى أن «المشكلة هي أننا لسنا متأكدين على الإطلاق من أن هناك أوامر أخرى صدرت بعد تلك التي أُعلن عنها».

القذائف المدفعية والأنظمة المضادة للدبابات

في هذا المجال، الأوروبيون في وضع أفضل. يقول ميشال: «ربما يكون مجال الأسلحة المضادة للدبابات هو الذي طور فيه الأوكرانيون أنظمتهم الخاصة. فالصواريخ، مثل صواريخ (جافلين) الشهيرة التي زودتهم بها الولايات المتحدة، تكمل أنظمة المُسيَّرات (إف بي في - FPV) بشكل جيد».

وفي ما يتعلق بالمدفعية، يشير بيريا بينييه إلى أن «أوروبا حققت زيادة حقيقية في القدرة الإنتاجية، وأوكرانيا في وضع أقل سوءاً».

في أوروبا، تسارعت وتيرة إنتاج القذائف وتسليمها إلى أوكرانيا، ويخطط الاتحاد الأوروبي لإنتاج قذائف عيار 155 مليمتراً بمعدل 1.5 مليون وحدة بحلول عام 2025، وهذا يزيد على 1.2 مليون وحدة تنتجها الولايات المتحدة.

الاستطلاع والاستعلام

تشتد الحاجة إلى الولايات المتحدة في هذا المجال الأساسي بفضل أقمارها الاصطناعية وطائراتها ومُسيَّراتها التي تجمع المعلومات وتعالجها.

ويقول فيسينكو: «من المهم جداً أن نستمر في تلقي صور الأقمار الاصطناعية».

ويشير ميشال إلى أن «الأوروبيين لديهم بعض الأدوات، ولكنها ليست بالحجم نفسه على الإطلاق، وكثير منهم يعتمد بشكل كامل على الولايات المتحدة في هذا المجال».