«حملة إبادة» ضد «داعش» في العراق وسوريا بأمر من ترمب

حتى لا يتمكن المتطرفون من الفرار أو التجمع في مكان آخر

الرئيس الأميركي يأمر بحملة للقضاء على «داعش» (رويترز)
الرئيس الأميركي يأمر بحملة للقضاء على «داعش» (رويترز)
TT

«حملة إبادة» ضد «داعش» في العراق وسوريا بأمر من ترمب

الرئيس الأميركي يأمر بحملة للقضاء على «داعش» (رويترز)
الرئيس الأميركي يأمر بحملة للقضاء على «داعش» (رويترز)

صرح وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أمس (الجمعة)، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أمرت بشن «حملة إبادة» ضد المتطرفين في العراق وسوريا للحد من عدد المقاتلين الأجانب الذين يعودون إلى بلدانهم قدر الإمكان.
وأوضح ماتيس في مؤتمر صحافي في البنتاغون، مقر وزارة الدفاع الأميركية، أن «حملة الإبادة» هذه تعني أن «تطوق» قوات التحالف مواقع تنظيم داعش قبل مهاجمتها، حتى لا يتمكن المتطرفون من الفرار أو التجمع في مكان آخر، ومنعهم من نقل خبرتهم العسكرية وعقيدتهم إلى العواصم الأوروبية وغيرها. وقال إن الرئيس «أمر بالقيام بتغيير تكتيكي يقضي بالانتقال من طرد تنظيم داعش إلى خارج المناطق الآمنة، لتطويق العدو في معاقله لنتمكن من إبادته».
وأضاف ماتيس «باختصار، هدفنا هو ألا يفر المقاتلون الأجانب» أو على الأقل أن يكون عدد الذين يتمكنون من الفرار «قليلا جدا».
وكان ترمب الذي أكد خلال حملته الانتخابية أنه يريد القضاء على التنظيم المتطرف، وقع أمرا تنفيذيا عند توليه مهامه يطلب من جنرالاته أن يقدموا خطة معدلة خلال ثلاثين يوما للقضاء على الإرهابيين.
وكانت نتيجة هذه المراجعة «خطة إبادة» ومنح القادة العسكريين مزيدا من سلطات القرار على أرض المعركة.
وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما متهمة بالتدخل في تفاصيل العمليات العسكرية والسيطرة على القرارات المتعلقة بالعمليات التي يرى العسكريون أنها يجب أن تعود إليهم.
وقال ماتيس إن «المقاتلين الأجانب يشكلون تهديدا استراتيجيا سواء عادوا إلى تونس أو إلى كوالالمبور أو باريس وديترويت أو غيرها».
وأكد أن القرار الآخر الذي اتخذه ترمب هو نقل مزيد من سلطات القرار إلى القادة العسكريين الذين يقودون العمليات، لاختصار مهلة اتخاذ القرار.
ويقاتل التحالف الدولي تنظيم داعش منذ صيف 2014 ويدعم المقاتلين المحليين على الأرض بمساندة جوية وتدريب وتسليح.
وقد سمح ترمب خلال الشهر الحالي بتسليح الأكراد في التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش في شمال سوريا، ما أثار استياء تركيا التي تعتبر هؤلاء إرهابيين.
وأظهر التحالف الدولي ضد تنظيم داعش مؤخرا أنه لا يتردد في إطلاق النار على متطرفين فارين.
فقد قصف الأسبوع الماضي مقاتلين من التنظيم بعد انسحابهم من مدينة الطبقة التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
وأوضح ماتيس أن تنظيم داعش خسر 55 في المائة من الأراضي التي كان يحتلها في العراق وسوريا وتم تحرير أربعة ملايين شخص من سيطرته.
لكن التنظيم المتطرف ما زال يسيطر على الرقة في سوريا ومناطق من وادي الفرات وأجزاء صغيرة من مدينة الموصل في العراق.
من جهة أخرى، وفي مذكرة منفصلة، رحب رئيس أركان الجيوش الأميركية جو دانفورد بحسن سير الاتفاق الأميركي السوري لتجنب الحوادث بين قوات البلدين في سوريا، حيث تدعم روسيا عسكريا منذ 2015 نظام الأسد.
وقد أقام الجانبان خط اتصال بينهما لتبادل المعلومات عن مواقع قوات كل منهما من أجل تجنب أي حادث.
وقال الجنرال دانفورد إن الولايات المتحدة قدمت «اقتراحا» إلى موسكو لتعميق تبادل المعلومات من دون أن يذكر أي تفاصيل. وأضاف: «انطباعي هو أن الروس يحاولون بالحماس نفسه الذي لدينا تجنب الحوادث والتأكد من مواصلة الحملة ضد تنظيم داعش وضمان سلامة طاقمنا».
وأخيرا، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية تمديد ولاية الجنرال دانفورد في أعلى منصب في الجيش الأميركي لولاية جديدة تمتد لسنتين.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.