شرطة نيويورك جندت مسلمين بعد 11 سبتمبر

كثير من المهاجرين شعروا بأن لا خيار أمامهم سوى التعاون معها

شرطة نيويورك جندت مسلمين بعد 11 سبتمبر
TT

شرطة نيويورك جندت مسلمين بعد 11 سبتمبر

شرطة نيويورك جندت مسلمين بعد 11 سبتمبر

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن شرطة مدينة نيويورك جندت مهاجرين أغلبهم مسلمون في السنوات التي أعقبت أحداث الـ11 من سبتمبر (أيلول) للعمل مخبرين يتنصتون على رواد المقاهي والمطاعم والمساجد.
ونقلا عن وثائق حصلت عليها الصحيفة ومقابلات مع مسؤولين كبار سابقين وحاليين في الشرطة فإن الشرطة سعت لتجنيد مهاجرين مثل بائع متجول للأطعمة من أفغانستان وسائق سيارات ليموزين من مصر وطالب من باكستان بعد اعتقال معظمهم بسبب مخالفات بسيطة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الشرطة قولهم إن محققين يعملون في وحدة تابعة لشرطة نيويورك عرفت باسم فريق «سيتي وايد» للاستجواب أجروا 220 مقابلة لهذا الغرض في الربع الأول من عام 2002، كما عقدوا المئات من المقابلات في أعوام تالية. وقال مسؤولو الشرطة للصحيفة إن المقابلات كانت تطوعية لكن الصحيفة ذكرت أن مهاجرين مسلمين كثيرين تحدثت معهم شعروا بالخوف بسبب المقابلات.
وقال جون ميلر نائب المفوض المسؤول عن قسم الاستخبارات إن الوحدة نشأت بسبب الحاجة الماسة إلى مصادر لمكافحة الإرهاب بعد هجمات سبتمبر. ونقلت «نيويورك تايمز» عنه قوله: «كنا نبحث عن أشخاص يمكنهم أن يكونوا عينا على عالم الإرهاب.. لا يمكنك الحصول على معلومات دون أن تتحدث إلى الناس». وأضاف أن الطريقة القديمة القائمة على استجواب السجناء فعالة. وتطبق هذه الطريقة الآن لمكافحة الإرهاب، لكن الصحيفة قالت إن كثيراً من المهاجرين المسلمين شعروا بأنهم ما من خيار أمامهم سوى التعاون مع الشرطة.
وكانت شرطة نيويورك ألغت وحدة مكلفة منذ سنوات مراقبة المسلمين، وكانت موضع انتقادات شديدة. وقالت الشرطة في بيان إن «عملاء الوحدة الملغاة كلفوا مهام أخرى داخل مكتب الاستخبارات» مشيرة إلى أن هذه الوحدة كانت إلى حد بعيد «خارج الخدمة» منذ تغير الفريق الممسك بزمام البلدية في يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضح البيان أن المعلومات التي كانت هذه الوحدة تجمعها يمكن الحصول عليها «من خلال اتصالات مباشرة بين الشرطة والمجموعات المعنية». وهذه الوحدة تضم على ما يبدو نحو عشرة عملاء، وقد أنشئت بعيدا عن الأضواء في السنوات التي تلت هجمات الـ11 من سبتمبر، وكان مجال نشاطها يغطي مدينة نيويورك ومحيطها. وأعضاء هذه الوحدة كانوا رجال شرطة بلباس مدني مهمتهم مراقبة مسلمي المدينة وأماكن عبادتهم ومطاعمهم ومكتباتهم ومتاجرهم، وتوثيق كل ما يرونه أو يسمعونه منهم أو عنهم. وتعرضت الوحدة لانتقادات شديدة من قبل المدافعين عن الحريات المدنية.
وكشفت وكالة الأمن القومي الأميركي العام الماضي, عن أن برامج رصد ومراقبة المكالمات الهاتفية واتصالات الإنترنت سمحت بإحباط أكثر من خمسين «مخططا إرهابيا» منذ هجمات 11 سبتمبر من بينها مخططات لتفجير بورصة نيويورك ونظام قطارات الأنفاق في نفس المدينة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.