وزير الطاقة السعودي: «أزمة قطر» لن تؤثر على اتفاق منتجي النفط

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس السبت، إن قرار المملكة وبعض حلفائها قطع العلاقات مع قطر الأسبوع الماضي، لن يؤثر على اتفاق منتجي النفط. موضحًا أنه لا يتوقع أن تؤثر القضايا الدبلوماسية والسياسية مع قطر بأي شكل من الأشكال على اتفاق إنتاج النفط.
وأضاف الفالح للصحافيين خلال زيارة لكازاخستان، أنه ما من شيء يستدعي إدخال تعديلات الآن على اتفاق منتجي النفط في العالم ووصف انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بأنه رد فعل مبالغ فيه للسوق على أخطاء إحصائية.
وانخفضت أسعار النفط نحو أربعة في المائة الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات أميركية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام بمقدار 3.3 مليون برميل إلى 513.2 مليون برميل.
وقال الفالح إن البيانات «ظاهرة محلية». وأضاف أن الوقت سيصحح الخطأ الإحصائي وأن اتفاقات الشهر الماضي لتمديد خفض الإنتاج العالمي ستجني ثمارها خلال أسابيع وأشهر.
وأوضح أنه مقتنع بأن التوجه العام للسوق هو إعادة توازن. وقال الفالح إنه سيبحث سوق النفط مع نظيريه الكازاخستاني كانات بوزومباييف والروسي ألكسندر نوفاك في عاصمة كازاخستان أمس. وأضاف أنه يتوقع أن تواصل الدول الثلاث دعمها الكامل للاتفاق.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله أمس إن وزراء الطاقة في روسيا والسعودية وكازاخستان لن يبحثوا أي تعديلات على مستوى الإنتاج الذي وافقت عليه آستانة ضمن اتفاق الإنتاج النفطي على مستوى العالم.
ونقلت الوكالة عن نوفاك قوله بعد محادثات بين الوزراء الثلاثة «لا لم نبحث الأمر... كازاخستان ملتزمة بتنفيذ الاتفاق».
وكانت آستانة تعهدت ضمن اتفاق عالمي بين الدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء على الإبقاء على إجمالي الإنتاج عند 1.7 مليون برميل يوميا.
ولكن وزير الطاقة في كازاخستان كانات بوزومباييف قال الشهر الماضي إن كازاخستان ستحتاج إلى تعديل شروط الاتفاق إذ تتوقع زيادة الإنتاج في وقت لاحق من العام الجاري بفضل حقل كاشاجان.
يأتي هذا في الوقت الذي زادت فيه شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي في استمرار لموجة التعافي في أنشطة الحفر المستمرة منذ عام مع تعزيز المنتجين إنفاقهم وسط توقعات بأن أسعار الخام سترتفع في الأشهر القادمة.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن الشركات أضافت ثماني منصات حفر نفطية في الأسبوع المنتهي في التاسع من يونيو (حزيران) ليصل العدد الإجمالي إلى 741 منصة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2015.
ويعادل ذلك أكثر من مثلي عدد الحفارات في الأسبوع المقابل قبل عام عندما بلغ عدد الحفارات العاملة 328 منصة فقط.
وتباطأت وتيرة زيادة عدد الحفارات مع تراجع أسعار الخام على مدار الشهرين الماضيين حيث هبط متوسط عدد المنصات التي جرت إضافتها خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى سبعة حفارات فقط.
وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي عند نحو 46 دولارا للبرميل يوم الجمعة بما يضع عقود أقرب استحقاق على مسار الهبوط للأسبوع الثالث على التوالي في ظل إشارات على وجود تخمة في المعروض من الوقود على الرغم من الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لإعادة الاستقرار إلى السوق.
وبعد أن اتفقت أوبك ومنتجون من خارجها في ديسمبر (كانون الأول) على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لستة أشهر من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو 2017 وافقت المنظمة والمنتجون المستقلون في 25 مايو (أيار) على تمديد الاتفاق تسعة أشهر إضافية حتى نهاية مارس (آذار) 2018.
