ترمب وإردوغان... لقاء على وقع الخلاف في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى واشنطن (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى واشنطن (رويترز)
TT

ترمب وإردوغان... لقاء على وقع الخلاف في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى واشنطن (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى واشنطن (رويترز)

وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أغضبه قرار أميركي بتسليح قوة كردية في سوريا، إلى واشنطن، اليوم (الثلاثاء)، لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترمب، ساعياً إما لتغيير رأيه في هذا الصدد أو أن «نتولى بأنفسنا تسوية الأمور»، على حد قوله.
وكان الإعلان عن موافقة ترمب على خطط لتزويد وحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح في تقدمها صوب معقل تنظيم داعش في الرقة، وذلك قبل أيام من أول لقاء يجمعه بإردوغان، قد ألقى بظلاله على المحادثات التي تجري بين الرئيسين اليوم.
وترى أنقرة الشريك الأساسي في الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة في الحرب على «داعش» أن وحدات حماية الشعب امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يشن حركة تمرد في جنوب شرقي تركيا، حيث يغلب الأكراد على السكان، منذ 3 عقود.
وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني ضمن الجماعات الإرهابية. لكن واشنطن ترى أن وحدات حماية الشعب كيان مختلف عن حزب العمال وشريك ثمين في الحرب على «داعش».
ونقلت صحيفة «صباح» المؤيدة للحكومة عن إردوغان قوله للصحافيين يوم الأحد الماضي خلال زيارة للصين: «إذا كنا حلفاء استراتيجيين فعلينا أن نأخذ القرارات كتحالف، وإذا تم حجب التحالف فعلينا أن نتولى بأنفسنا تسوية الأمور».
وكانت تركيا تأمل أن يفتح تنصيب ترمب فصلاً جديداً في العلاقات مع واشنطن بعد التوترات التي شابت العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حول السياسة في سوريا ومطالبة أنقرة بتسليم رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
ويحمل إردوغان أنصار غولن مسؤولية الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو (تموز) الماضي، وقد شن حملة قمع واسعة النطاق عليهم، الأمر الذي أثار انتقادات من واشنطن. ولا يزال غولن، الذي نفى تورطه في الانقلاب، في الولايات المتحدة.
ورحب إردوغان بفوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقال إنه يأمل أن يؤدي إلى «خطوات مفيدة» في الشرق الأوسط. وعندما فاز إردوغان بأغلبية بسيطة بسلطات جديدة في استفتاء نظمته تركيا في أبريل (نيسان) الماضي اتصل به ترمب لتهنئته، على النقيض من الساسة الأوروبيين الذين أبدوا تحفظهم على الاستفتاء.
غير أن الآمال في تحسن العلاقات أصيبت بانتكاسة الأسبوع الماضي، عندما قال مسؤول تركي كبير لـ«رويترز» إن قرار تسليح وحدات حماية الشعب «يرقى إلى وضع ديناميت تحت العلاقات التركية - الأميركية». وأضاف: «في الوقت الذي يقال فيه إن العلاقات، التي لحق بها ضرر جسيم، بدأت تتحسن، فإن ابتعاد تركيا عن واحد من أكبر حلفائها سيكون علامة في غاية السوء».
ويصور إردوغان الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية بدلاً من المعارضة السورية على أنه استمرار لسياسة إدارة أوباما التي قال إنها اتهمت تركيا زوراً بعدم بذل جهد يذكر في الحرب على تنظيم داعش.
وقال المسؤول التركي إن إردوغان سيبلغ ترمب بأن دعم القوة الكردية لاستعادة أرض عربية يسيطر عليها تنظيم داعش سيزرع بذور أزمات مستقبلية، وإن قوى أخرى في المنطقة منها قادة أكراد العراق تعارض وحدات حماية الشعب.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بعد محادثات في لندن الأسبوع الماضي مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، إن اجتماع ترمب مع إردوغان سيكون فرصة «لتصحيح خطأ» دعم وحدات حماية الشعب.
ولا ترى الولايات المتحدة بدائل تذكر لدعم وحدات حماية الشعب التي تشمل جزءاً رئيسياً من قوات سوريا الديمقراطية الزاحفة على الرقة من أجل تحقيق هدف سحق «داعش» في سوريا.
ولم يذكر إردوغان ما قد تأخذه تركيا من خطوات إذا واصلت واشنطن المضي في خطتها. وقد أشار مسؤولون إلى أن تركيا قد تصعد غاراتها الجوية على قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق أو تستهدف وحدات حماية الشعب في سوريا. كما يمكنها فرض قيود على استخدام قاعدة إنجرليك الجوية مطاراً تنطلق منه طائرات الحملة الجوية على «داعش» في سوريا والعراق.
لكن ذلك سيعرقل عمليات تستهدف «داعش» الذي يمثل أيضاً خطراً على تركيا وسبق أن أعلن مسؤوليته عن هجمات من بينها تفجير بمطار إسطنبول في يونيو (حزيران) الماضي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.