«الخارجية» تنهي استعداداتها لتصويت المصريين المغتربين في الانتخابات الرئاسية

مجهولون يحرقون مقر حملة السيسي بالشرقية.. واللجنة العليا تنفي أي انحياز

عامل ينتهي من عمله في تعليق لافتة دعائية ضخمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس (رويترز)
عامل ينتهي من عمله في تعليق لافتة دعائية ضخمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس (رويترز)
TT

«الخارجية» تنهي استعداداتها لتصويت المصريين المغتربين في الانتخابات الرئاسية

عامل ينتهي من عمله في تعليق لافتة دعائية ضخمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس (رويترز)
عامل ينتهي من عمله في تعليق لافتة دعائية ضخمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس (رويترز)

أنهت وزارة الخارجية المصرية استعداداتها لتصويت المصريين المغتربين في الانتخابات الرئاسية، والذي يجري على مدار أربعة أيام، بدءا من الخميس 15 مايو (أيار) الحالي، وحتى يوم الأحد 18 من نفس الشهر. وقال السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية أمس إن «عملية التصويت ستجرى في 141 بعثة دبلوماسية وقنصلية، بعدما جرى إلغاء اللجان الانتخابية في سوريا وليبيا والصومال وأفريقيا الوسطى، بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها تلك الدول».
وتجري الانتخابات الرئاسية في داخل مصر يومي 26 و27 مايو. وتقتصر المنافسة بها بين مرشحين هما المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي. ونفت أمس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية انحيازها لصالح مرشح على حساب الآخر، مؤكدة أنها تتعامل وفقا للقانون في مراقبة الدعاية وتمويل كل المرشحين. فيما واصل كل من صباحي والسيسي حملاتهما الدعائية، وأضرم مجهولون النار في مقر حملة للسيسي بالشرقية.
وأوضح العشيري أن الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية أنهت استعداداتها لتصويت المصريين المغتربين، خلال الأيام المحددة من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة. وشدد على أن كل مواطن مصري موجود بالخارج خلال فترة التصويت، ومقيد بجداول الناخبين ويحمل أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر الجديد، سيكون من حقه أن يتوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية للإدلاء بصوته. كما أكد أنه جرى اختبار أجهزة القارئ الآلي، وآلية التواصل عبر الإنترنت مع لجنة الانتخابات الرئاسية من جانب كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية وعددها 141 بعثة، فضلا عن أنه سيجرى توفير الدعم الفني لدى البعثات ذات الكثافة التصويتية العالية (دول الخليج العربي وبعض دول أوروبا).
وأشار العشيري إلى أنه صدرت التعليمات إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بأن تعمل بكامل طاقاتها من الكوادر البشرية لتسهيل عملية التصويت، وأن يقتصر العمل القنصلي خلال تلك الفترة على تقديم المساعدة القنصلية في الحالات العاجلة، موضحا أن المصريين المقيدين في الجداول الانتخابية في الدول التي جرى إلغاء اللجان الانتخابية بها يمكنهم إذا سمحت ظروفهم التصويت في أي دولة مجاورة أو التصويت في مصر يومي 26 و27 مايو في لجانهم الانتخابية طبقا لعناوينهم المدونة في بطاقة الرقم القومي. وطالب العشيري المصريين في الخارج أن يراجعوا موقع لجنة الانتخابات الرئاسية على شبكة المعلومات الدولية للتأكد من قيدهم بالجداول الانتخابية، وللاطلاع على كل القواعد والضوابط التي تحكم عملية التصويت، وناشدهم أن يحرصوا على ممارسة حقهم الانتخابي.
وتعقد لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، مؤتمرا صحافيا غدا (الأربعاء)، تستعرض فيه كل الخطوات والإجراءات المتعلقة بعمليات تصويت المصريين بالخارج، والتنسيق الذي يجري بين وزارة الخارجية ولجنة الانتخابات الرئاسية لإتمام العملية على النحو الأكمل والأمثل، في مناخ يتسم بالشفافية والديمقراطية، وكذلك وضع كل التيسيرات اللازمة لتمكين المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.
وفي تصريحات له، قال المستشار عبد العزيز سلمان، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن «من يعتقد أن اللجنة تقوم بملاحقة مرشح رئاسي بعينه لصالح الآخر واهم»، مؤكدا أن «اللجنة الرئاسية كفيلة بتطبيق صحيح القانون ولا شأن لها بالسياسة من قريب أو بعيد». وأضاف سلمان نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه «لا فرق مطلقا ولا تمييز أو تفضيل بين المرشحين الرئاسيين أمام اللجنة الرئاسية»، موضحا أن اللجنة ليست طرفا فيما يظنه البعض عن طريق الخطأ.
