مقتل شرطي في كاراكاس خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن

السلطات الفنزويلية توجه ضربة إلى الطلاب المحتجين

مقتل شرطي في كاراكاس خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن
TT

مقتل شرطي في كاراكاس خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن

مقتل شرطي في كاراكاس خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن

قتل شرطي بالرصاص مساء أمس (الخميس)، في كاراكاس بمواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد تفكيك عدد من مخيمات محتجين واعتقال 243 منهم صباح أمس في العاصمة الفنزويلية.
وقال يوري كارفاخال، قائد شرطة بلدية بوليشاكاو (شرق)، إن ثلاثة شرطيين آخرين جرحوا، أحدهم بالرصاص والاثنان الآخران بأشياء صلبة.
ووجهت السلطات الفنزويلية ضربة فجر أمس، إلى الطلاب الذي يحتجون على حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
من جهته صرح ميغيل رودريغيز توريس وزير الداخلية، للتلفزيون الحكومي «في تي في» أن «العملية بدأت في الساعة الثالثة صباحا». وأضاف: «كان من الواضح أن المواقع تضم مجموعات عنيفة ترتكب أعمالا إرهابية من إحراق دوريات للشرطة إلى مواجهات مع قوات الأمن بزجاجات حارقة وأسلحة».
وتابع توريس، المسؤول السابق في الاستخبارات أن «243 شخصا أوقفوا (...) من دون عنف».
فيما ذكر خوان ريكويسين، أحد قادة الطلاب «لقد نصبوا كمينا لرفاقنا في الساعة الثالثة صباحا (...) سيكون عليهم إعداد خلايا أكبر والطلاب سيواصلون النضال من أجل حقوقهم».
وجرت هذه العملية المباغتة قبل ساعات من مثول ليوبولدو لوبيز، قائد حزب الإرادة الشعبية اليميني، المعتقل منذ منتصف فبراير (شباط)، بتهمة التحريض على العنف. إلا أن الجلسة أرجئت إلى أجل غير مسمى.
ونقل حزب الإرادة الشعبية عن لوبيز قوله عند مغادرته المحكمة للعودة إلى السجن، إن «القضاء الظالم تهرب اليوم. مم يخافون؟ من الحقيقة؟ إنهم يعرفون أنه يجب أن يطلق سراحه».
وتشهد فنزويلا منذ مطلع فبراير، حركة احتجاج طلابية تدعمها المعارضة ضد سياسة مادورو وريث تشافيز، الذي توفي في مارس (آذار) 2013.
وعلى الرغم من الاحتياطات النفطية الكبيرة التي تؤمن لها عائدات قدرها مائة مليار دولار سنويا، تشهد البلاد منذ أشهر أزمة اقتصادية حادة تتمثل في نقص في المواد وتضخم متزايد تجاوز الستين في المائة سنويا.
كما أسفرت أعمال العنف على هامش التظاهرات التي بدأها طلاب للاحتجاج على غياب الأمن المتزايد، عن سقوط 41 قتيلا وأكثر من 700 جريح رسميا.
لكن فتح نحو 100 تحقيق بشأن ممارسات تتهم قوات الأمن بارتكابها.
وإلى جانب بعض التظاهرات والصدامات المتفرقة الشهر الماضي، كانت هذه المخيمات التي يسيطر عليها شبان في كاراكاس، آخر معاقل الاحتجاج.
ونظمت أكبر هذه المخيمات أمام مقر برنامج الأمم المتحدة للتنمية، حيث نصبت مئات الخيام. وكان هذا المخيم مدمرا صباح أمس.
في حين أكد وزير الداخلية الوفي للخطاب الذي تستخدمه السلطات عندما تتحدث عما يتعلق «بالانقلاب الحالي»، أن الشرطة صادرت صباح الخميس «مخدرات وأسلحة ومتفجرات وقذائف هاون وقنابل مسيلة للدموع».
وتجمع شبان ظهر أمس في ثلاث نقاط على الأقل بكاراكاس. وذكر صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية أن أحد هذه التجمعات فرقت بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
إلى ذلك دان الحاكم إنريكي كابريليس أهم شخصية في المعارضة هذه العملية. وقال خلال لقاء مع مدرسين إن «الذين يتحركون في الظلام يعرفون أنهم يفعلون شيئا مقيتا».
كما قال الخبير السياسي لويس فيسينتي ليون للوكالة إن «اللجوء إلى القوة للحد من حرية التعبير يشجع المتظاهرين الأكثر عنفا ويجعل الحوار أكثر صعوبة».
وأضاف ليون مدير معهد داتانالايزسس «في أوج أزمة اقتصادية ومع الإعلان عن ترشيد المياه والكهرباء تحاول الحكومة أن تظهر (...) أنها غير مستعدة لأي تنازل».
وكشف استطلاع للرأي أجراه هذا المعهد أن ستة من كل عشرة فنزويليين مستاءون من إدارة الرئيس مادورو.
وجاءت عملية الشرطة بعد إرجاء اجتماع جديد كان مقررا بين الحكومة وممثلي تحالف المعارضة في طاولة الاتحاد الديمقراطي الذي طالب «بالإفراج فورا عن الطلاب الموقوفين».
وتحاول الحكومة والمعارضين منذ مطلع أبريل (نيسان) إجراء حوار وطني لا سابق له كان من الصعب البدء به ويتعرض لضربات متواصلة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.