اتفاق سعودي ـ أميركي على مواجهة «الأعداء المشتركين»

وثيقة تعلن تشكيل مجموعة تشاور تستضيفها قيادتا البلدين سنوياً لـ «رسم مسار الشراكة»... وتشديد على مواجهة «تدخلات إيران الشريرة»

الملك سلمان والرئيس ترمب يوقعان «الرؤية الاستراتيجية المشتركة» بعد مباحثاتهما في الرياض (تصوير: بندر الجلعود)

في ختام زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية التي غادرها يوم أمس في إطار جولة بدول المنطقة، صدر أمس بيان سعودي - أميركي مشترك، أكد أن زيارة الرئيس الأميركي جاءت بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استعرض القائدان خلال الزيارة «العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، التي نمت وتعمقت خلال العقود الثمانية الماضية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية ومجالات الطاقة وغيرها». ونوها بأن البلدين طورا شراكة مثمرة مبنية على الثقة والتعاون والمصالح المشتركة.
وأشادا بما أسهمت به هذه الزيارة من تعزيز العلاقات بين البلدين، لتحقيق مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار. وأعلنا، بأنهما يقفان معا لمواجهة الأعداء المشتركين وتعميق الروابط القائمة بينهما ورسم مسار للسلام والازدهار للجميع. واتفقا، على شراكة استراتيجية جديدة للقرن الـ21 بما يحقق مصلحة البلدين، من خلال الإعلان الرسمي عن الرؤية الاستراتيجية المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية التي ترسم مسارا مجددا نحو شرق أوسط ينعم بالسلام حيث التنمية الاقتصادية والتجارة والدبلوماسية سمات العمل الإقليمي والدولي.
كما أعلن البلدان خطتهما تشكيل مجموعة استراتيجية تشاورية مشتركة يستضيفها خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، والرئيس الأميركي، أو من ينوب عن كل منهما من المسؤولين الملائمين، لرسم مسار هذه الشراكة الاستراتيجية.
واتفق البلدان على أن تجتمع المجموعة الاستراتيجية التشاورية المشتركة مرة واحدة على الأقل سنويا، بالتناوب بين البلدين، لمراجعة مجالات التعاون.
وأشار البيان إلى أن البلدين تشاركا في الرغبة في مواجهة تهديدات مصالح أمنهما المشتركة، وقد عزما - لهذا الغرض - على العمل على مبادرات جديدة لمواجهة خطاب التطرف العنيف، وتعطيل تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الدفاعي.
وأعلن الجانبان رغبتهما في توسيع التعاون وأملهما في أن تقوم الحكومات المسؤولة التي ترغب في الالتزام بالسلام بالبناء على هذه الجهود تحقيقا لهذا الأهداف، وتوقع البلدان أن يجد من ينتهجون التطرف العنيف ويهددون السلام في الشرق الأوسط عددا متزايدا من الشركاء الإقليميين وقد اصطفوا ضدهم يتصدون لعدوانهم ويزرعون بذور السلام. ونوها، بأن إيجاد هيكل أمني إقليمي موحد وقوي أمر بالغ الضرورة لتعاونهما، وتنوي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية توسيع رقعة عملهما مع بلدان أخرى في المنطقة خلال الأعوام المقبلة لتحديد مجالات جديدة للتعاون.
ورحب البلدان بما تحقق خلال هذه الزيارة من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستعود على شعبي البلدين بالخير والنماء، وعلى مستقبل الأجيال القادمة بالنفع والفائدة، وعلى المنطقة بالأمن والاستقرار، فيما نوه القائدان بحجم التبادل التجاري المتنامي بين البلدين، وما وصل إليه من مستوى متقدم، والاستثمارات المشتركة في المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية، وتقديم التسهيلات والحوافز لهذه الاستثمارات.
كما نوها، بما ستحققه شراكتهما الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري من توليد لكثير من الوظائف النوعية في كلا البلدين. وأكدا، أهمية الاستثمار في مجال الطاقة من قبل الشركات في البلدين، وأهمية تنسيق السياسات التي تضمن استقرار الأسواق ووفرة الإمدادات. وبحثا، التعاون الوثيق القائم بين البلدين لضمان المحافظة على الأمن البحري، بما في ذلك حماية سلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية المهمة خصوصا باب المندب ومضيق هرمز.
