زيادة الرحلات الجوية بين السعودية والإمارات إلى 469 أسبوعياً

تنسيق وتعزيز التعاون في النقل الجوي

وزير النقل السعودي سليمان الحمدان يتوسط مسؤولي هيئة الطيران في المملكة والإمارات
وزير النقل السعودي سليمان الحمدان يتوسط مسؤولي هيئة الطيران في المملكة والإمارات
TT

زيادة الرحلات الجوية بين السعودية والإمارات إلى 469 أسبوعياً

وزير النقل السعودي سليمان الحمدان يتوسط مسؤولي هيئة الطيران في المملكة والإمارات
وزير النقل السعودي سليمان الحمدان يتوسط مسؤولي هيئة الطيران في المملكة والإمارات

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية مع نظيرتها في الإمارات، مذكرة تفاهم لزيادة عدد الرحلات بين الدولتين بمعدل 469 رحلة أسبوعياً.
وجرى اجتماع بين الطرفين بحضور سليمان الحمدان وزير النقل السعودي، والكابتن عبد الحكيم البدر مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالنقل الجوي بين البلدين وسبل تطويرها، وتباحث الطرفان تعزيز سبل التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين، وكيفية تطوير العلاقات بين الهيئتين وبين الناقلات الجوية الوطنية للدولتين، لما فيه مصلحة مواطني البلدين الشقيقين والمقيمين.
من جانبه، أكد الكابتن عبد الحكيم البدر مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي، أن العلاقة بين الهيئتين قوية ومتينة، وأن المملكة العربية السعودية تجمعها بشقيقتها الإمارات العربية المتحدة علاقات أخوية وطيدة، واتفاقيات مهمة كثيرة وكبيرة، وتشهد تطوراً نوعياً في مختلف المجالات، ومنها العلاقات الاقتصادية المتميزة، وهناك كثير من الاتفاقات المبرمة بين البلدين في عدة مجالات ومنها مجال النقل الجوي، وهي اتفاقيات مهمة تساعد بدورها في تعزيز هذه العلاقات، من خلال ارتباط الشعبين الشقيقين وتساهم في تنمية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية؛ ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني للمملكة وشقيقتها الإمارات.
وأضاف البدر أن «هذا التنسيق والتعاون يرتكز في الواقع على تعزيز العمل بين الهيئتين والناقلات الجوية في البلدين؛ ما يزيد من متانة التعاون الاقتصادي في شتى القطاعات، وناقشنا مع أشقائنا كيفية تطوير العلاقات في هذا المجال الاقتصادي الحيوي للبلدين، وكان الاجتماع مع الأشقاء مثمرا وبناء، وهناك تطابق في الرؤى فيما يتعلق بأهمية تعزيز تعاوننا القائم في مجال النقل الجوي، والعمل على تطوير هذه العلاقات الحميمة بين الهيئتين وبين الناقلات الجوية الوطنية للدولتين».



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.