مؤتمر «جامعة لندن» يندد بظاهرة «الإسلاموفوبيا»

حذر من الانجرار خلف مهيجي العاطفة الدينية بالتمرد على قرارات الدول

أمين رابطة العالم الإسلامي يلقي كلمته في المؤتمر المقام بجامعة لندن («الشرق الأوسط»)
أمين رابطة العالم الإسلامي يلقي كلمته في المؤتمر المقام بجامعة لندن («الشرق الأوسط»)
TT

مؤتمر «جامعة لندن» يندد بظاهرة «الإسلاموفوبيا»

أمين رابطة العالم الإسلامي يلقي كلمته في المؤتمر المقام بجامعة لندن («الشرق الأوسط»)
أمين رابطة العالم الإسلامي يلقي كلمته في المؤتمر المقام بجامعة لندن («الشرق الأوسط»)

اختتم في العاصمة لندن مؤتمر "التسامح في الإسلام" الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في جامعة لندن، بحضور قيادات كبيرة من الجالية الإسلامية في أوروبا بينهم علماء ودعاة ومفكرون وعدد من السياسيين والمفكرين الغربيين من داخل المملكة المتحدة وخارجها.
من جانبه، أكد الأمين العام الدكتور محمد العيسى حرص الرابطة على إشاعة ثقافة السلام والتسامح؛ والحوار البناء للتفاهم بين المكونات المختلفة، مبينا أن القيم السامية تتعارض مع منهج التطرف القائم على التشدد والتحريض والمواجهة.
وأضاف أن "المتابع لن يجد التطرف مغلباً منطق الصفح والعفو أو التماس الأعذار وحسن الظن، ولن يجده حسن الخلق عفيف اللسان، ولا قابلاً بالمسالمة والمصالحة والتنازل لتحقيق المصلحة الأكبر التي لا ينظر إليها فقهه الضيق".
وزاد العيسى في كلمته أن المتطرف لا يعرف فقه الأولويات والموازنات، ولا فقه مقاصد الشرعية وتغير الفتاوى والأحكام عند الاقتضاء والإمكان بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعادات والنيات والأشخاص، وستجده مكابراً للأدلة والحقائق ومكبراً للصغائر منتهكاً للكبائر وفي طليعتها إثارة الفرقة والفتنة فضلاً عن التكفير واستباحة الدماء.
وقال إن القادم رهن بالهزيمة الفكرية للإرهاب، فالكيان الإرهابي قام على أيديلوجية متطرفة، واستطاع أن يتمدد في جميع دول العالم وأن يستقطب أتباعاً من مائة دولة ودولة وأن يؤثر في بعض العقول مستغلاً كل فرصة متاحة له.
ودعا البيان الختامي، إلى نشر ثقافة استيعاب الآخرين من خلال الإيمان بسنة الاختلاف بين الناس، مع تعزيز مفاهيم التواصل الإيجابي بين أتباع الأديان والثقافات لخدمة العمل الإنساني وصيانة كرامة الإنسان وحفظ حقوقه.
وطالب البيان باحترام الشعارات والرموز والتقاليد والأعراف والثقافات الوطنية، داعياً المسلم إلى العمل بقاعدة الترتيب بين المصالح والمفاسد في إطار قاعدة الأولويات والموازنات. كما طالب بكشف فساد التأويلات الباطلة لعقيدة الولاء والبراء التي تُعتبر إحدى أهم ركائز التطرف الإرهابي.
وتبنى المؤتمر الدعوة إلى العمل على ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة وتشجيع الممارسات الاجتماعية السامية، وضرورة التعاون في التصدي للتحديات الأخلاقية والبيئية والأسرية، منددا بظاهرة "الإسلاموفوبيا"، باعتبارها وليدة عدم المعرفة بحقيقة الإسلام وإبداعه الحضاري وغاياته السامية.
ودعا المؤتمرون الجاليات الإسلامية في البلدان غير الإسلامية إلى المطالبة بخصوصياتها الدينية بالأساليب السلمية والقانونية، والحذر من الانجرار خلف مهيجي العاطفة الدينية بالتمرد على قرارات تلك البلدان، مثمنين الجهود التي تبذلها السعودية في إيضاح حقيقة الإسلام وتمثيل وسطيته ومواجهة الأفكار المتطرفة، مقدرين انطلاقة مركز الحرب الفكرية لاعتراض رسائل التطرف والإرهاب وكشف شبهاتها ومزاعمها وأوهامها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».