وأكدا عزمهما على القضاء على تنظيمي «داعش» و «القاعدة»، وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، ومحاربة الإرهاب بكل الأدوات. وأعربا عن التزام بلديهما بالتصدي بقوة لمحاولات التنظيمات الإرهابية لإضفاء شرعية زائفة على إجرامها، والتصدي لجذور الفكر الإرهابي، وجددا التزامهما بالتعاون الأمني الواسع وتبادل المعلومات بما يخدم مصالحهما ويحفظ أمنهما.
كما جددا التزامهما بالحد من تدفق المقاتلين الأجانب، وقطع إمدادات التمويل عن التنظيمات الإرهابية، ونوها بما حققته المملكة العربية السعودية في الكشف عن «276» عملية إرهابية وإحباطها قبل تنفيذها، بما في ذلك عمليات كانت موجهة ضد الولايات المتحدة الأميركية ودول صديقة.
بينما أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بجهود السعودية في التصدي لمحاولات التنظيمات الإرهابية استهداف المملكة، مشيرا إلى المحاولات الفاشلة للتنظيمات الإرهابية لإحداث شرخ في العلاقات بين البلدين، وأن المملكة كانت من أولى الدول التي عانت من الإرهاب، حيث تعرضت منذ عام 1992م إلى أكثر من 100 عملية إرهابية.
وأكد القائدان عزمهما على وحدة وتكامل الجهود بين التحالف الدولي ضد «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة المملكة العربية السعودية من جهة، وبين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده السعودية من جهة أخرى.
كما اتفقا، على ضرورة احتواء تدخلات إيران الشريرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وإشعالها الفتن الطائفية، ودعمها للإرهاب والوسطاء المسلحين، وما تقوم به من جهود لزعزعة استقرار دول المنطقة. وشددا على أن التدخلات الإيرانية تشكل خطرا على أمن المنطقة والعالم، وأن الاتفاق النووي المبرم مع إيران يحتاج إلى إعادة نظر في بعض بنوده، وأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية لا يشكل تهديدا على دول الجوار فحسب، بل يشكل تهديدا مباشرا لأمن جميع دول المنطقة والأمن الدولي. وأكدا، على أهمية الوصول إلى سلام شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتعهدا، ببذل كل ما في وسعهما لتشجيع إيجاد مناخ يساعد على تحقيق السلام.
وأكد الجانبان على ضرورة العمل على حل الأزمة اليمنية. ونوه الرئيس ترمب بما تقدمه السعودية من مساعدات إغاثية وإنسانية إلى الشعب اليمني.
وحول ما يخص الأزمة في سوريا، أكدت السعودية دعمها للقرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإطلاق صواريخ على قاعدة الشعيرات التي شن النظام السوري هجومه الكيماوي منها على منطقة خان شيخون. وعبر الجانبان عن أهمية التزام النظام السوري بالاتفاقية التي أبرمها عام 2013م مع المجتمع الدولي بالتخلص من جميع الأسلحة الكيماوية في سوريا. وشددا، على أهمية الوصول إلى حل دائم للصراع في سوريا على أساس إعلان جنيف، وقرار مجلس الأمن رقم «2254»، للحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ولتكون دولة تمثل جميع أطياف المجتمع السوري وخالية من التفرقة الطائفية.
وأبدى القائدان دعمهما لجهود الحكومة العراقية للقضاء على «داعش»، وتوحيد الجبهة الداخلية لمحاربة الإرهاب الذي يمثل تهديدا لكل العراقيين، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه، وأهمية وقف التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للعراق. كما نوها بأهمية العلاقات بين المملكة والعراق والسعي لتطويرها.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان أهمية دعم الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على جميع أراضيها، ونزع سلاح التنظيمات الإرهابية مثل «حزب الله»، وجعل جميع الأسلحة تحت الإشراف الشرعي للجيش اللبناني.