ترمب والملك سلمان: التحالف من أجل الإنسان

خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي في الرياض أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي في الرياض أمس (واس)
TT

ترمب والملك سلمان: التحالف من أجل الإنسان

خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي في الرياض أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي في الرياض أمس (واس)

القمة، بل القمم التي تحتضنها العاصمة السعودية، الرياض، أمس واليوم، بين الدولة الأولى في العالم، الولايات المتحدة، وبين قادة الخليج العربي والدول العربية والدول المسلمة، حدث تاريخي حافل بالدلالات.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبّى دعوة خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد ترتيب الملفات المهمة من قِبل ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، عقب زيارته الشهيرة لواشنطن، واجتماعه مع الرئيس ترمب ومسؤولي الإدارة.
نحن أمام لحظة تاريخية فعلاً، حيث لأول مرة، ستكون المساهمة الغربية، بقيادة الدولة الكبرى في الكتلة الغربية، الولايات المتحدة الأميركية، بهذا القدر والانغماس مع الكتلة المسلمة في العالم لمكافحة وباء الإرهاب.
نعم، إنه وباء عالمي، يضرب الأرض كلها، وليس بقعة معينة، بل إن تنظيم القاعدة في السعودية سبق أن قام بعمليات شريرة في مكة المكرمة نفسها، قِبلة المسلمين، كما فجّر عنصر داعشي نفسه في باحات المسجد النبوي بالمدينة المنورة!
الرئيس ترمب سيدشن من الرياض، مع العاهل السعودي، وبقية قادة المسلمين والعرب، المركز الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف.
هذا تطور كبير وغير مسبوق، وهو يكشف عن عمق التعاون بين عقلاء العالم.
وكما قال الرئيس ترمب، حين أعلن عن نيته التوجه للسعودية، في أول محطة خارجية له بعد توليه الرئاسة، فإنه ذاهب للسعودية، أرض المقدسات المسلمة، للإعلان منها مع قادة العالم الإسلامي، عن «العزم» على هزيمة الإرهاب وثقافة الكراهية، من خلال التحالف مع المسلمين ضد عصابات الشر؛ فالحرب ليست بين الغربيين والمسلمين، كما تقول بروبغاندا القاعدة و«داعش»، والجماعات الخمينية أيضاً، بل بين الشر والخير، النور والظلام، وغالب المسلمين هم مع فئة الخير والنور ضد شراذم الشر والظلام.
إن السعودية شريك لا غنى عنه في تثبيت السلم ومحاربة الفوضى وتنظيمات الشر والموت؛ بسبب مكانتها المعنوية في الوجدان المسلم العام، وبسبب تحملها مسؤولية الدفاع عن صورة الإسلام ضد من يسيء للبشر باسمه.
هذا الواجب السعودي في محاربة عصابات التطرف والإرهاب المتمسحة بالإسلام ليس وليد اليوم، أو بسبب انزعاج الغرب من عمليات «داعش» أو القاعدة مؤخراً؛ فهي كانت، السعودية، باستمرار في خط المواجهة الأمامي.
واجهت في عهد الملك المؤسس عبد العزيز، مجاميع من المتطرفين الدينيين الذين رفعوا السلاح في وجه الدولة، بعدما أخفقت الجهود السياسية والثقافية في ثنيهم عن التمرد، فكانت المواجهة الشهيرة بين جيش الدولة السعودية مع جماعة «الإخوان» المحلية، في معركة السبلة الشهيرة 1929، وانتصر منطق الدولة الحديثة على خطاب التطرف والانغلاق والتكفير.
المواجهات كثيرة والمحطات كثيرة، ومنها القضاء على الجماعة المحلية المتطرفة المسلحة المعروفة باسم جماعة «جهيمان» التي احتلت الحرم المكي لأسبوعين سنة 1979.
في عام 2003، دشن تنظيم القاعدة الإرهابي جرائمه في السعودية من خلال تفجير مجمعات سكنية في العاصمة الرياض مايو (أيار) 2003، واستمرت السلسلة الشيطانية بعد ذلك. حتى أفلح الأمن السعودي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن نايف في كسر شوكة القاعدة بالبلاد، وأجبرته على نقل مركزه لليمن وغير اليمن.
لكن ظلت السعودية تعزف وحدها تقريباً في الحرب على الإرهاب بسبب تراخي الغرب حينها، أو السذاجة السياسية لنقل بوصف عصابات القاعدة ومن يشاكلها، ومن ينظّر لها أو يبرر، نشطاء سياسيون يحق لهم التعبير عن رأيهم!
طبعاً، والسبب الآخر في ضعف الحرب على الإرهاب منذ تلك السنوات هو الكيد السياسي الذي كانت تمارسه دول إقليمية مثل إيران وسوريا لتوظيف ورقة الإرهاب.
لنتوقف عن هذه المحطات:
