رئيس مجموعة المطار الدولي: نخطط لزيادة القدرة الاستيعابية لمطار الملكة علياء الدولي إلى 16 مليوناً في 2032

كيلد بنجر قال إنهم سعوا جاهدين لتطويره ليصبح واحداً من أفضل 20 مطاراً في العالم ضمن فئته

كيلد بنجر
كيلد بنجر
TT

رئيس مجموعة المطار الدولي: نخطط لزيادة القدرة الاستيعابية لمطار الملكة علياء الدولي إلى 16 مليوناً في 2032

كيلد بنجر
كيلد بنجر

قال كيلد بنجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، إن شراكتهم مع الحكومة الأردنية اعتبرت واحدة من أفضل 40 شراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، بما يجسد مثالاً رائعاً لما يمكن تحقيقه عندما يجتمع القطاعان لتنفيذ مشاريع تعود بالنفع على المجتمع المحلي بأكمله، مشيراً إلى أن العقد الماضي كان تجربة كبيرة في مجموعة المطار الدولي ومطار الملكة علياء الدولي.
وأشار في حديث على هامش إصدار «الشرق الأوسط» لملف الاستثمار بالأردن، إلى أنه على الرغم من الاضطرابات الإقليمية، ثمة فرصة كبيرة لمواصلة تطوير الأردن لتصبح مركزاً إقليمياً، بالاستفادة من موقعها المركزي بين دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي لتحفيز قطاع السياحة المحلية، والمساهمة بفعالية في نمو اقتصاد الأردن الشامل وازدهاره.
وتحدث في الحوار التالي عن تحقيق عام 2016 إنجازاً مميزاً جديداً يضاف إلى سجل النجاحات التي حققها مطار الملكة علياء الدولي، حيث استقبل المطار أكثر من 7.4 مليون مسافر، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً في حركة المسافرين السنوية، بزيادة نسبتها 4.4 في المائة عن العام الأسبق، وشهد تحرك الطائرات أيضاً ارتفاعاً طفيفاً وصل إلى 73.7 ألف حركة، وبنسبة نمو بلغت 2.8 في المائة عن عام 2015.
* مضت 9 سنوات على حصول «مجموعة المطار الدولي» على اتفاقية الامتياز... كيف تصف التجربة حتى الآن؟ وهل تعتقد أنها كانت ناجحة؟
- لقد كان العقد الماضي بمثابة تجربة كبيرة تعلمنا جميعاً، في «مجموعة المطار الدولي» ومطار الملكة علياء الدولي، الكثير منها؛ لقد واجهتنا كثير من التحديات، ولكن التغلب عليها ساهم في ترسيخ مكانة مطار الملكة علياء الدولي كأحد أهم البوابات الجوية في منطقة الشرق الأوسط، كمجموعة مستثمرة. كانت تجربتنا في الأردن - ولا تزال - إيجابية، فالعمل في إطار ائتلاف يضم كلاً من شركة أبوظبي للاستثمار (38 في المائة)، وشركة نور للاستثمار المالي (24 في المائة)، ومجموعة إدجو (9.5 في المائة)، و«جي أند بي أوفر سيسز لتيد» (9.5 في المائة)، و«جي أند بي أفيكس إس إيه» (9.5 في المائة)، وشركة مطارات باريس (9.5 في المائة)، منحنا إمكانية الاستفادة من الخبرات الواسعة التي يتمتع بها شركاؤنا الإقليميون والدوليون في مجالات إدارة وبناء المطارات لتنفيذ عمليات إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وقد برزت شراكتنا مع الحكومة الأردنية باعتبارها واحدة من أفضل 40 شراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، بما يجسد مثالاً رائعاً لما يمكن تحقيقه عندما يجتمع القطاعان لتنفيذ مشاريع تعود بالنفع على المجتمع المحلي بأكمله. وعلى مدى السنوات التسع الماضية، قمنا بتوسعة مطار الملكة علياء الدولي على مرحلتين، وحققنا تصنيفات عالمية عالية، ونفذنا تحسينات مستمرة في جميع جوانب عملياتنا، وقمنا بتحسين مستويات رضا المسافرين، وتوسيع شبكة شركات الطيران التي يتعامل معها المطار، كما حصلنا على كثير من الجوائز المرموقة. وعلى الرغم من الاضطرابات الإقليمية، فثمة فرصة كبيرة لمواصلة تطوير المملكة لتصبح مركزاً إقليمياً، بالاستفادة من موقعها المركزي بين دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي لتحفيز قطاع السياحة المحلية، والمساهمة بفعالية في نمو اقتصاد الأردن الشامل وازدهاره.
