«السبع الكبار» يتجنبون القضايا المثيرة للجدل سعياً إلى توافق أكبر

المناقشات تتركز على العدالة الاقتصادية ومكافحة التهرب الضريبي

«السبع الكبار» يتجنبون القضايا المثيرة للجدل سعياً إلى توافق أكبر
TT

«السبع الكبار» يتجنبون القضايا المثيرة للجدل سعياً إلى توافق أكبر

«السبع الكبار» يتجنبون القضايا المثيرة للجدل سعياً إلى توافق أكبر

بدأ كبار المسؤولين الماليين في عدد من أكثر دول العالم ثراء اجتماعا يستمر على مدار يومين في إيطاليا أمس الجمعة مع تطلع أوروبا واليابان وكندا إلى الخروج بصورة أوضح بشأن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعلقة بسياسات مهمة.
عدم المساواة والقواعد الضريبية العالمية وأمن الإنترنت ووقف تمويل الإرهاب هي المحاور التي يركز عليها جدول الأعمال الرسمي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة الدول السبع الذين يجتمعون في مدينة باري المطلة على البحر الأدرياتي.
ويسعى شركاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع الذين يعقدون اجتماعا في باري (جنوب شرقي إيطاليا) إلى فهم أكبر للرؤية الاقتصادية للإدارة الأميركية الجديدة مع تفادي إدراج مواضيع مثيرة للجدل على جدول الأعمال.
وصرح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي «نحن بحاجة لأن نطلع بشكل أفضل على خططهم وقراراتهم، لقد تولت الإدارة الأميركية مهامها منذ فترة وبات لدينا فرصة لنعرف بعضنا بشكل أفضل».
ويشعر شركاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع، المكونة من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، بالقلق إزاء التوجهات الجديدة للإدارة الأميركية على صعيد التجارة الدولية بعد انتخاب دونالد ترمب.
لكن ترمب يهدد بزعزعة التوافق الذي ساد في العقود الأخيرة بشأن قضايا مثل الحماية التجارية وتغير المناخ، وأصبحت إدارته محور تركيز الوزراء المشاركين في الاجتماع.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله ردا على سؤال عن رسالته إلى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين «نحن بحاجة إلى ولايات متحدة قوية لقيادة العالم اقتصاديا وسياسيا على نحو مستدام». وقال موسكوفيسي «الأميركيون أحرار في اختيار سياستهم لكن آمل أن تندرج هذه السياسة في الإطار الدولي وهو ما يعني أيضا التعددية والتمسك بالتبادل الحر»، ومضى يقول: «يمكننا التحاور رغم اختلاف المواقف، نحن في العالم نفسه، في المركب نفسه».
ولم تدرج مسألة التبادل الحر أو الحمائية على جدول أعمال وزراء الدول السبع الكبار، وهي سابقة حدثت بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأعرب وزير المالية الأميركي ستيفن منوتشين عن الاستعداد للتباحث في هذا الموضوع في إطار لقاءات ثنائية، بحسب مسؤول أميركي إلا أن السلطات الإيطالية التي تستضيف اللقاء في باري، أكدت أن الموضوع سيتم تناوله في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع المقررة في صقلية بحلول نهاية مايو (أيار) الحالي.
وتعتبر الإدارة الأميركية أن شركاءها باتوا «مدركين بأن إدارة ترمب تريد علاقات تجارية أكثر إنصافا وتوازنا ومبادلة مع الشركاء الأساسيين»، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي هذا الأسبوع، ورغم ذلك لا يزال لدى الولايات المتحدة شكوك، بحسب مسؤول كبير من إحدى الدول المشاركة، والذي قال هذا الأسبوع «لست مقتنعا بأننا سنكون على اطلاع أكبر على نوايا الأميركيين».
وبعيدا عن الخلافات المتعلقة بالحمائية، تأمل إيطاليا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع في العام الحالي تحقيق تقدم على «جدول أعمال اجتماع باري» من أجل الحد من الفروق الاقتصادية، ويسعى وزير المالية الإيطالي كارلو بادوان إلى إقرار وثيقة من أجل تعزيز النمو الشامل في الوقت الذي تتزايد فيه احتجاجات المهمشين من الاقتصاد العالمي في عدد من دول مجموعة السبع. وقال بادوان إنه حصل حتى الآن على دعم نظيره الأميركي ستيفن منوتشين، مع أن الأخير يؤيد خفض الضرائب على الأكثر ثراء، ما يصفه معارضوه بأنه يزيد من «اللامساواة». وأكد مسؤول إيطالي من مجموعة السبع «هناك اتفاق جيد» حول الموضوع بين الوزيرين.
وسيبحث وزراء مالية مجموعة السبع أيضا مسألة التهرب الضريبي الذي يأملون تحقيق تقدم فيه بمساعدة منظمة التعاون والتنمية التي تركز عليه منذ عدة سنوات، ومن المفترض أن تمنحها مجموعة السبع تفويضا لدرس سبل مواجهة أساليب التهرب التي تزداد تطورا.
كما يمكن تحقيق تقدم في إطار الأمن الإلكتروني ومكافحة تمويل الإرهاب وهما موضوعان «استراتيجيان» بحسب ما أكد منوتشين وبادوان خلال لقاء ثنائي جمعهما أول من أمس الخميس في باري، ولم يتناول المسؤولان موضوع الضرائب على الشركات الإلكترونية متعددة الجنسيات، والمدرج على جدول اجتماع مجموعة السبع رغم الخلافات بين دول عدة حوله.
وقال بادوان إن خطة ترمب لخفض الضرائب على الشركات «طموحة» وإنه سيكون حريصا على معرفة المزيد بشأنها من منوتشين.
وخلال اجتماع للمسؤولين الماليين في مجموعة العشرين الأوسع نطاقا استضافته ألمانيا في مارس (آذار) الماضي، تخلى الوزراء عن تعهدهم التقليدي بالحفاظ على تجارة عالمية حرة ومفتوحة في استجابة لنزعة الحمائية التجارية المتنامية للولايات المتحدة.
وتخلف منوتشين عن الجلسة الافتتاحية في باري حيث تحدث أكاديميون عن عدم المساواة والنمو، وأبلغ الصحافيين أنه «متحمس» بشأن السياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة.
وقال: «أعتقد أنكم ربما شاهدتم الليلة الماضية إعلاننا عن خطة اقتصادية لمدة مائة يوم مع الصينيين، لذا أعتقد أننا مسرورون للغاية إزاء الطريقة التي نمضي بها قدما على صعيد التجارة».
وقال مسؤولون إيطاليون إن البيان الختامي الصادر عن اجتماع باري سيؤكد على التحذير من التنافس على خفض قيمة العملة، وذلك على نحو مماثل لما قامت به مجموعة العشرين في مارس، مما يبدد المخاوف من أن الإدارة الأميركية الجديدة قد تضعف الجبهة الموحدة لمجموعة العشرين بشأن السياسة العالمية للعملة.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.