بيد أنه بحسب بيانات اتحادية من المتوقع أن يزيد المنتجون الأميركيون إمداداتهم إلى 9.3 مليون برميل يوميا في 2017 وإلى مستوى قياسي يبلغ عشرة ملايين برميل يوميا في 2018 مقارنة مع 8.9 مليون برميل يوميا في 2016.
على صعيد متصل، تتعرض المعركة التي تخوضها منظمة أوبك في مواجهة تخمة المعروض من النفط، لتهديد مع إغراق حوض الأطلسي بالخام غير المبيع من نيجيريا وليبيا عضوتي أوبك المعفاتين من اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.
ويقول تجار يتعاملون في نفط نيجيريا إن لديها أكثر من 60 مليون برميل من النفط غير المبيع، وهو يتجاوز المستوى الذي جرى تسجيله عندما بلغ فائض الإنتاج العالمي مستوى الذروة قبل عامين. وهناك المزيد من خطط التصدير لأسبوع قادم من المرجح أن تضيف ما يربو على 50 مليون برميل.
في الوقت ذاته تضخ ليبيا كميات من الخام في الأسواق العالمية تقترب من ثلاثة أمثال المستويات التي كانت تضخها قبل عام. وكان القليل يتوقعون تعافي إنتاج البلدين بهذه السرعة. وقد تفسد تلك الزيادة خطط أوبك لرفع أسعار النفط بعد الهبوط الذي سجلته على مدار نحو ثلاث سنوات.
وجددت أوبك إعفاء ليبيا ونيجيريا، اللتين تعانيان من صعوبات جراء صراعات داخلية تسببت في خفض الإنتاج وإن كانت هذه الصراعات آخذة في الانحسار، من اتفاق خفض إنتاج النفط.
وقالت أمريتا سين من إنرجي أسبكتس للاستشارات «لقد أضافتا 600 ألف برميل يوميا» منذ إبرام الاتفاق الأصلي». وأضافت: «هذا يمثل نصف تخفيضات أوبك».
ورفعت رويال داتش شل حالة القوة القاهرة هذا الأسبوع عن خام فوركادوس النيجيري، وهو ما جعل البلد الأفريقي يصل إلى كامل طاقته التصديرية للنفط للمرة الأولى في 16 شهرا ويؤكد إضافة نحو 250 ألف برميل يوميا للأسواق العالمية.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط أعلى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014 عند 835 ألف برميل يوميا هذا الشهر على الرغم من إغلاق وجيز لحقل الشرارة، أكبر حقول النفط بالبلاد، بسبب احتجاجات.
وعلى الرغم من ذلك تقول مصادر في أوبك إن دعوات ضم ليبيا ونيجيريا إلى التخفيضات لم تكسب دعما كافيا على الإطلاق. وقال محمد باركيندو أمين عام أوبك هذا الشهر إن من المبكر للغاية بحث مشاركة البلدين في تخفيضات الإنتاج. لكن الفائض ملموس ويتدفق مباشرة إلى حوض الأطلسي.
وقال تاجر في منطقة البحر المتوسط إن إنتاج ليبيا «يرتفع في حقول عدة».
وثمة شكوك إزاء ما إذا كان البلدان سيحافظان على استمرار الإنتاج خاصة بالنظر إلى المشكلات السياسية في ليبيا.
لكن العقود الآجلة لخام برنت يجري تداولها بانخفاض يبلغ نحو 20 في المائة مقارنة مع مستوياتها المرتفعة التي سجلتها هذا العام ودون المستوى المسجل قبل اجتماع أوبك في مايو بأكثر من عشرة في المائة.
وقالت سين «المشكلة الأكبر تتمثل في الخام الخفيف المنخفض الكبريت» مضيفة أن حوض الأطلسي ممتلئ به. وقالت: «هذا هو الموطئ الذي لا تستطيع أوبك التحرك فيه بخفة».
والنفط القادم من الولايات المتحدة أيضا يبحر شرقا بحثا عن مشترين في أوروبا وآسيا وهو ما يقوض أكثر خام القياس العالمي.
ويقول تجار ومحللون إن هذا الحراك يشير إلى الحاجة لمزيد من الإجراءات من جانب أوبك. وقال جيمس ديفيس المحلل لدى إف.جي.إي «هذا يعني أن بقية المنظمة ستشهد تراجع الطلب على خامها. الأمر بسيط للغاية... إنهم بحاجة إلى خفض أعمق بهدف الحفاظ على الوضع القائم».

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

وزير الطاقة السعودي: «أزمة قطر» لن تؤثر على اتفاق منتجي النفط

وصف انخفاض الأسعار بأنه رد فعل على أخطاء إحصائية