ولايات ترفض التعاون مع لجنة وطنية بعمليات «تزوير الانتخابات» الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ولايات ترفض التعاون مع لجنة وطنية بعمليات «تزوير الانتخابات» الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

رفضت عدة ولايات أميركية أمس (الجمعة) التعاون مع لجنة وطنية جديدة كلفها الرئيس دونالد ترمب النظر في عمليات تزوير محتملة خصوصا في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وقدر ترمب بعيد انتخابه أن بين ثلاثة إلى خمسة ملايين شخص شاركوا في الاقتراع بشكل غير قانوني، لكن لم تحظ هذه الأرقام بإسناد رسمي.
وأصدر في 11 مايو (أيار) الماضي مرسوما لتشكيل «لجنة استشارية حول نزاهة الانتخابات» مهمتها إعطاء توصيات حول تسجيل الناخبين على اللوائح وحول إجراءات التصويت.
في هذا الإطار، كتب نائب رئيس اللجنة كريس كوباش الأربعاء الماضي، لكل من الولايات الأميركية الـ50 ليطلب الحصول على لوائح الناخبين فيها وعناوينهم وتواريخ ميلادهم وانتمائهم الحزبي وسجلاتهم القضائية والأرقام الأربعة الأخيرة من رقم حسابه في التأمين الاجتماعي وتاريخ مشاركتهم في الانتخابات. وتعتبر لوائح الناخبين وثائق عامة يمكن للأحزاب أو الشركات الاطلاع عليها.
وتنظم الانتخابات على مستوى الانتخابات ودور الحكومة محدود جدا.
ورفض المسؤولون في 13 ولاية على الأقل ديمقراطية وجمهورية على حد سواء بشكل كامل أو جزئي طلب اللجنة، مبررين ذلك بحماية الحياة الخاصة أو برفضهم التعاون في محاولة من الحكومة الفيدرالية لشطب ناخبين خصوصا في كاليفورنيا ونيويورك وإنديانا.
وقالت وزيرة الدولة الديمقراطية عن ولاية كنتاكي اليسون لوندرغان غرايمز إن «كنتاكي لن تساعد لجنة تهدر الأموال العامة أو يمكن أن تسعى لتشريع شطب ناخبين في البلاد».
ويدور خلاف منذ سنوات عدة على مستوى الولايات حول التزوير الانتخابي. وأقر الجمهوريون بحجة أن التزوير منتشر قوانين تفرض قيودا على شروط التصويت مثل تقديم بطاقة هوية مع صورة.
في المقابل، يرى الديمقراطيون أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من مشاركة الأقليات خصوصا السود الذين يعانون من التمييز في جنوب البلاد، إذ إن بعضهم لا يملك سيارات أو رخصة قيادة التي تعتبر بطاقة الهوية الأكثر انتشارا في البلاد، كما أن هذه الرخص تكلف أموالا عادة ولا بد من تجديدها بعد عدة سنوات.
وكان ترمب حذر خلال حملته الانتخابية من إمكان تعرضه لتزوير يكلفه الانتخابات، لكنه عندما فاز، عاد وقال إن الملايين شاركوا مع أنهم لا يحق لهم الاقتراع. وكان قطب الأعمال خسر في الاقتراع الشعبي أمام منافسته هيلاري كلينتون لكنه فاز في الاقتراع غير المباشر عبر كبار الناخبين وهو الوحيد المحتسب بحسب الدستور الأميركي.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.