بوادر موجة ثانية من الإجراءات ضد قطر

اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع لبحث «الخطوات المستقبلية للتعامل مع الدوحة»

(أ.ف.ب)

مع رفض قطر التجاوب مع المطالب التي قدمتها لها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وبانتهاء مهلة الأيام العشرة للرد على تلك المطالب أمس، برزت بوادر موجة ثانية من الإجراءات قد تقدم عليها الدول الأربع ضد الدوحة على خلفية دعمها للإرهاب.
وفي حين أكدت الدوحة أنها ستسلم ردها على المطالب إلى الكويت اليوم، أُعلن أمس أن وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين سيجتمعون في القاهرة الأربعاء المقبل «لتنسيق المواقف، والتشاور بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن».
وتوقع دبلوماسيون واقتصاديون خليجيون ومصريون أن الاقتصاد القطري سيواجه موجة جديدة من الإجراءات، تشمل سحب الودائع الموجودة في البنوك القطرية، وسحب تراخيص فروع البنوك القطرية في الدول الأربع.
وربما لن تقتصر الإجراءات على المحيط الإقليمي فحسب بل تطال الاستثمارات القطرية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، حيث ينتظر أن تتحرك البرلمانات والإعلام لفتح ملفات المال القطري المشبوه في هذه الدول وإجبارها على التخلي عن الاستثمارات القطرية.
ولم تحدد الدول الأربع على وجه الدقة العقوبات الإضافية ضد الدوحة، لكن وكالة «رويترز» أفادت أمس، نقلاً عن مصرفيين في المنطقة، بأن البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية قد تتلقى توجيهاً بسحب ودائعها وقروض من البنوك من قطر. وأضافت أن هناك إجراء أشد يتمثل في حظر امتلاك المستثمرين أصولاً قطرية.
وكان أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي هون من احتمالات تصعيد الأزمة، قائلاً إن البديل ليس التصعيد بل «فراق»، في تلميح إلى احتمال طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي.
بدوره، شدد عبد الله بن يحيى المعلمي ممثل السعودية لدى الأمم المتحدة في بيان أمس، على أن قطر «تصر على زعزعة أمن» السعودية ودول المنطقة بدعمها للإرهاب.
ورأى أن «قطر اختارت أن تكون إيران حليفاً لها، واستمرت في دعم الجماعات الإرهابية 20 عاماً، مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة». وتابع أن «دعم قطر للإرهاب هو الذي أدى إلى أن تكون الدوحة الملاذ الأول للإرهابيين، حيث يجدون البيئة الخصبة فيها».
...المزيد