* ما أهم الجوائز والشهادات الإقليمية والدولية التي حصل عليها المطار خلال عام 2016؟
- هذا العام، أسعدنا حصول مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول عن فئة «أفضل مطار من حيث الحجم في المنطقة: الشرق الأوسط»، التي تضم المطارات ذات القدرة الاستيعابية من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الصعيد العالمي، حل المطار في المرتبة الثالثة في فئة «أفضل مطار من حيث الحجم»، مع 4 مطارات دولية أخرى بالقدرة الاستيعابية السنوية نفسها. وقد استندت هذه الجوائز على نتائج استطلاع «جودة خدمات المطارات لعام 2016»، وهو المؤشر العالمي لقياس مدى رضا المسافرين المتعلق بجودة الخدمات والمرافق في المطار، الذي يصدره «المجلس الدولي للمطارات»، ونحن ممتنون للغاية لشركائنا والجهات المعنية بأعمالنا وكل الأجهزة الأمنية الموجودة في المطار، وكل الشكر كذلك للمسافرين الذي أظهروا تقديرهم للمطار مرة أخرى عبر هذه المنظمة المرموقة عالمياً. وإلى جانب ذلك، نولي في «مجموعة المطار الدولي» اهتماماً بالغاً لمنع التلوث، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن أنشطة المطار. وفي ضوء جهودنا المتواصلة لتحسين كفاءتنا البيئية الشاملة، نجح مطار الملكة علياء الدولي العام الماضي في اجتياز المستوى الثالث من شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، ليصبح بذلك أول مطار ينجح في استكمال هذا المستوى في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع إلى أن نبقى رائدين إقليميين في مجال الحد من انبعاثات الكربون، حيث نطمح لاستكمال المرحلة الأخيرة من شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2018.
* كيف تقارن حركة المسافرين والطائرات والشحن الجوي لعام 2016 بنظيراتها في عام 2015؟ وهل أثر الوضع الإقليمي على النتائج المحققة؟
- لقد أضاف عام 2016 إنجازاً مميزاً جديداً إلى سجل النجاحات التي حققها مطار الملكة علياء الدولي، حيث استقبل المطار أكثر من 7.4 مليون مسافر، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً في حركة المسافرين السنوية، بزيادة نسبتها 4.4 في المائة عن العام الأسبق، وشهد تحرك الطائرات أيضاً ارتفاعاً طفيفاً، وصل إلى 73.7 ألف حركة، وبنسبة نمو بلغت 2.8 في المائة عن عام 2015، في حين سجل تحرك الشحن الجوي ارتفاعاً ضئيلاً منذ بداية العام بنسبة 0.5 في المائة، بواقع 101 ألف طن. ويمكن أن تُعزى هذه الزيادات، بشكل أو بآخر، إلى الظروف السياسية في البلدان المجاورة، التي دفعت بشركات الطيران إلى إعادة توجيه رحلاتها من خلال مطار الملكة علياء الدولي، خصوصاً في ظل الموقع الجغرافي الملائم للأردن، وحالة الاستقرار السائدة فيه.
* ما أهم التطورات التي شهدها المطار في بنيته التحتية خلال عام 2016؟
