المركزي التونسي يرفع الفائدة للمرة الثانية في شهر

لمحاصرة التضخم وحماية الدينار

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه الأخير، رفع نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ25 نقطة أساسية، لتنتقل من 4.75 في المائة إلى 5 في المائة. وهذه هي المرة الثانية التي يراجع خلالها الجهاز الحكومي المالي التونسي هذه النسبة خلال أقل من شهر.
وكان المركزي التونسي اتخذ قرارا برفع الفائدة بـ50 نقطة يوم 26 أبريل (نيسان) الماضي، ارتفاعا من مستواها السابق عند 4.25 في المائة.
ويهدف هذا القرار وفق البنك المركزي التونسي، إلى الحد من مخاطر نسبة التضخم من ناحية، وتحفيز الادخار ودعم السيولة من ناحية ثانية، مع تأكيد مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات الظرف الاقتصادي لاتخاذ الإجراءات الملائمة، وضمان مواصلة الانتعاشة الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد التونسي خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، حيث قدرت نسبة النمو بنحو 2.1 في المائة.
وأكد المجلس على مواصلة البنك المركزي اعتماد المرونة اللازمة في إدارة السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بما يؤمن سيولة السوق، «وهذا على ضوء الضغوط الكبيرة التي شهدتها سوق الصرف في الفترة الأخيرة جراء وضعيات مضاربة مفرطة، أو تخوف غير مبرر، أدت إلى حالة من انحسار السيولة». كما أشار إلى حرصه على فاعلية تلك السياسات في الحد من تفاقم العجز الجاري، ودعا إلى العمل على ترشيد استعمال الموارد من العملة الأجنبية وعدم اللجوء إلى أي ممارسات لا مبرر لها، من شأنها المساس بالسير العادي لسوق الصرف وتهديد استقرارها بما ينعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية الكلية بشكل عام.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان الخبير المالي والاقتصادي، إن بلوغ نسبة الزيادة في الأسعار خلال شهر أبريل الماضي حدود 5 في المائة، مقابل 3.4 في المائة فحسب، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، هي التي دفعت بنسبة كبيرة البنك المركزي إلى التدخل للضغط على نسبة التضخم المسجلة في تونس، المقدرة حاليا بنحو 5.9 في المائة، كما أن تراجع قيمة الدينار التونسي وانهياره أمام العملات الأجنبية من بين الأسباب التي أجبرت المركزي التونسي على التدخل لتعديل سوق الصرف في أكثر من مناسبة.
وخلال الفترة الماضية، أدى تفاقم عجز الميزان التجاري الذي قدر بنحو 5.15 مليار دينار تونسي (نحو ملياري دولار)، وارتفاع حاجيات الاقتصاد التونسي للسيولة المصرفية، إلى تكثيف تدخل البنك المركزي لتعديل السوق النقدية وضخ قرابة مائة مليون دولار في الأسواق التونسية لدعم العملة المحلية مقابل بقية العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأميركي واليورو الأوروبي.
وسعى البنك المركزي التونسي إلى ضمان التوازن بين العرض والطلب في سوق الصرف، وذلك بتعبئة الموارد المالية المتوفرة وتوجيهها نحو دعم السيولة المالية، وبالتالي الحد من التقلبات المالية والاستعادة التدريجية لاستقرار سوق الصرف في تونس.