البحرين: ستة أحكام بالمؤبد ضد مدانين بقتل شرطي

الثاني من نوعه خلال أسبوعين

أصدر القضاء البحريني أمس ستة أحكام مؤبد بحق ستة مواطنين بحرينيين أدينوا في مقتل رجل أمن في إحدى المواجهات الأمنية التي وقعت في أبريل (نيسان) من عام 2012. ووجهت النيابة العامة البحرينية للمدانين الستة أثناء فصول المحاكمة تهمة القتل العمد في قضية الشرطي أحمد الظفيري.
ويوم أمس أعلن محمد المالكي رئيس نيابة محافظة العاصمة أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها في قضية مقتل المجني عليه الشرطي أحمد الظفيري والشروع في قتل شرطي آخر بعد استدراجهم إلى أحد الشوارع التي أغلقت بالإطارات المشتعلة، حيث زرعت قنبلة محلية الصنع جرى تفجيرها عن بعد، مما أدى إلى مقتل الظفيري لاحقا وإصابة الشرطي الآخر إصابات وصفت بالشديدة، وقضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهمين الستة في القضية.
يشار إلى أن النيابة العامة البحرينية أعلنت في 27 من أبريل عن صدور صثمانية أحكام مؤبدة بحق ثمانية مواطنين بحرينيين أدينوا في مقتل شرطي في حادثة تفجير قنبلة محلية الصنع إثر استدراج أفراد الشرطة للموقع وتفجير القنبلة، مما أدى إلى مقتل الشرطي وإصابة أربعة جنود آخرين في الحادث.
وجرت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجنايات الشروع في القتل العمد وحيازة واستعمال المفرقعات وتفجيرها، مما يعرض الآخرين للخطر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال تنفيذا لهدف «إرهابي».
واستندت النيابة العامة في ثبوت التهمة إلى أدلة مستمدة من اعترافات أربعة من المتهمين على أنفسهم والمتهمين الآخرين بارتكابهم الواقعة جميعا، ومما شهد به المجني عليه المصاب وأفراد الشرطة، وكذلك تقارير الطب الشرعي والمختبر الجنائي.
وتعود تفاصيل حادثة استهداف الشرطي إلى أبريل من عام 2012، حيث قام المدانون الستة بإغلاق الشارع العام بإطارات مشتعلة بعد أن وضعوا في أحدها قنبلة محلية الصنع.
وعندما حاول الشرطي أحمد الظفيري وشرطي آخر كان معه في الدورية إزاحة الإطارات عن الطريق انفجرت القنبلة محدثة حروقا شديدة في رجلي الشرطة وجرى نقلهما على أثرها إلى المستشفى.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الحالة الصحية للشرطي الظفيري استدعت نقله إلى الخارج لتلقي العلاج، إلا أن المنية قد وافته متأثرا بإصابته جراء الانفجار وما لحق به من حروق.
وأضافت النيابة العامة أنها تولت النيابة في الواقعة فور إخطارها بها، حيث توصلت التحريات إلى أن المتهمين الستة هم مرتكبو تلك الجريمة التي وصفتها بـ«الإرهابية»، وأمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي لمعاينة جثة الشرطي، حيث جاء في التقرير الذي أصدره أن سبب الوفاة المباشر كان نتيجة مضاعفات الحروق النارية وما أحدثته من توقف الدورة الدموية والتنفسية، وإصابة المجني عليه الآخر بحروق في الوجه والأطراف العلوية ناتجة عن الانفجار.