الرئيس الأميركي يرفض اتهامه بالتورط مع موسكو ويطالب باعتذار

الرئيس الأميركي يرفض اتهامه بالتورط مع موسكو ويطالب باعتذار
TT

الرئيس الأميركي يرفض اتهامه بالتورط مع موسكو ويطالب باعتذار

الرئيس الأميركي يرفض اتهامه بالتورط مع موسكو ويطالب باعتذار

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس أنه لا توجد أي أدلة على تورطه بعلاقة مع روسيا خلال حملته الانتخابية، وأن على مطلقي هذه الاتهامات أن يقدموا إليه «اعتذارا».
وكتب ترمب تغريدة على «تويتر» جاء فيها «بعد أربعة أشهر من التقصي بشأن دور روسيا، لم يعثروا على أي (تسجيل) يتضمن تواطؤا من قبل أشخاص تابعين لترمب»، في إشارة إلى تأكيد فريقه عدم وجود أي أدلة ملموسة على حصول علاقة مع مسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية. وتابع ترمب: «لم يحصل تواطؤ ولا خرق. أنا بانتظار اعتذاراتهم».
وكرر ترمب اتّهاماته لسلفه الرئيس باراك أوباما، الذي يأخذ عليه أنه لم يفعل «شيئا» بوجه التدخل الروسي. فقد نقلت صحيفة «واشنطن بوست»، في عددها الصادر الجمعة، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» حذرت أوباما منذ أغسطس (آب) 2016 بأن عمليات قرصنة روسية على الحزب الديمقراطي تتم بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين للإضرار بحملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ومساعدة ترمب على الفوز في انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال ترمب بهذا الصدد في سلسلة تغريداته إن «السبب الذي دفع الرئيس أوباما إلى عدم القيام بأي شيء بشأن روسيا مع أن وكالة سي آي إيه أعلمته بحصول تدخل، هو أنه كان يعتقد أن كلينتون ستفوز ويفضل تجنب المشاكل».
واتهم الرئيس الأميركي سلفه بأنه «تآمر وعرقل الأمر الذي لم يستفد منه الديمقراطيون، ولا هيلاري النذلة». وكانت جميع وكالات الاستخبارات الأميركية أشارت في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 إلى حصول تدخل من روسيا في الحملة الانتخابية الأميركية. وفي يناير (كانون الثاني)، أوضحت أن فلاديمير بوتين نفسه هو الذي أمر بهذا التدخل. وفي التاسع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول)، أعلن أوباما عقوبات ضد روسيا وطرد 35 دبلوماسيا روسيا اعتبروا من العملاء الروس.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».