واشنطن تشدد على حل خليجي لأزمة قطر

رئيسة وزراء بريطانيا: على الدوحة عمل المزيد للتصدي للتطرف والإرهاب

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال لقائه وزير خارجية التركية مولود أوغلو

شدد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال اتصال هاتفي أجراه، أمس، مع يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطة عمان، على أهمية دعم جهود أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لاحتواء الأزمة القطرية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن مسقط تتطلع إلى أن تحظى هذه الجهود التي يقودها أمير الكويت بدعم جميع الأطراف، وأشارت إلى أن تيلرسون ناقش مع بن علوي العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، فيما عبر تيلرسون عن تأكيده وثقته بمتانة وقوة هذه العلاقات ورغبة الإدارة الأميركية باستمرارها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وشددت مسقط على أن دور الولايات المتحدة مهم ومطلوب للتعاون في إيجاد الحلول لتسوية هذه الخلافات، ولدى السلطنة الثقة في أن الأعضاء في مجلس التعاون لديهم الرغبة في تجاوز هذه الأزمة وتفعيل منظومة مجلس التعاون بما يحقق الأهداف المتوخاة، ويخدم المصالح المشتركة لشعوب دول المجلس، ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.
إلى ذلك حثت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قادة دول الخليج، أمس الخميس، على اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات التي قادت قوى كبرى في العالم العربي لقطع علاقاتها مع قطر.
وقال متحدث باسم ماي في بيان: «رئيسة الوزراء أثارت قضية استمرار عزل قطر في منطقة الخليج، ودعت كل الأطراف لتهدئة التوتر بشكل عاجل، والانخراط بحكمة في الحوار، واستعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي، في أقرب فرصة ممكنة».
وأضاف المتحدث أن «على قطر عمل المزيد للتصدي للتطرف والإرهاب في المنطقة، ومواصلة البناء على التقدم الذي أحرزته للتصدي لآفة التطرف والإرهاب في المنطقة بالمشاركة مع دول الخليج».
على صعيد آخر، أكد مارك دوبويتز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (معهد سياسي عير حزبي في العاصمة واشنطن) أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لن تتسامح مع اللعبة المزدوجة التي تمارسها قطر في دعمها للإرهاب ورعايتها لجماعات متطرفة وإعلانها الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف.
وذكر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن وزير الخارجية الأميركي يحاول إيجاد سبل لتهدئة الأوضاع، وتقليل تصعيد الأزمة، ولكن الرئيس ترمب وأعضاء في إدارته لن يسمحوا لقطر بالفرار من هذا الضغط والمحاسبة والاستمرار في ممارساتها كما فعلت الإدارة الأميركية السابقة، وسوف تضع إدارة ترمب معايير وطرقاً للتأكد أن قطر قامت بالفعل بتغيير سلوكها حتى يتم تقليل الضغط السياسي، وقال: «لذا أعتقد أن ما حدث هو دعوة لقطر للاستيقاظ وإدراك أن الدول الخليجية مستعدة لإعادة العلاقات بشرط تنفيذ المطالب، وإلزام قطر بوقف دعم الجماعات المتطرفة والإرهابية والالتزام بسلوك جيد».
وأضاف مارك أن الإدارة السابقة أيام باراك أوباما أعربت عن قلقها من السلوك القطري، لكن هذا الأمر تم في الغالب خلف الأبواب المغلقة وصدرت بعض التصريحات العلنية القليلة لكن معظم المحادثات حول هذا الأمر تم التعامل معها خلف الأبواب المغلقة، وأشار وزير الدفاع الأسبق روبرت غيتس خلال مؤتمر في واشنطن أقامته منظمة الدفاع عن الديمقراطيات منذ أسبوعين إلى أنه خلال المحادثات الأميركية القطرية كان الجانب القطري يتعهد بوقف دعم المتطرفين ثم يعاود سلوكه مرة أخرى، فيما أكد ذلك أيضاً عضو الكونغرس إيد رويس الذي شارك في المؤتمر، مضيفاً: «أعتقد أن عدداً متزايداً من أعضاء الكونغرس وداخل الإدارة الأميركية يعتقدون أنه لا يمكن الاستمرار في علاقات مع قطر مع سلوكها هذا، خصوصاً فيما يتعلق بوجود قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر، وأنه على الولايات المتحدة أن تكون لديها الحكمة في البحث عن بدائل أخرى، ما لم تتحسن العلاقة مع قطر وتتوقف عن سلوكها في هذه المجالات المثيرة للقلق».
ويرى مارك أن أحد الخيارات المطروحة على الطاولة أمام قطر النظر في فرض عقوبات تستهدف أي شخص أو أي كيانات ومؤسسات حكومية تقدم الدعم لحركة حماس الفلسطينية وهو ما يناقشه مجلس النواب الأميركي.
وقد أشار عضو الكونغرس إيد رويس إلى العلاقات الوثيقة التي تربط قطر بحركة حماس وتقديم قطر الدعم السياسي والمالي واللوجيستي للحركة، وقد طلب بعض أعضاء الكونغرس من البنتاغون دراسة عدد من البدائل حول قاعدة «العديد» في قطر كأحد أنواع الضغط، وأضاف: «أعتقد أنه لا يوجد أحد يرغب في إغلاق قاعدة (العديد) الجوية في قطر، لكن هناك أمل بأن تستجيب قطر للضغوط، وتقوم بتغيير سلوكها وتنضم إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنية صادقة لتكون شريكاً موثوقاً به، ولكنّ جزءاً من بداية إنهاء هذا السلوك القطري هو النظر في عدة بدائل مختلفة لفرض مزيد من الضغط على قطر للاستجابة».
وشدد مارك على أن الإدارة الأميركية لا تزال تنظر أدلة تورط قطر في تمويل الإرهاب، وقال: «قدمنا نحن باقتراحات بتصنيف الجماعات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين والمتورطة في العنف والإرهاب على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، وليس تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بأكملها؛ فعلى سبيل المثال حركة حماس تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وهي مصنفة جماعة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي عدد من الدول الأخرى لتورطها في أنشطة إرهابية، وما قدمناه للإدارة الأميركية هو اقتراح بتحديد أفرع جماعة الإخوان المسلمين في أماكن مثل سوريا وليبيا ومصر على وجه التحديد الذين توجد أدلة دامغة على تورطهم في أنشطة إرهابية، وإدراج تلك الأفرع على قائمة الإرهاب بموجب القانون الأميركي، حيث يمكن بالفعل تقديم أدلة على تورطهم في العنف».
وحول الدور التركي والإيراني، قال مارك إنهما أعلنا عن توفير دعم لقطر لكنه في نهاية المطاف لا يمكن النظر إليه باعتباره بديلاً عن العلاقات الطبيعية التي تربط أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وليس بديلاً للعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وقال: «أعتقد أنه سيكون من الخطأ الاستراتيجي لدى القطريين الاعتقاد أنهم قادرون على تعويض الضغوط الآتية من الولايات المتحدة ودول الخليج ومصر من خلال تبني علاقات أكثر حميمية مع تركيا وإيران؛ فلن تكون العلاقات مع إيران أو تركيا بديلاً للعلاقات مع الولايات المتحدة أو دول مجلس التعاون».
من جهة أخرى، وقّع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، ونظيره القطري خالد العطية، أول من أمس، اتفاقا تبيع بموجبه الولايات المتحدة قطر مقاتلات «إف - 15» مقابل 12 مليار دولار، بحسب ما أعلن البنتاغون.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، إن هذه الصفقة «ستمنح قطر تكنولوجيا متطورة وتعزز التعاون الأمني» بين البلدين.