تركيا وروسيا تستأنفان حركة النقل البري الأربعاء

بعد عودة واردات القمح ورفع قيود الصادرات

تركيا وروسيا تستأنفان حركة النقل البري الأربعاء
TT

تركيا وروسيا تستأنفان حركة النقل البري الأربعاء

تركيا وروسيا تستأنفان حركة النقل البري الأربعاء

تستأنف تركيا وروسيا خلال أيام قليلة عمليات النقل البري في إطار الاتفاق على رفع القيود المفروضة على الصادرات بين البلدين خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان ولقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي في الثالث من مايو (أيار) الحالي.
وكان النقل البري للبضائع توقف بين البلدين بسبب العقوبات التي أعلنتها روسيا ضد تركيا عقب إسقاط المقاتلات التركية مقاتلة روسية على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وستستأنف عمليات النقل البري بين البلدين اعتباراً من الأربعاء المقبل، حيث ستتاح وثائق العبور بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع اللجنة المشتركة التركية - الروسية للنقل في أنقرة في 8 مايو الحالي.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إتاحة وثائق العبور بين البلدين بعد يوم 16 مايو (الثلاثاء) بحسب ما أعلن وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، الخميس الماضي.
وأكد أرسلان طي صفحة المشكلات المتعلقة بالنقل التي نشبت بين البلدين عقب أزمة إسقاط الطائرة في 2015، لافتاً إلى أنه سيجري استئناف العبور «الترانزيت» عبر روسيا وبلدان آسيا الوسطى.
وكانت الرحلات البرية بين البلدين توقفت في نوفمبر عام 2015، إثر حادثة إسقاط الطائرة الحربية الروسية. وعلى خلفية إسقاط الطائرة شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو توتراً شديداً وقطعت روسيا علاقاتها العسكرية مع تركيا كما فرضت قيوداً على البضائع التركية المصدرة إلى روسيا وغالبيتها من المنتجات الزراعية، وحظراً على تنظيم الرحلات السياحية والطائرات المستأجرة المتجهة إلى تركيا.
وبدأت بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية عقب إرسال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسالة إلى نظيره الروسي نهاية يونيو (حزيران) 2016.
وبعد أشهر من المفاوضات واللقاءات بين الجانبين، استأنفت تركيا واردات القمح الروسي الاثنين الماضي، بعد توقفها نتيجة بعض المسائل العالقة بين البلدين.
وكانت تركيا، ثاني أكبر مشترٍ للقمح الروسي بعد مصر، وأكبر مستورد لزيت دوار الشمس الروسي، فرضت ما اعتبرتها موسكو رسوماً تحول عملياً دون الاستيراد في منتصف مارس (آذار) الماضي في محاولة للضغط على موسكو لرفع القيود المفروضة على الصادرات الزراعية التركية.
ورفعت أنقرة القيود المفروضة على واردات القمح الروسي بعد ساعات من الزيارة التي قام بها الرئيس إردوغان لروسيا ولقائه بوتين، في سوتشي حيث أعلن بوتين من جانبه رفع باقي العقوبات المفروضة على تركيا باستثناء القيود على التأشيرات لرجال الأعمال واستيراد الطماطم من تركيا.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إنه تم رفع جميع القيود التجارية المفروضة بين روسيا وتركيا وخصوصاً على المنتجات الزراعية، ما عدا الطماطم.
وكان الرئيس الروسي أعلن عقب مباحثاته مع إردوغان أن الجانبين اتفقا على حل شامل لإزالة القيود عن التجارة البينية، ما عدا تلك المفروضة على صادرات الطماطم التركية.
وأكد الرئيس الروسي أن العلاقات بين موسكو وأنقرة تعافت بشكل كامل وأن البلدين بصدد العودة إلى شراكة تعاونية طبيعية.
وكانت تركيا فرضت في منتصف مارس الماضي رسوم استيراد مرتفعة بلغت 130 في المائة بشكل يعيق واردات بعض المنتجات الزراعية الروسية، من بينها القمح وزيت دوار الشمس في خطوة جاءت رداً على العقوبات التي تفرضها موسكو على المنتجات الزراعية التركية، بحسب بعض الخبراء.
ويعد القمح الروسي أحد أهم مصادر إمدادات مطاحن الدقيق في تركيا. وكانت تركيا تصدر بما قيمته نحو 260 مليون دولار من الطماطم، وهو ما يشكل نسبة تفوق 80 في المائة من إجمالي قيمة صادراتها الزراعية من الخضراوات والفواكه لروسيا.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.