«موديز» تخفض التصنيفات الائتمانية لكبرى الشركات القطرية

«موديز» تخفض التصنيفات الائتمانية  لكبرى الشركات القطرية
TT

«موديز» تخفض التصنيفات الائتمانية لكبرى الشركات القطرية

«موديز» تخفض التصنيفات الائتمانية  لكبرى الشركات القطرية

عقب خفضها التصنيف الائتماني لدولة قطر السبت الماضي، خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، التصنيفات الائتمانية لكبرى شركات النفط والغاز والصناعة والعقارات في قطر.
وقالت وكالة «موديز»، أمس، إنها خفضت تصنيف شركة «قطر للغاز المسال»، وشركة «راس غاز» المتخصصتين بمجال الطاقة والغاز، إضافة لشركة «قطر للبترول»، وشركة «صناعات قطر». كما خفضت «موديز» التصنيف الائتماني لشركة «الديار العقارية» المتخصصة في المشروعات العقارية، وشركة «ناقلات» المتخصصة في النقل البحري، كما خفضت التصنيف الائتماني لمدينة «راس لفان» القطرية، وهي منطقة صناعية ضخمة لتسييل الغاز وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
يأتي هذا الخفض لكبرى الشركات القطرية، عقب خفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني، الرتبة الممنوحة لقطر، إلى «AA3» من «AA2»، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى «مستقرة» من «سلبية». وأرجعت الوكالة حينها أسباب خفض تصنيف قطر إلى «ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو بعد السنوات القليلة المقبلة». وتوقعت «موديز» اقتراب ميزان المعاملات الجارية القطري من التوازن في 2017، مقارنة مع عجز نسبته 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016. وعدّت الوكالة حينها أن مواطن الانكشاف الخارجي لقطر أكبر إلى حد ما من نظيراتها الخليجية الحاصلة على تصنيفات عالية، نتيجة لأعباء الدين الخارجي الأعلى بكثير.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.