غندور لـ «الشرق الأوسط»: لن نسمح لأي دولة بدفعنا للإضرار بمصر

وزير الخارجية السوداني أعلن استحداث آلية تشاور دوري بين الأجهزة العسكرية والأمنية... وتوقع رفع العقوبات الأميركية قريباً

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور (رويترز)
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور (رويترز)
TT

غندور لـ «الشرق الأوسط»: لن نسمح لأي دولة بدفعنا للإضرار بمصر

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور (رويترز)
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور (رويترز)

شدد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور على أهمية «العلاقات الاستراتيجية الخاصة جداً» مع مصر التي شابها بعض التوترات مؤخراً. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» في القاهرة، أمس، إن البلدين اتفقا على «حل كل ما يعكر صفو العلاقات، مع الاهتمام بالتنسيق والتشاور الدائم بين كل أجهزة ومؤسسات الدولتين». وأكد أنه «لا يمكن لأي دولة أن تستخدم الأراضي السودانية في الإساءة إلى مصر أو حتى ليبيا».
وتحدث عن تفاصيل الهجوم على دارفور الذي وقع مؤخراً، متهماً متمردين تابعين لليبيا ولدولة جنوب السودان، بالمسؤولية عنه. وقال إن السلام في دولتي السودان «يخدم أمن واستقرار البلدين»، وأن «الخرطوم ملتزمة بهذا الشأن». وتوقع رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده، مشيراً إلى «الاقتراب من هذه الخطوة بعد تنفيذ السودان للمسارات الخمس». وفيما يلي نص الحوار:
* ما هي النتائج التي تم التوصل إليها خلال مباحثاتكم المهمة في القاهرة مع السلطات المصرية؟
- ما توصلنا إليه خلال اللقاء مع وزير الخارجية سامح شكري، ثم اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أهمية التواصل بين المؤسسات والأجهزة المختلفة في البلدين، لأن ذلك سيساعد على إزالة أي اتهامات أو شكوك أو سوء فهم لبعض المواقف. وبالتالي نحن في وزارتي الخارجية المصرية والسودانية اتفقنا منذ لقاء الخرطوم الشهر الماضي على أن نلتقي شهرياً في شكل لجنة تشاور سياسي، ووجه الرئيس السيسي بأن يمتد ذلك إلى الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا لم يكن موجوداً من قبل، وكان متباعداً ووفق الحاجة. لكن اليوم ستلتقي بانتظام. والأمر الثاني الذي اتفقنا عليه هو أن هذه العلاقات ذات خصوصية، والمحافظة عليها واجب من الطرفين، والابتعاد عن كل ما يحاول تعكير صفوها، وعدم السماح لأي جهة باستهداف طبيعة هذه العلاقة، وبالتالي إذا اعتمدنا هذه الطريق سنصل إلى علاقات قوية غير قابلة للتوتر أو الهزات التي تحدث بين وقت وآخر.
* هل تعتقد أن هناك طرفاً ثالثاً يتدخل للوقيعة بين البلدين مصر والسودان؟
- في كل العالم توجد أطراف خفية لا ترغب في استقرار العلاقات بين الدول، سواء أكانت هذه الأطراف أفراداً أو مؤسسات أو دولاً أو خلافه، وحتى الآن لا نستطيع القول إن هناك طرفاً يمكن أن نمسك به، لكن بكل تأكيد هناك من يعمل على صب الزيت على النار ويؤجج المشاكل، وبالتالي هذا ما أردت توضيحه اليوم في رسالتي للإعلام بأن العلاقة بين البلدين مقدسة، ويجب الابتعاد عن إفسادها.
* ربما خصوصية العلاقة بين قطر والسودان تكون بين الهواجس التي تتحدث عن استغلال قطر للسودان في الإساءة لمصر؟
- أقرأ ذلك في الإعلام المصري، لكن على أرض الواقع لا وجود له، ولم يتحدث عنه معنا أي مسؤول مصري. وحقيقة فإن علاقة السودان بمصر لا تسمح لأي جهة بالتدخل فيها، ونحترم علاقات مصر الخارجية مع دول كثيرة، وكذلك مصر تحترم علاقاتنا مع دول أخرى. وبالتالي لا نربط هذه العلاقة بتلك، ولا يمكن أن نسمح لأي جهة بأن تدفعنا باتجاه أي شيء يضر بمصر وأمنها واستقرارها.
