الادعاء الأرجنتيني يطلب فتح تحقيق حول استثمارات قطر

الادعاء الأرجنتيني يطلب فتح تحقيق حول استثمارات قطر
TT

الادعاء الأرجنتيني يطلب فتح تحقيق حول استثمارات قطر

الادعاء الأرجنتيني يطلب فتح تحقيق حول استثمارات قطر

الموقف الرباعي لدول السعودية والبحرين والإمارات ومصر، ضد قطر، واتهامها بتمويل ودعم الإرهاب، تجاوز المنطقة عابرا المحيط الأطلسي ليصل إلى أميركا الجنوبية، الأمر الذي دفع المدعية الفيدرالية الأرجنتينية بالوما أوتشوا لفتح تحقيق حول الاستثمارات القطرية في الأرجنتين والتحقق منها ومن مشروعيتها.
وكشفت صحيفة «كلارين» الأرجنتينية أنه في العام الماضي 2016 قام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بزيارة إلى الأرجنتين والتقى الرئيس الأرجنتيني ماوريثو ماكري، وشهدت الزيارة ضخ أموال قطرية بحجة الاستثمارات، إلا أن الأمر قد تم بشكل وصفته الأوساط السياسية والصحافية الأرجنتينية بالمريب والغامض دون الكشف عن ماهية تلك المشروعات أو تفاصيل الاتفاق.
وأدى عدم وضوح الاتفاق إلى مزيد من الضغوط على وزارة الخارجية الأرجنتينية لتجدد الأزمة لتظهر على السطح من جديد بعد أن أخذت الأزمة القطرية أبعادا كبيرة مع دول عربية، خصوصا أن المستشارة الألمانية تحدث عن الأزمة أثناء زيارتها إلى أميركا اللاتينية في إطار جولتها في المنطقة الساعية لإبرام اتفاقات تجارية مع دول «الميركوسور» هناك.
قرار المدعية الفيدرالية الأرجنتينية بالوما أوتشوا بفتح تحقيق حول الاستثمارات القطرية في الأرجنتين جاء بمثابة زلزال قوي لفتح ملفات الاتفاقات بين قطر والأرجنتين، والتحقق من وجود خروقات للسيادة القضائية الأرجنتينية، حسبما تشير الأوساط الإعلامية هناك، وذلك على خلفية مذكرات وقعتها الدوحة وبوينس آيرس مثيرة للجدل.
وأشارت صحيفة «باخينا12» إلى تفاصيل الاتفاقات الأرجنتينية – القطرية، وذلك حين وقع العام الماضي كل من «صندوق قطر السيادي» للاستثمارات وصندوق التقاعد الأرجنتيني والمعروف باسم «انسيس»، مذكرة تفاهم حول خلق كيان اقتصادي بمساهمات مالية ضخمة من الصندوقين في إطار استثمارات لخلق شراكة عبر ما يسمى «أوف شور»، وهي الشركات التي تثير الشك حول طريقة تدوير الأموال فيها والاتهامات التي تشوبها بغسل الأموال وإخفائها.
وتطرقت الصحيفة الأرجنتينية إلى أن فتح ملف دعم قطر للإرهاب أثار الجدل حول الأموال القطرية في الأرجنتين والاستثمارات، مما سيحتاج لشفافية أكبر في المرحلة المقبلة لتوضيح نوعية تلك الاستثمارات المشتركة، خصوصا أن الاتفاقية أصبحت مصدر قلق بسبب عدم معرفة مصدر ضخ الأموال القطرية، وأن الاتفاق لم يمر عبر الكونغرس الأرجنتيني، مما سيدفع وزارة الخارجية إلى تقديم توضيحات أكثر حول اتفاقات قطر المريبة.
وأوضحت صحيفة «كلارين» الأرجنتينية أن مذكرة التفاهم هذه لم يعلم أحد تفاصيلها حتى ظهرت على السطح الأزمة القطرية وبدأت الصحف الأرجنتينية تسرب عددا من الوثائق التي أظهرت فيها عددا من البنود التي رآها البعض مجحفة للجانب الأرجنتيني ومثيرة للريبة والشك، خصوصا أن استثمارات الصندوق قد تصل إلى مليار ونصف المليار من الدولارات يقوم بإداراتها «طرف ثالث» لم تحدد هويته في إطار استثمارات في الداخل الأرجنتيني، مما يخرق السيادة القضائية ولا يجعل تلك الاتفاقية خاضعة للمراقبة، وقد يسمح بدخول أطراف قد لا ترغب فيهم الأرجنتين في إدارة مشاريع بنية تحتية كطرف ثالث يفرض عليهم دون قدرتهم على تغيير الأمر الواقع، وينتهك سيادة البلاد دون مراقبة الأموال.
من جهة أخرى، تراقب الأرجنتين ما يحدث مع قطر وتلتزم الحذر لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور، كما عبرت وزيرة الخارجية الأرجنتينية سوزانا مالكورا عن رغبة بلادها في التواصل مع دول الخليج العربي، وذلك في إطار الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وتم الكشف عن الزيارة التي قام بها أمير قطر إلى القصر الرئاسي الأرجنتيني العام الماضي، وزيارة الرئيس ماكري إلى الدوحة أيضا عندما كان في طريقه إلى الصين لحضور قمة اقتصادية، ثم زيارة غابرييلا ماتشيتي نائبة الرئيس ماكري إلى الدوحة، التي نتج عنها توقيع الاتفاقية المثيرة للجدل مع وزير الاقتصاد القطري أحمد بن جاسم آل ثاني.
الأزمة القطرية التي تطرقت لها صحيفة «كلارين» واسعة الانتشار في الأرجنتين، يبدو أنها فتحت أبواب النيران على إدارة الرئيس ماكري، وذلك لأن التحقيقات الآن قد تشمل الرئيس ونائبته وموظفين كبارا في الدولة، لتورطهم مع لاعب التنس الأرجنتيني الشهير غاستون غاوديو الذي كان حلقة الوصل والوسيط بين قطر والأرجنتين لإبرام صفقات الاستثمار المثيرة للجدل، التي فتحت تساؤلات يجب الرد عليها، خصوصا أن الصحافة العالمية تتابع عن كثب تطورات قضية تورط قطر في دعم الإرهاب، مما يثير الشكوك حول الأموال التي تضخ، ومن هو الطرف الثالث الذي يدير هذا الصندوق ولم تفصح عنه العقود، إضافة إلى التسريبات التي وصلت للصحافة الأرجنتينية عن حديث وتوسط لمسؤولين ألمان لدى إدارة الرئيس الأرجنتيني ماكري، وذلك أثناء زيارة ميركل إلى بوينس آيرس التي تطرقوا فيها للحديث عن الاستثمارات القطرية أثناء الزيارة الرسمية الألمانية إلى الأرجنتين منذ أيام، وهو الشيء الذي لم يكن ضمن أجندة اللقاء الذي كان يهدف في الأساس إلى دعم العلاقات التجارية بين ألمانيا والأرجنتين.



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.