تضاعف عدد المستوطنين في القدس مرتين تقريبا

تسجيل ارتفاع معدل الخصوبة لدى الوسط اليهودي في مقابل انخفاضه لدى العرب

تضاعف عدد المستوطنين في القدس مرتين تقريبا
TT

تضاعف عدد المستوطنين في القدس مرتين تقريبا

تضاعف عدد المستوطنين في القدس مرتين تقريبا

أوضحت معطيات رسمية في إسرائيل أن عدد اليهود الذين أصبحوا يعيشون في القدس تضاعف مرتين تقريبا منذ أن تم احتلال الجزء الشرقي منها سنة 1967. حيث ارتفع من 197700 إلى 542000 يهودي، ينتشرون في جميع أرجاء المدينة المقدسة، بشرقها وغربها. ووفقا لمعطيات معهد أبحاث القدس الإسرائيلي، فإن عدد سكان القدس بشرقها وغربها معا يصل حاليا إلى 865 ألفا و700 نسمة، ما يشكل ضعفي التعداد السكاني في ثاني أكبر مدينة (تل أبيب - يافا).
ويعيش غالبية اليهود في القدس الغربية، لكنهم أقاموا 14 حيا استيطانيا في القدس الشرقية، كل واحد منها يضاهي قرية كبيرة أو مدينة صغيرة. كما أن هناك مجموعات متفرقة تسكن في قلب الأحياء العربية وتسعى لتهويدها، خصوصا في البلدة القديمة. وهناك عدة جمعيات تجمع التبرعات بمئات ملايين الدولارات حتى تعزز الاستيطان اليهودي فيها، يشكل العرب منهم 323 ألفا و700 نسمة، أي ما يعادل 37 في المائة من سكان المدينة بشقيها معا، ونحو ثلثي عدد السكان في الشق الشرقي منها، الذي احتل سنة 1967.
وتشير المعطيات إلى أنه وُلد في القدس خلال عام 2015 نحو 24 ألف مولود جديد، يشكلون 13 في المائة من المواليد في إسرائيل. ويبلغ عدد الأولاد للعائلة في القدس بالمعدل 3.9. في مقابل 3.1 في إسرائيل وفقط 2.2 في تل أبيب - يافا. وازداد معدل الخصوبة في القدس خلال السنوات الأخيرة لدى الوسط اليهودي، لكنه انخفض لدى الوسط العربي، حيث كان عدد الأولاد للعائلة 4.3 عام 2015، مقابل 3.2. فقط في الوسط العربي.
ووصل في عام 2015 إلى القدس 3138 مهاجرا جديدا، وهو الرقم الأكبر منذ سنوات الألفين.
وتشير المعطيات إلى أنه في 96 في المائة من البيوت في القدس يوجد هاتف نقال، مثل باقي مدن سائر البلاد، ذلك أن 97 في المائة من البيوت تحتوي على هاتف نقال. والمعطى الأقل تشجيعاً هو الذي يشير إلى أن 47 في المائة من سكان القدس فقراء: 27 في المائة من الوسط اليهودي، و79 في المائة من الوسط العربي يعيشون تحت خط الفقر.
وفي هذا السياق يقول آساف شابيرا، الباحث في المعهد «يتعلق الازدياد في التعداد السكاني في القدس بالبناء المكثف للأحياء الجديدة (وكلها مخصصة للمستوطنين اليهود) منذ أن تم (توحيدها) بالأساس في المناطق التي ضُمت إليها عام 1967».
المعروف أن حكومات إسرائيل المتعاقبة تعمل على تهويد الشق الفلسطيني من المدينة المقدسة. وفي عام 1967 تم ضم 70 ألف دونم من الضفة الغربية إلى القدس، ثم سنت قانونا خاصا بضمها إلى إسرائيل واعتبارها «مدينة موحدة تشكل عاصمة رسمية لإسرائيل»، وعدم التعامل معها كمدينة محتلة. ولم يحظ هذا القانون باعتراف دولي، ولذلك فإن دول العالم تقيم سفاراتها في تل أبيب وليس في القدس، فيما تسعى إسرائيل لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأن يعلن اعترافه بها عاصمة تمهيدا لنقل السفارة الأميركية إليها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.