عودة البدلات تنعش الإنفاق وتضخ 3.2 مليار دولار في الاقتصاد

القوة الشرائية تحرك مختلف القطاعات

قاد القرار الملكي السعودي القاضي بعودة البدلات لرواتب موظفي الدولة بأثر رجعي من تاريخ توقفها، إلى إمكانية ضخ مبالغ مالية تصل إلى 3.2 مليار دولار في جسد الاقتصاد السعودي، وهو ما سيؤدي إلى انتعاش في أحد أهم مكونات الناتج المحلي، وهو الإنفاق الخاص الذي يعتبر أكثر هذه المكونات حساسية، وهو ما يعني عودة القوة الشرائية لتحريك مختلف المجالات الاقتصادية، التي من أبرزها قطاع التجزئة.
وفي هذا الخصوص أوضح إحسان أبو حليقة، رئيس مركز جواثا الاستشاري، لـ«الشرق الأوسط»، أن عودة البدلات والمزايا لها أثر اقتصادي ومالي، وستتسبب في إنعاش الإنفاق الخاص الذي هو أحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي وأهمها وأكثرها حساسية، كما أنه من المتوقع أن تضيف ما ببن عشرة مليارات ريال (2.66 مليار دولار) إلى 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) نظير دفع تعويضات ستة أشهر، من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 إلى أبريل (نيسان) 2017.
وبين أنه «في السابق، ونتيجة إلغاء البدلات والمزايا والعلاوات، كان هناك إحجام في الإنفاق من قبل المستهلكين، وعندما جاء قرار إعادتها تحسن الطلب، ومن المتوقع في الفترة المقبلة بعد إعلان قرار إعادة البدلات بأثر رجعي أن تشهد سوق السلع تحسناً إضافيّاً، ما يعني في المحصلة تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي».
وتوقع أبو حليقة أن يتسبب هذا القرار بزيادة العجز في ميزانية الدولة في عام 2017، الذي كان من المتوقع أن يكون 198 مليار ريال، ولكن بعد الأوامر التي صدرت، صباح أمس، بإعادة البدلات والمزايا بأثر رجعي، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع بحيث يصل إلى 220 مليار ريال، أي بزيادة 22 مليار ريال.
وقال: «نحن في نهاية النصف الأول من العام، ونتوقع كثيراً من الأمور التي قد تحدث، ومنها تحسن أسعار النفط، التي سيكون لها انعكاس على الإيرادات الحكومية، فالإيرادات النفطية لعام 2017 قُدِّرَت بنحو 212 مليار ريال، ومن المتوقع مشاهدة التحسن في بداية الربع الثالث للعام الحالي، كما من المتوقع أن يكون هناك نمو إضافي للإيرادات غير النفطية التي قُدّرت بداية العام بـ480 مليار ريال، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك مزيد من رفع كفاءة الإنفاق الحكومي».
من جهته، رأى الدكتور عبد الله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن السوق السعودية ستشهد ضخ سيولة من قبل موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وهو ما سيشجع على ارتفاع القوة الشرائية، بالإضافة إلى تحريك مجالات الاقتصاد في قطاع التجزئة والكماليات.
وذهب إلى أن هذا القرار سيسهم في تعديل ظروف التمويل، فجزء من موظفي الدولة لديهم التزامات تجاه البنوك التجارية، وبالتالي عندما ترد البدلات بأثر رجعي ستساعدهم هذه المبالغ في تغطية مديونياتهم لدى البنوك وشركات التقسيط.
وتوقع المغلوث أن البدلات والعلاوات لن تعود لحسابات موظفي الدولة دفعة واحدة، بل سيتم تجزئتها وإضافتها على رواتبهم مستقبلاً، مبيناً أن هذا الحل هو الأفضل كي لا يحدث تضخم في السوق.
من جهة أخرى أوضح الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس الوزراء عندما جاء في قراره إيقاف البدلات، كان بسبب أوضاع اقتصادية وقتية، وتضمن القرار ما يشير إلى الحالة الوقتية التي بانتهائها ستعود الأمور إلى ما كانت عليه، مشيراً إلى أنه عندما تحسن وضع المركز المالي للدولة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتحسن الدخل من الإيرادات، بدأت الصورة تتضح، ولم يعد هناك ما يبرر الاستمرار في إيقافها فترة أطول وصدر القرار بإعادتها.
وقرار أمس بإعادة البدلات والحوافز والمزايا بأثر رجعي يؤكد أن الوضع المالي والاقتصادي للسعودية جيد، ولم يعد يوجد سبب لاستمرارية إيقافها، كما أنها ستكون محرك للاقتصاد السعودي وستحسن أسواق التجزئة وأيضاً أسواق المال.
وبيّن القرعاوي أن قرار إعادة البدلات وإعادتها بأثر رجعي يثبت التزام الدولة بما سبق أن وعدت به بأنه بتحسن الأوضاع المالية ستعود البدلات، كما أنه سيحسن المستوى المعيشي واستمراريته للمواطنين الذي يعتبر شريكاً مع الدولة ويعين الدولة في مصلحتها.
وذهب إلى أن القرار يؤكد التزام الدولة وتوفير المستوى المعيشي اللائق بالمواطن، كما أن هذه المكرمة جاءت مع فترة عيد الفطر المبارك وتوجّهاً لتمديد إجازة عيد الفطر لموظفي الدولة، وهو ما يبين استشعار الحكومة بالمواطن والأسرة وهو ما يميزها عن بقية الحكومات في العالم.