عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

وكالة الطاقة الدولية: العالم ليس على مسار تحقيق الأهداف المناخية

الاحتجاجات ضد الإضرار بالمناخ تزايدت عبر العالم (أ.ب)
الاحتجاجات ضد الإضرار بالمناخ تزايدت عبر العالم (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

وكالة الطاقة الدولية: العالم ليس على مسار تحقيق الأهداف المناخية

الاحتجاجات ضد الإضرار بالمناخ تزايدت عبر العالم (أ.ب)
الاحتجاجات ضد الإضرار بالمناخ تزايدت عبر العالم (أ.ب)

أظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء أن نحو عشرة في المائة من تكنولوجيا الطاقة المتجددة فقط أصبح جاهزا لتحقيق أهداف التغير المناخي في الأجل الطويل مع إخفاق الحكومات في تقديم الدعم الكافي للانتشار الواسع النطاق.
وبموجب الاتفاقية العالمية للمناخ، المسماة «اتفاقية باريس»، وافقت نحو مائتي دولة العام الماضي على خفض مستويات انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري هذا القرن والحد من متوسط ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض إلى «أقل كثيرا» من درجتين مئويتين.
وقال التقرير إن الابتكارات في تكنولوجيا الطاقة ربما تساعد على الوصول إلى نظام طاقة أنظف لكن هناك حاجة إلى إشارات سياسية قوية.
وهناك ثلاثة فقط من بين 26 وسيلة تكنولوجية خضعت للتقييم تمضي على المسار الصحيح صوب تحقيق الأهداف المناخية بحسب وكالة الطاقة، التي أشارت إلى أن تلك الوسائل الثلاث هي السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح.
وقالت الوكالة إن قطاع الكهرباء العالمي من الممكن أن يصل بصافي مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول 2060 بموجب هدف لتقليص الزيادة في درجات الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين.
وربما يصل قطاع الطاقة إلى انعدام الانبعاثات الكربونية بحلول2060 لتقليص الزيادة في درجة الحرارة في المستقبل إلى 1.75 درجة مئوية بحلول 2100 إذا ساهمت الابتكارات التكنولوجية في الوصول إلى هذا المستوى.
لكن التقرير ذكر أن ذلك «يتطلب مستوى غير مسبوق من العمل السياسي وبذل جهود من جانب جميع الأطراف المعنية».
وبلغت الإضافات الجديدة للكهرباء المولدة من الطاقة النووية عشرة غيغاواط العام الماضي، وهو أعلى معدل زيادة منذ 1990. بيد أنه ستكون هناك حاجة لمعدل زيادة قدره 20 غيغاواط سنويا لتحقيق هدف تقليص الزيادة في درجات الحرارة إلى درجتين مئويتين بحسب التقرير.
وفي السنوات من 2010 إلى 2015، نمت الكهرباء المولدة من خلال المصادر المتجددة بما يزيد على 30 في المائة ومن المتوقع أن تنمو بنحو 30 في المائة أخرى فيما بين 2015 و2020.
لكن هناك حاجة إلى تسريع النمو في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بنحو 40 في المائة أخرى على مدى الأعوام من 2020 إلى 2025 لتحقيق هدف الدرجتين المئويتين العالمي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.

مواضيع
العملات الحرب التجارية دونالد ترمب نمو الاقتصاد الصيني الصين