* ذكرت أن هناك رسائل نقلتها من الرئيس عمر البشير إلى الرئيس السيسي... ما هي؟
- ركزنا على قضية التعاون الأمني، بالإشارة إلى ما حدث في دارفور قبل أيام، سواء من جهة ليبيا وكذلك جنوب السودان، وأهمية التنسيق، وحملت من الرئيس البشير إلى الرئيس السيسي كل تفاصيل ذلك الهجوم وما يتعلق به.
* تحدثت عن الرغبة في تشكيل قوات مشتركة لحماية الحدود بين مصر والسودان وليبيا. ما هي تفاصيل الفكرة وكيف يمكن تنفيذها؟
- تحدثت عن تجربة السودان مع دولة تشاد باعتبارها تجربة ناجحة لأكثر من ست سنوات، كما سبق تنفيذها مع ليبيا قبل الأحداث الأخيرة، واليوم في طريقنا لتنفيذها مع إثيوبيا. وهي عبارة عن تشكيل قوات مشتركة لحماية الحدود وبقيادة واحدة تبادلية وتعمل على حفظ أمن البلدين ومنع الحركات الإرهابية من التسلل، كما تضمن لكل جانب التأكد من أن حدوده محمية تحت رقابة ثنائية، لكنها ذات قيادة واحدة بالتبادل كما أسلفت. وأعتقد أنه إذا لم يُتفق على تشكيل القوات المشتركة، فمن المهم أن يكون هناك تنسيق لحماية حدود البلدين.
* هل يمكن إلغاء التأشيرة بين البلدين كما في السابق؟
- اتفقنا على ضوابط تتعلق بالتأشيرة، بينها إعفاء الأطفال والنساء والرجال فوق الخمسين عاماً، وبالتالي التأشيرة تكون فقط للرجال من 18 إلى 49 عاماً وللمقيمين في دول عربية وأوروبية ولديهم إقامات سارية، وكنا نتطلع إلى تنفيذ الحريات الأربع، ولكن «لم نتمكن»، نظراً إلى أمور تتعلق بمكافحة الإرهاب، ولإحكام السيطرة على حركة العناصر التي يمكن أن تتسلل لتعكير صفو العلاقات.
* هل ستُعقد اللجنة العليا على المستوى الرئاسي قريباً؟
- حالياً نحرص على انتظام اللقاءات الشهرية على مستوى وزيري الخارجية، وجزء منها لمتابعة مخرجات اللجنة الرئاسية المشتركة. واليوم كما ذكرت أن عدد لقاءات الرئيسين السيسي والبشير وصل إلى 18 مرة، وهو رقم غير مسبوق ومتى ما يحين اللقاء سيتم.
* بالنسبة إلى القضايا العربية، هل اتفقتم على شيء محدد بشأنها؟
- في الشأن الليبي ليس خافياً أن مصر تدعم المشير خليفة حفتر، وقد سبق للسودان وأن تعامل مع حكومة طبرق عندما كان يعترف بها المجتمع الدولي، واليوم نتعاون وندعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة المعترف بها دولياً وفق اتفاق الصخيرات، وبالتالي نتفق مع الأشقاء في مصر على أن قضايا ليبيا يجب أن تحل بواسطة الليبيين، والأمر الثاني أنه لا بديل عن الحوار الليبي - الليبي لحل المشاكل القائمة، ونتفق أيضاً على أن اتفاق الصخيرات هو المرجعية الأساسية مع التأكيد على رفض أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي، وهذا متفق عليه عن طريق لجنة دول الجوار، وكذلك من خلال آلية الاتحاد الأفريقي.
* كيف ترى ما يتردد حول دخول معدات وعناصر معادية داخل الأراضي الليبية؟
- نحن على استعداد للرد على هذا الأمر، ولم نسمع به من قبل. وإذا كان المعني بهذا الأمر حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، فنحن نتعاون معها بشكل كامل. وإذا كان هناك طرف آخر غيرها، فنحن على استعداد للرد على هذا الاتهام، لأن السودان يقوم بحماية حدوده كاملة بقوات مجهزة لمنع أي تسلل للحركات الإرهابية أو لتهريب البشر، خاصة أن هناك عصابات بدأت تنشط في الجنوب الليبي ومن دول الجوار، وبالتالي قمنا بإنقاذ حياة كثيرين من البشر. لذلك أقول جازماً إننا لم نتدخل في الشأن الليبي.
* هل العلاقة بينكم وبين دولة جنوب السودان تسمح بالتفاهم حول هذه الملابسات، وكذلك موضوع الهجوم على دارفور؟