- احتفينا العام الماضي بتدشين المرحلة الثانية من مشروع المبنى الجديد لمطار الملكة علياء الدولي، تحت رعاية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد. وإحدى أهم النتائج الإيجابية المرافقة لاستكمال هذه المرحلة زيادة القدرة الاستيعابية السنوية للمسافرين، التي ارتفعت إلى 12 مليون مسافر، أي بزيادة 3 ملايين تقريباً عما كانت عليه خلال المرحلة الأولى من المشروع، وتم تعزيز هذه الزيادة في القدرة الاستيعابية للمسافرين من خلال البوابات الاثنتي عشرة الجديدة التي أضيفت، ليصل المجموع إلى 25 بوابة مُفعلة، منها 8 بوابات أرضية و17 جسراً خاصاً. وعلاوة على ذلك، فإن البوابات المتبقية يتم تشغيلها بالاعتماد على 4 جسور مطورة، وعلى جسرين ثابتين تم تصميمهما لخدمة الطائرات كبيرة الحجم، بما فيها طائرة «إيرباص إيه 380» ذات الطابقين، وهي طائرة الركاب الأكبر في العالم، وقد ظهر ذلك جلياً نهاية شهر 2016، حين استقبلنا طائرة «إيرباص إيه 380» في رحلة خاصة إلى عمان، التي تعد أول رحلة تجارية لطائرة الركاب الأضخم في العالم إلى المملكة، وذلك احتفالاً بمرور 30 عاماً على بدء تشغيل خدمات «طيران الإمارات» إلى الأردن، وقد زادت المرحلة الثانية لمشروع المبنى الجديد لمطار الملكة علياء الدولي، التي تُقدر تكلفتها بـ214 مليون دولار، من مساحة المطار لتصبح 160 ألف متر مربع. ويضم المطار حالياً المزيد من المرافق المتطورة التي تتضمن صالتي انتظار مخصصتين لرجال الأعمال، ومنطقتين للسوق الحرة و4 غرف جديدة للمصلين، إلى جانب شاشات رحلات جوية ذات حجم أكبر، ونقاط شحن إضافية للهواتف الخلوية، ونظام محدث للإنترنت اللاسلكي (واي فاي). وعلاوة على ذلك، فقد تم تركيب 10 جسور متحركة و24 درجاً كهربائياً و18 مصعداً خلال التوسعة، بما يسمح للركاب بمواصلة تحركاتهم بسرعة وراحة في مختلف أرجاء المطار. ونخطط أيضاً لمواصلة تطوير البنية التحتية الأساسية من أجل زيادة القدرة الاستيعابية للمسافرين إلى 16 مليوناً بحلول عام 2032، مما يرسّخ من مكانة مطار الملكة علياء الدولي كمركز إقليمي للسفر بغرض الترفيه والأعمال.
* ما تصنيف مطار الملكة علياء الدولي إقليمياً وعالمياً؟ وهل تقدّم في ترتيبه خلال عام 2016؟
- منذ البداية، سعينا جاهدين لتطوير مطار الملكة علياء الدولي ليصبح واحداً من أفضل 20 مطاراً في العالم ضمن فئته. ولتحقيق ذلك، وضعنا رضا المسافرين في صميم عملياتنا واستراتيجياتنا، من خلال ترسيخ الثقافة المؤسسية التي تركز على تلبية احتياجات ومتطلبات المسافرين عبر المطار، وذلك بالاعتماد على النتائج ربع السنوية لاستطلاع «جودة خدمات المطارات» الذي يصدره «المجلس الدولي للمطارات» لتوجيه جدول أعمالنا التنموي، استناداً إلى نقاط القوة والضعف التي حددها المسافرون، منذ تدشين مشروع المبنى الجديد في عام 2013، ارتفع ترتيب مطار الملكة علياء الدولي عبر استطلاع «جودة خدمات المطارات»، حيث قفز من المرتبة 186 في تصنيفها الدولي لعام 2012 إلى المرتبة 46، من بين نحو 300 مطار حول العالم في عام 2016، وعقب الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع المبنى الجديد للمطار، في الربع الرابع من عام 2016، فإننا نتطلع إلى رؤية نتائج التوسعة منعكسة بشكل إيجابي على مستويات الرضا لدى المسافرين عبر المطار.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.