ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تعتزم زيادة دعم خفر سواحل ليبيا

الأمم المتحدة تحذر من توسع نشاط تهريب البشر فيها

تعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تقديم المزيد من المساعدات المالية لخفر السواحل الليبية للحد من أزمة اللاجئين في البحر المتوسط، حيث أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أمس أن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب اتفق على ذلك مع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير ونظيره الإيطالي ماكرو مينيتي خلال اجتماع مساء أول من أمس في باريس. كما اتفق الوزراء على دعم منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لجعل مراكز إيواء اللاجئين في ليبيا متوافقة مع المعايير الدولية.
ومن المقرر مناقشة هذه المقترحات الخميس المقبل خلال اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن المئات من قوارب اللاجئين تنطلق من السواحل الليبية قبل أن تصل إلى أوروبا. وكانت الحكومة الإيطالية قد طلبت من شركائها الأوروبيين أكثر من مرة الدعم في السيطرة على أزمة اللاجئين.
وشارك في الاجتماع مع الوزراء الثلاثة مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ديمتريس أفراموبولوس. كما اتفق الوزراء على وضع ميثاق لقواعد السلوك، التي من المنتظر أن تلتزم بها منظمات الإغاثة التي تعمل على إنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط، وذلك بغرض تحسين التعاون بينها.
وتبحث دول الاتحاد الأوروبي إمكانيات تشديد الرقابة على الحدود الجنوبية لليبيا، وإسراع عملية إعادة توزيع اللاجئين داخل الاتحاد.
وفي هذا السياق اتفقت ألمانيا وفرنسا على تكثيف جهودهما في هذا المجال.
من جهتها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس في تقرير حول المخرج الرئيسي للمهاجرين الأفارقة، الذين يسعون للذهاب إلى أوروبا انطلاقا من الأراضي الليبية، إن شبكات تهريب البشر في ليبيا أصبحت تتوسع سريعا وأضحت أكثر احترافية من ذي قبل.
وخلصت دراسة اعتمدت على حوارات مع مهاجرين ولاجئين وعاملين في مجال الإغاثة وسلطات إلى أن المهاجر المثالي الذي يسافر عبر ليبيا يكون في الغالب شابا وذكرا وأعزب، ولديه مستوى تعليمي منخفض، ويسعى للسفر لأسباب اقتصادية.
ومع ذلك، كشف البحث عن أن نحو نصف الذين يصلون إلى ليبيا في بادئ الأمر لا يريدون التوجه لأوروبا، ولكن يريدون البقاء في ليبيا من أجل العمل.
وقالت المفوضية «مع ذلك، يدفع الافتقار للاستقرار والأمن وحكم القانون والأزمة الاقتصادية وتفشي الإساءات والاستغلال البعض ممن يصلون لبيبا لمحاولة الوصول لأوروبا».
ويوجد في ليبيا مئات المهاجرين، معظمهم من الأفارقة، الذين يواجهون الاضطهاد والسرقات والعمل القسري والاستغلال الجنسي على يد مهربي البشر. وقد سمح انهيار النظام القضائي في ليبيا للجماعات المسلحة الكثيرة والعصابات الإجرامية والأفراد للمشاركة في هذه الجرائم.
وجاء في الدراسة، التي أجرتها شركة «التاي» البحثية الفرنسية للاستشارات وهيئة «امباكت» السويسرية لصالح مفوضية اللاجئين أن «قطاع تهريب البشر يخضع حاليا لتوسع سريع في ليبيا».
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 83 ألفا من بين 97 ألف مهاجر وصل أوروبا هذا العام، أبحروا عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا لإيطاليا.