فبراير (شباط) 2004، أبلغ الأمير عبد العزيز بن بندر، صحيفة «عكاظ» السعودية في أول حديث أدلى به بعد تعيينه في منصبه الجديد بأن السعودية تتعاون مع دول العالم كافة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة لاجتثاث الإرهاب.
أيضاً في عام 2004، كتبت لجنة 11 سبتمبر (أيلول): إن «السعودية أصبحت الآن مقاتلاً شرساً مع تنظيم القاعدة».
في 2005، دعا العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله، إلى إنشاء مركز دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لكن لم تلق الدعوة التفاعل المطلوب؛ وهو الأمر الذي آثار إحباط الملك عبد الله بن عبد العزيز، وعبّر عن ذلك قبيل وفاته بأشهر. حسب صفحة الأمم المتحدة على الإنترنت، فإنه: «في عام 2011، وبفضل تبرع مقدم من حكومة المملكة العربية السعودية، كان بمقدور الأمانة العامة للأمم المتحدة إطلاق مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب».
عام 2008، وقّعت واشنطن والرياض اتفاقاً ثنائياً بشأن التعاون التقني لمكافحة الإرهاب. وبموجب الاتفاق، تقدم واشنطن مستشارين بتمويل من الرياض للمساعدة في الإجراءات الأمنية. ويقوم الجيش الأميركي بتدريب القوات السعودية. ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، قام مسؤولو المخابرات السعوديون بتقديم معلومات سرية إلى نظرائهم الأميركيين والأوروبيين؛ مما سمح لأفراد الأمن البريطانيين والإماراتيين باعتراض القنابل الخفية التي كانت بالفعل في طريقها للولايات المتحدة.
ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حينها، فالسعودية تلعب دوراً محورياً في الحملة الأميركية ضد القاعدة في جزيرة العرب.
يناير (كانون الثاني) 2015، وجهت الولايات المتحدة الأميركية الشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها في مكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الاستخبارات السعودية، السابق، خالد بن بندر بن عبد العزيز، مع مساعدة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب ليزا موناكو، وشددت موناكو على «أهمية دور المملكة في حفظ السلام والاستقرار الإقليمي».
ديسمبر (كانون الأول) 2015، السعودية تدشن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وهو حلف عسكري بقيادة السعودية، يهدف إلى: «محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أياً كان مذهبها وتسميتها». حسب بيان إعلان التحالف.
11 فبراير 2017، تسلم ولي العهد السعودي، وزير الداخلية، قيصر الحرب العالمية على الإرهاب، الأمير محمد بن نايف، ميدالية تينيت الأميركية؛ تقديراً لجهوده الدولية في مواجهة الإرهاب.
سلم جائزة الـ«سي آي إيه» الأميركية رئيس الوكالة «مايك بومبيو»، وحينها قال ولي العهد السعودي: «لن ينجح من يحاول زرع (إسفين) بين السعودية وأميركا». وتحدث عن رؤية السعودية بهذا الصدد، فقال: «محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة».
وكشف للإعلام وقتها عن أنه قد: «تم اكتشاف الكثير من المخططات الإرهابية التي أُحبطت - ولله الحمد - قبل وقوعها، بما في ذلك عمليات كانت موجهة ضد دول صديقة؛ مما أسهم في الحد من وقوع ضحايا بريئة».
أخيراً، ورغم وجود حملات تشويش منهجية ضد الدور السعودي في محاربة الإرهاب، فإنه بات من الصعب إخفاء الحقائق بهذا المجال، وبخاصة الدور الحيوي للاستخبارات السعودية في صون الأمن العالمي، كما قالت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القمة الخليجية الأخيرة بالبحرين.
حتى الميديا التي لا تصنف أنها صديقة للسعودية، تقرّ بذلك، فقد كتبت مجلة «ذا ناشيونال إنترست» الأميركية حول علاقة الرئيس الأميركي الجديد ترمب بالسعودية الآن، في 12 أبريل (نيسان) 2017 هذه الخلاصة: «وفي النهاية، يجب أن تدرك إدارة ترمب أن السعودية ذات أهمية حيوية للنضال من أجل دحر تنظيم الدولة والقاعدة والجماعات الجهادية الأخرى». رغم أنها أردفت هذه الخلاصة بالتشكيك العميق بمدى الصداقة بين واشنطن والرياض!
أخيراً، فإن التعاون «الصادق» والجدّي بين واشنطن والرياض، هو الباب الصحيح الذي يدخل منه إلى الحل الأكيد. تحالف بين عقلاء العالم، من المسلمين وغير المسلمين، لصون السلم والحلم.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.