وضع حجر الأساس لمركز الأمير سلطان الحضاري باستثمار تجاوز 1.6 مليار دولار

يتوقع أن يضخ خمسة آلاف وظيفة لسوق العمل

الأمير خالد الفيصل يضع حجر الأساس لمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز الحضاري باستثمارات تقدر بأكثر من 1.6 مليار دولار
الأمير خالد الفيصل يضع حجر الأساس لمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز الحضاري باستثمارات تقدر بأكثر من 1.6 مليار دولار
TT

وضع حجر الأساس لمركز الأمير سلطان الحضاري باستثمار تجاوز 1.6 مليار دولار

الأمير خالد الفيصل يضع حجر الأساس لمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز الحضاري باستثمارات تقدر بأكثر من 1.6 مليار دولار
الأمير خالد الفيصل يضع حجر الأساس لمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز الحضاري باستثمارات تقدر بأكثر من 1.6 مليار دولار

وضع الأمير خالد الفيصل مساء أول من أمس حجر الأساس لمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز الحضاري باستثمارات تقدر بأكثر من 1.6 مليار دولار (ستة مليارات ريال) في المشروع الذي يضم الكثير من الخدمات والمرافق السكنية والصحية والترفيهية.
وقال الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم الرئيس الفخري لمشروع مركز الأمير سلطان الحضاري خلال وضع حجر الأساس للمشروع «إن السعودية تحظى بقيادة ورعاية مميزة من قيادة مميزة وحكيمة تمثلت في الملك عبد الله وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز».
وأضاف «إن المشروع الذي يحلم به كل مواطن في الدول النامية، للتحول إلى مجتمع المعرفة الاقتصادي تحقق للدول المتقدمة في الربع الأخير من القرن الماضي، ولم يلحق بأوروبا وأميركا من الدول الأخرى إلا بعضها ومنها على سبيل المثال سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان من قبلهما، والآن كما هو معروف سوف تتحول هذه البلاد إلى مجتمع معرفي في مدة محددة، لهذا الانتقال للمشروع صدر به الأمر الملكي في عام 1433هـ وكلفت في ذلك الوقت وزارة التخطيط والاقتصاد بدراسته، ثم أوكل الإشراف عليه للمجلس الاقتصادي الأعلى».
من جانبه أكد برتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية على عمق العلاقات السعودية الفرنسية المشتركة وأنها ضاربة بالتاريخ، منوها بأهمية المشروع وتطوره وشكر الأمير خالد الفيصل للمشروع، معبرا عن سروره العميق للفرصة التي سنحت للمدرسة الفرنسية بأن تكون جزءا من هذا المشروع الضخم.
من جهته أوضح محمد الفضل رئيس مجلس إدارة شركة مركز الأمير سلطان الحضاري أنه يعد واحدا من أكبر المشاريع الاستثمارية العقارية التنموية ويقام المشروع شمال مدينة جدة باستثمارات تقدر بـ6 مليارات ريال، مشيرا إلى أنه سوف يوفر أكثر من 5 آلاف وظيفة للشباب السعودي.
وأوضح الفضل لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع سيجري تنفيذه خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه سيجري تنفيذه عن طريق شركات سعودية وأجنبية، لافتا إلى أن المشروع يمنح فرصا واعدة للمستثمرين سواء من داخل البلاد أو خارجها.
وأشار الفضل إلى إجراء عدد من المفاوضات لشركات عالمية للاستثمار في الفرص التي يوفرها المشروع، خاصة في جانب الخدمات الفندقية والإسكان. إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكة الاستثمارية لأجزاء من المشروع مثل الخدمات الطبية.
وأشار الفضل إلى أن المشروع يحتوي على مركز عالمي للمؤتمرات، ومتحف خاص بأعمال الأمير سلطان بن عبد العزيز وصالات للفنون التشكيلية، ومجمع طبي يحوي 12 مستشفى ومركزا طبيا متخصصا في جميع المجالات الطبية، كما يضم جامعة الفيصل الطبية، إضافة إلى مدرستين عالميتين، ومركز تجاري متكامل وأكثر من 4 آلاف وحدة سكنية، وملاعب للغولف، وبحيرة صناعية، ووسائل نقل حديثة صديقة للبيئة.
من جانبه أوضح أحمد السنوسي الرئيس التنفيذي أن المشروع يعد تخليدا لذكرى الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي قدم لوطنه الكثير في مجال المشاريع التنموية والإنسانية والاجتماعية وسيكون أحد المعالم الاقتصادية والتنموية البارزة لمدينة جدة حيث يقع على مساحة مليونين ونصف المليون متر مربع، ويضم مدينة سكنية تحتوي على 3500 شقة و700 فيلا تلبي مختلف الاحتياجات، وعدد من المدارس بمختلف المراحل الدراسية ومجمع طبي عالمي على أفضل المستويات، كما تضم مركزا تجاريا كبيرا ومركزا عالميا للمعارض يحقق طموحات المستثمرين والعارضين بالإضافة إلى إقامة 3 فنادق عالمية.
وأشار إلى أن المشروع يضم كافة الخدمات والمرافق العامة من أسواق ومطاعم وتسوق على بحيرة صناعية بطول 5 كيلومترات مربعة كمنطقة جاذبة للأسر والشباب، حيث يعد مشروعا متعدد الاستخدامات، ويجاور عددا من المعالم الكبرى في جدة من أهمها مدينة الملك عبد الله الرياضية شمال المدينة، مطار الملك عبد العزيز الدولي، وسيكون موطنا لإقامة 15 ألف نسمة، ليعد المشروع حين اكتماله مجتمعا قائما بذاته من شأنه توسيع حدود مدينة في اتجاه الشمال.



اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
TT

اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)

أظهر تقدير من وزارة المالية اليابانية، اطلعت عليه «رويترز» يوم الثلاثاء، أن اليابان ستشهد على الأرجح ارتفاعاً سنوياً في إصدارات السندات بنسبة 28 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف تمويل الدين، مما يُشكك في حجة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بأن البلاد قادرة على تقديم تخفيضات ضريبية دون زيادة الدين.

ووفق التقديرات، فستحتاج اليابان إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.32 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2029 لسدّ العجز الناتج عن تجاوز الإنفاق الإيرادات الضريبية، مقارنةً بـ29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.

وبينما يُتوقع استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية، فإنها لن تكفي لتغطية الزيادة المطردة في الإنفاق؛ إذ تؤدي شيخوخة السكان السريعة، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، إلى زيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين.

ومن المرجح أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، مقارنةً بـ31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، أي نحو 30 في المائة من إجمالي الإنفاق؛ مما يُبرز الضغط الذي ستُسببه عوائد السندات المتنامية على المالية العامة لليابان.

ويُسلّط هذا التقدير، الذي سيُعرض على البرلمان للمداولة، الضوء على التحدي الذي يواجه تاكايتشي في الوفاء بتعهدها بتجنب إصدار ديون جديدة لتمويل خططها لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق. وبينما ساهم ارتفاع التضخم وأرباح الشركات القوية في زيادة الإيرادات الضريبية الاسمية، فإن المالية العامة لليابان ستتعرض لضغوط نتيجة تجديد السندات منخفضة الفائدة التي صدرت سابقاً. ويقول تسويوشي أوينو، الباحث التنفيذي في معهد أبحاث «إن إل آي»: «حتى لو بقيت أسعار الفائدة ثابتة، فسترتفع تكاليف خدمة الدين بمرور الوقت... وبالنسبة إلى اليابان، فلا مفر من ارتفاع تكاليف خدمة الدين». وعادةً ما يؤدي احتمال زيادة إصدار الديون إلى ارتفاع عوائد السندات. ولكن يوم الثلاثاء، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع تركيز المستثمرين بشكل أكبر على متابعة الانخفاضات الحادة التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كان من شأن هذه الأخبار أن تدفع بالمستثمرين إلى بيع السندات ورفع عوائدها، إلا إن هذا التأثير قابله الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية». كما ستُبقي خطط «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة على الضغط التصاعدي على عوائد السندات. فمنذ خروجه من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم في عام 2024، يُبطئ «البنك المركزي» من وتيرة شراء السندات ويرفع أسعار الفائدة مع تقدم اليابان نحو تحقيق هدفها المتمثل في بلوغ معدل تضخم باثنين في المائة بشكل مستدام. وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا: «مع دخول اليابان حقبة ارتفاع أسعار الفائدة، فسيكون التأثير الأكبر على السياسة المالية. ومع استمرار (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة، فإن عوائد السندات لديها مجال أكبر للارتفاع». ويستند هذا التقدير إلى سيناريو يفترض نمواً اقتصادياً اسمياً بنسبة 1.5 في المائة، ومعدلَ تضخمٍ متوسطاً بنسبة واحد في المائة، مع تحرك عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 3.0 في المائة. وفي سيناريو يفترض نمواً اسمياً بنسبة 3 في المائة ومعدل تضخم بنسبة اثنين في المائة، ستصل تكاليف خدمة الدين إلى 41.3 تريليون ين ياباني في السنة المالية 2029.


الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
TT

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)

تسعى الهند إلى إيجاد أسواق جديدة لتصدير ​الصلب في الشرق الأوسط وآسيا لتعويض تأثير ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي.

وتصدّر الهند، ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، ‌نحو ثلثي صادراتها ‌من الصلب إلى ​أوروبا، ‌حيث ⁠تعرضت ​التدفقات لضغوط ⁠في أعقاب آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤول الكبير بقطاع الصلب سانديب باوندريك، إن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لدعم ⁠الصادرات المتضررة من ضريبة الكربون ‌الأوروبية.

وقال المصدر ‌المشارك مباشرةً في عملية ​صنع القرار، ‌لكنه رفض الكشف عن هويته لأن ‌المداولات سرّية: «بالنسبة إلى الصادرات، نبحث عن أسواق جديدة ونحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط، حيث ‌يتم إنشاء كثير من البنية التحتية، وكذلك في ⁠آسيا».

وأضاف ⁠المصدر: «حتى الآن، كانت صادراتنا تركز على أوروبا، لكننا نحاول التنويع».

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة صلب كبرى إن المصانع تتطلع لدعم حكومي لمساعدتها على المنافسة في ​الأسواق خارج ​الاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن الصين.


غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة خلال عام 2026، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة، إلا أن تحقيق انتعاش مستدام يحتاج إلى عام كامل من الإصلاحات.

وقالت هيلينا ميلنيكوف، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية: «هذه النسبة ضئيلة للغاية؛ منافسونا أكثر ديناميكية»، وفق «رويترز».

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات في تحقيق النمو، إذ تثقل كاهل الشركات عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، في حين يعتمد النمو المتوقع للعام المقبل بشكل كبير على عوامل إحصائية وزمنية.

وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن الغرفة، والمستند إلى ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات، والمناطق إلى 95.9 نقطة، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 110 نقاط.

وقالت ميلنيكوف: «مع استمرار هذا التباطؤ، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة»، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف العمالة، والطاقة.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات تعتبر ضعف الطلب المحلي (59 في المائة)، وارتفاع تكاليف العمالة (59 في المائة)، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية (58 في المائة)، وارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام (48 في المائة)، من أبرز المخاطر التي تواجهها.

وظلت خطط الاستثمار ضعيفة، حيث تعتزم 23 في المائة من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31 في المائة لتقليصها.

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً بذلك البيانات الأولية، بعد أن بلغ معدل التضخم المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).