وحول قيام اللجنة الرئاسية برصد مخالفة انتخابية لصباحي، في حين لم ترصدها عندما أعلن السيسي اعتزامه الترشح للرئاسة، أوضح سالمان أن استقالة السيسي ليست دعاية انتخابية، باعتبار أن الدعاية تتمثل في قيام المرشح الرئاسي بعرض برنامجه الانتخابي؛ وهو ما لم يقدم عليه السيسي. وبينما واصل كلا المرشحين حملاتهما الانتخابية أمس، أضرم مجهولون النار في مقر حملة دعم السيسي بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية وفروا هاربين، فيما جرت السيطرة على النيران بمعاونة الأهالي الذين هرعوا لإخمادها. وكشفت المعاينة الأولية للنيابة عن التهام النيران للباب الرئيس لمقر الحملة من الخارج، فضلا عن صور المرشح الرئاسي واللافتات المعلقة أمام المقر.
وفي مقر حملته بالقاهرة استقبل السيسي وفدا من أدباء وكتاب مصر أمس للاستماع لرؤيتهم حول القضايا المختلفة انطلاقا من دورهم المؤثر في صياغة الرأي العام. وأعرب السيسي عن سعادته بالتواصل مع أدباء مصر، مؤكدا أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقهم في الفترة المقبلة، من أجل خلق منظومة وعي حقيقية لدى المواطن تمكنه من إدراك مستوى التحديات التي تواجه الوطن.
ويعقد تيار الاستقلال، المشكل من أحزاب مؤيدة للسيسي، مؤتمرا جماهيريا اليوم (الثلاثاء) بمنطقة كرداسة بالجيزة لدعمه في الانتخابات. وقال المستشار أحمد الفضالي المنسق العام للتيار إن «المؤتمر يبعث برسالة للعالم عن استعادة الأمن في منطقة كرداسة، والتي شهدت عمليات أمنية مكثفة خلال الفترة الأخيرة، واقتلاع الإرهاب منها».
في المقابل، وجه صباحي رسالة مصورة إلى المصريين بالخارج قبل أيام من بدء تصويتهم. وقال صباحي أمس «إلى كل مصري ومصرية خارج حدود الوطن، أنتم سفراء مصر في هذا العالم، وأنتم العقول التي استوعبت خبرة التقدم الإنساني في مجتمعات كثيرة، نحتاج لهذه الخبرة».
ودعا مؤسس التيار الشعبي المصريين إلى الاستثمار في مصر في ظل حوافز جادة لتأمين هذا الاستثمار، وأن «يكون شريكا في تنمية شاملة نحن بحاجة إليها لإنقاذ مصر مما هي فيه من فقر»، مؤكدا عزمه إنشاء وزارة للمصريين بالخارج وتفعيل دور القنصليات في إطار إصلاح عميق لجهاز الدولة المصري لحماية حقوق وكرامة المصريين بالخارج، وإنشاء مراكز قانونية في كل سفارة للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، بالإضافة إلى مراكز ثقافية تستطيع إيصال المواطن المصري بثقافته ولغته.
من جهة أخرى، رفضت دار الإفتاء المصرية وعلماء من الأزهر الشريف أمس، فتوى يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (المقيم في قطر)، بتحريم المشاركة في انتخابات الرئاسة، ووصفتها دار الإفتاء بـ«الشاذة» والمجافية للشرع والمصلحة العليا للبلاد. وأفتى القرضاوي الليلة قبل الماضية في ختام مشاركته في مؤتمر حول القدس في الدوحة نظمه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بحرمة المشاركة في الانتخابات، ودعا المصريين إلى مقاطعتها. وسبق أن دعت قيادات من الإخوان إلى مقاطعة الانتخابات أيضا. وأقال الأزهر في ديسمبر (كانون أول) الماضي، القرضاوي من عضوية هيئة كبار العلماء «نتيجة ما نسب إليه من إساءات إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والمؤسسة الدينية في مصر».
ووصفت دار الإفتاء فتاوى تحريم المشاركة في الانتخابات بـ«الشاذة والمجافية للشرع والمصلحة العليا للبلاد»، ونفت الدار أمس علاقة تلك الفتاوى والآراء بالفهم الصحيح للشريعة الإسلامية، ومنهجها الوسطي القائم على ضرورة مراعاة مصالح العباد وما يسهم في تحقيق منافعهم الدينية والدنيوية. وأضافت أن «فتوى القرضاوي الأخيرة تكشف عن توظيفه النصوص والأحكام الدينية لخدمة الأغراض والأهداف السياسية الحزبية الخاصة، بما يمثل إقحاما للدين في صراع سياسي يشوه سماحة الإسلام».
ومن جانبه، قال الدكتور القصبي زلط، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر «كلنا يفهم أن الإنسان إذا وجد في مجتمع فلا بد من أن يكون إيجابيا، فالسلبية أمر يكرهه الإسلام، والإيجابية في مشاركة الإنسان في قضايا المجتمع الذي يعيش فيه». وأوضح زلط لـ«الشرق الأوسط»: «أرى من وجهة نظري.. هذا الفتوى نابعة عن الهوى وعن وجهة نظر غير مقبولة، ومرفوضة شكلا ومضمونا وموضوعا، فضلا عن أنها تدعو إلى السلبية والإسلام يدعو للإيجابية»، لافتا إلى أن مشكلة الفتاوى النابعة عن حزب أو جماعة أو تيار تتمسك عادة بالبعد عن الحيادية والبعد عن الموضوعية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».