منفذ هجوم بروكسل مغربي من سكان حي مولنبيك وغير مدرج في «قوائم التشدد»

قلق في أوساط الجالية المسلمة والتحقيق يركّز على تحديد هل تصرّف فردياً أم كان ضمن «مجموعة إرهابية»؟

رجل أمن أمام محطة القطارات المركزية في بروكسل (أ.ف.ب)
رجل أمن أمام محطة القطارات المركزية في بروكسل (أ.ف.ب)
TT

منفذ هجوم بروكسل مغربي من سكان حي مولنبيك وغير مدرج في «قوائم التشدد»

رجل أمن أمام محطة القطارات المركزية في بروكسل (أ.ف.ب)
رجل أمن أمام محطة القطارات المركزية في بروكسل (أ.ف.ب)

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي تفاصيل المحاولة الفاشلة لتفجير محطة القطار المركزية وسط بروكسل مساء الثلاثاء، وقال: إن منفذ الهجوم لم يكن يحمل حزاماً ناسفاً حول جسده، خلافاً لما ذُكر سابقاً، لكن الحقيبة التي كانت في حوزته كان تحوي مسامير وأسطوانات غاز صغيرة. وأعاد الهجوم تسليط الضوء على حي مولنبيك في العاصمة البلجيكية؛ إذ تبيّن أن منفذ الاعتداء مغربي من سكانه، علما بأن الحي ارتبط بشبكات إرهابية عدة في السنوات الماضية.
وقال إيريك فانديرسبت، المتحدث باسم مكتب التحقيقات في مؤتمر صحافي، أمس: إن منفذ الهجوم دخل محطة القطارات الثامنة و39 دقيقة مساء الثلاثاء وبعد ست دقائق وقف في مكان يتجمع فيه عدد كبير من الناس ومعه حقيبته التي حملها إلى أعلى وبدأ في الصراخ، ثم حدث انفجار خفيف واشتعلت النيران في الحقيبة التي تركها منفّذ الهجوم وهرب إلى مكان سير القطارات، وعندها سُمع صوت انفجار آخر أقوى من الأول نسبياً فعاد إلى مكان الانفجار، واتجه نحو عناصر الجيش وكان يهتف «الله أكبر»، فجرى إطلاق الرصاص عليه وتوفي متأثراً بجروحه.
ووصف المتحدث ما جرى بأنه «حادث إرهابي»، قائلاً إن المهاجم يدعى أسامة من مواليد 1981، ويحمل الجنسية المغربية، ومن سكان حي مولنبيك، لكن اسمه لا يرد في قوائم المشتبه في تورطهم في التشدد والإرهاب. وذكرت وسائل إعلام، أن الشرطة دهمت المنزل الذي كان يعيش فيه المهاجم صباح الأربعاء، لكن لم يتم الإعلان عن نتائج عملية الدهم حفاظاً على سرية التحقيق. وأوردت وسائل إعلام بلجيكية أن الشرطة لم تعثر على أي شخص آخر يعيش في المنزل في مولنبيك. وتركّز جهات التحقيق على محاولة معرفة هل تصرف المهاجم في شكل فردي، أم أنه كان جزءاً من «مجموعة إرهابية»؟
وأفادت وسائل إعلام بأن المهاجم كان معروفاً لرجال الأمن، وأن اسمه كان ضمن قاعدة البيانات التابعة للداخلية البلجيكية، لكنه لم يكن معروفاً بعلاقته بالإرهاب أو التشدد. وفيما كشفت محطة «في تي إم» أنه يدعى أسامة زريوح، قالت فرنسواز شبمانز رئيسة بلدية مولنبيك للصحافيين إنه كان مدرجاً في ملفات الشرطة بعد القبض عليه في قضية مخدرات العام الماضي وإنه مطلّق. وحتى بعد ظهر أمس لم تكن أي جهة قد أعلنت مسؤوليتها عن العملية.
وسادت حالة من الغضب والقلق أوساط الجالية الإسلامية في بروكسل عقب كشف هوية منفّذ الهجوم. وقال رجل مسلم في العقد السادس من عمره طلب عدم نشر اسمه: «ما زلنا نعاني نحن وأولادنا مما حدث بعد تفجيرات مارس (آذار) العام الماضي، والآن يجب أن نتوقع المزيد من المعاناة بسبب الاتهامات للمسلمين»، في إشارة إلى تداعيات هجمات تبناها تنظيم داعش. وقال شاب في العشرينات من عمره يدعى جواد إن «ما حدث يجب ألا يؤثر علينا لأننا لا يجب أن نتحمّل نتيجة عمل فردي»، مشيراً إلى أن «فعاليات الجالية المسلمة كلها دانت الحوادث الإرهابية». وقال الشيخ محمد التمامي، إمام مسجد الغفران في بروكسل: إن مثل هذه الجرائم «أمر مرفوض وندينه بشدة. لا يجب أن يحدث أي شيء يروّع المواطنين الأبرياء، ولا بد أن نحرص على إعطاء الصورة الإيجابية عن الإسلام البريء من مثل هذه الجرائم، فالإسلام يدعو إلى التسامح والتعايش السلمي».
من جانبه، أشاد وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون بأداء عناصر الأمن والجيش وتعاملهم مع محاولة التفجير الفاشلة في محطة القطار. وأضاف في تصريحات أمس، أن حالة الاستنفار الأمني ستظل كما هي عند الدرجة الثالثة، وهي الدرجة الأقل من حالة الاستنفار القصوى.
ونوّه الوزير إلى أن لا أحد يريد أن يرى بروكسل تتحوّل إلى «مدينة بوليسية» ولكن في الوقت نفسه لا بد من الحفاظ على التوازن بين استمرار الحياة اليومية ونشر عناصر الأمن والجيش.
وعادت الحياة إلى طبيعتها أمس في محيط محطة القطارات وسط بروكسل، واستؤنفت حركة سير الحافلات والسيارات وأيضاً محطة «المترو» المرتبطة بمحطة القطار. كما استؤنفت حركة القطارات في بروكسل في شكل طبيعي، ولكن من دون أو تتوقف في المحطة التي استهدفتها هجوم مساء الثلاثاء.
وعقد مجلس الأمن الوطني البلجيكي اجتماعات صباح أمس برئاسة شارل ميشال، رئيس الحكومة، لمعاينة الموقف وتحديد طبيعة التعامل مع التطورات المتعلقة بالحادث الذي اعتبره مكتب التحقيقات الفيدرالي عملاً إرهابياً.
وقال ميشال للصحافيين عقب الاجتماع: «تجنبنا هجوماً كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير»، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز». وشدد على أن البلاد، التي شكلت تربة خصبة في أوروبا لتجنيد المقاتلين لتنظيم داعش في سوريا والعراق، لن تنحني أمام التهديدات التي دفعت الحكومة إلى نشر الجنود بكامل أسلحتهم بشكل دائم في الأماكن العامة في بروكسل. وقال: «لن نسمح لأنفسنا بأن نشعر بالخوف». وأضاف: «سنمضي في حياتنا كالمعتاد».
وفي مدريد، أعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة أشخاص بينهم مغربي وُصف بأنه «خطير».
وفي أمستردام، قال ممثل الادعاء الهولندي إنه تم احتجاز شاب (18 عاماً) للاشتباه في قيامه بتوزيع مواد دعائية لتنظيم داعش، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وجرى إلقاء القبض عليه في مدينة أوترخت الأسبوع الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».