- نحن نلتقي مع الإخوة في الجنوب بصورة منتظمة بدعوة من آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى التي ترعى هذه العلاقة، وبالتالي نلتقي في لجان مختلفة على رأسها اللجنة السياسية - الأمنية والتي تتكون من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة وكل المعنيين، وآخر لقاء تم في إثيوبيا قبل أسابيع قليلة، ووقعنا اتفاقاً مهماً، وكل ما تم التوقيع عليه يستهدف تنفيذ قرارات 2012، أي الاتفاقيات التسع التي وقع عليها الرئيسان وتتعلق بالخط الصفري والحدود بين البلدين والمنطقة منزوعة السلاح وعدم دعم الحركات المتمردة، ونحن لا نحتاج إلى دليل في دعم الجنوب للحركات المتمردة في السودان، باعتبار أولاً أنهم يمثلون الفرقة التاسعة والعاشرة في «الجيش الشعبي لتحرير السودان»، والأمر الثاني أن قياداتهم وجنودهم موجودون في ملفات رواتب «الجيش الشعبي» في الجنوب، والأمر الثالث أنهم يتحركون من دولة الجنوب بصفة دائمة وكل الأسلحة الموجودة لديهم مصدرها حكومة الجنوب وجاءت عبر الحكومة، وبالتالي هم لا ينكرون ذلك. وحتى في اليوم الأخير لم ينكروا، وقالوا: طلب منا أن يخرجوا فأخرجناهم وقياداتهم موجودة في جوبا.
* هل من حل في الأفق؟
- الحل أن تعرف حكومة الجنوب أن السلام في السودان يعني السلام في دولة جنوب السودان، والعكس صحيح. وهذه هي الاستراتيجية التي ننطلق منها، وبالتالي نأمل في أن يصلوا إلى هذه الحقيقة، وأن يلتفتوا إلى بناء دولة الجنوب وإيقاف الحرب، ونحن على استعداد للتعاون في كل ذلك.
* شارك السودان في القمة «العربية - الإسلامية - الأميركية»، ووافق على ضوابط وأسس مكافحة الإرهاب. ماذا أنتم فاعلون في هذا السياق؟
- السودان جزء أصيل من مكافحة الإرهاب، وجهاز الأمن المخابراتي الوطني السوداني له علاقات مع غالبية دول العالم، سواء مع الولايات المتحدة نفسها، خصوصاً مع «سي آي إيه»، وأجهزة المخابرات في الدول الأوروبية، ناهيك عن العلاقة مع أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية، إذ يترأس السودان مجموعة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية. وقطعاً هناك تعاون سوداني مع غالبية أجهزة المخابرات العربية والآسيوية، وبالتالي التعاون في مجال مكافحة الإرهاب موجود وملتزمون به لأن الجميع قطعاً متضرر من جرائمه.
* من المفترض أن ينتهي الشهر المقبل أجل العقوبات الأميركية المفروضة على السودان. هل تتوقع رفعها أم تجديدها؟
- حوارنا مع الولايات المتحدة مبني على 5 مسارات، وهي معنية بمكافحة الإرهاب والسلام في السودان ودولة جنوب السودان وفي المنطقة ودعم العمل الإنساني. وتم التنفيذ وفق هذه المسارات، وبالتالي فإن المعطيات الموجودة تؤكد أنه لا يوجد سبب أو مبرر لإبقاء العقوبات على السودان، ومع ذلك سننتظر إلى الشهر المقبل وفقاً للاتفاق المبرم بيننا.
* ماذا تتوقع في هذا الشأن؟
- أستطيع القول إننا نقترب من رفع العقوبات.
* هل بينكم وبين الإدارة الأميركية اتصالات حول ذلك؟
- بيننا تواصل. وقبل أسبوع جاء إلى الخرطوم وفد من وزارة الخارجية الأميركية لتقويم هذه المسارات ولدينا لقاءات شهرية.
* كيف ترون سياسة الإدارة الأميركية الجديدة. وهل تتوقع صداماً مع إيران؟
- أعتقد أن الرئيس دونالد ترمب يعطي أولوية لقضايا الولايات المتحدة الداخلية، وعلى رأسها الاقتصادية، ويبدو أنها ستبني علاقات مع كثير من الدول، ولا أتصور أن يكون هناك صدام مع إيران. وحتى عندما اشتد الأمر وتأزم مع كوريا الشمالية، اختفت الأزمة من خلال تسويات سياسية. وهذا أعتبره انطلاقاً من سياسة أهمية توازن القوى والحفاظ على مكانة الولايات المتحدة في المجتمع الدولي.
* متى يزور العاهل المغربي محمد السادس السودان، وكيف تنظرون إلى هذه الزيارة؟
- زيارة ملك المغرب للسودان مهمة للغاية؛ لأنه قام بنشاط كبير وقوى في أفريقيا، وقام بجولة في بعض العواصم الأفريقية، وجاء الوقت لزيارة السودان خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.