«السبع الكبار» يتجنبون القضايا المثيرة للجدل سعياً إلى توافق أكبر

المناقشات تتركز على العدالة الاقتصادية ومكافحة التهرب الضريبي

«السبع الكبار» يتجنبون القضايا المثيرة للجدل سعياً إلى توافق أكبر
TT

«السبع الكبار» يتجنبون القضايا المثيرة للجدل سعياً إلى توافق أكبر

«السبع الكبار» يتجنبون القضايا المثيرة للجدل سعياً إلى توافق أكبر

بدأ كبار المسؤولين الماليين في عدد من أكثر دول العالم ثراء اجتماعا يستمر على مدار يومين في إيطاليا أمس الجمعة مع تطلع أوروبا واليابان وكندا إلى الخروج بصورة أوضح بشأن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعلقة بسياسات مهمة.
عدم المساواة والقواعد الضريبية العالمية وأمن الإنترنت ووقف تمويل الإرهاب هي المحاور التي يركز عليها جدول الأعمال الرسمي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة الدول السبع الذين يجتمعون في مدينة باري المطلة على البحر الأدرياتي.
ويسعى شركاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع الذين يعقدون اجتماعا في باري (جنوب شرقي إيطاليا) إلى فهم أكبر للرؤية الاقتصادية للإدارة الأميركية الجديدة مع تفادي إدراج مواضيع مثيرة للجدل على جدول الأعمال.
وصرح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي «نحن بحاجة لأن نطلع بشكل أفضل على خططهم وقراراتهم، لقد تولت الإدارة الأميركية مهامها منذ فترة وبات لدينا فرصة لنعرف بعضنا بشكل أفضل».
ويشعر شركاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع، المكونة من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، بالقلق إزاء التوجهات الجديدة للإدارة الأميركية على صعيد التجارة الدولية بعد انتخاب دونالد ترمب.
لكن ترمب يهدد بزعزعة التوافق الذي ساد في العقود الأخيرة بشأن قضايا مثل الحماية التجارية وتغير المناخ، وأصبحت إدارته محور تركيز الوزراء المشاركين في الاجتماع.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله ردا على سؤال عن رسالته إلى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين «نحن بحاجة إلى ولايات متحدة قوية لقيادة العالم اقتصاديا وسياسيا على نحو مستدام». وقال موسكوفيسي «الأميركيون أحرار في اختيار سياستهم لكن آمل أن تندرج هذه السياسة في الإطار الدولي وهو ما يعني أيضا التعددية والتمسك بالتبادل الحر»، ومضى يقول: «يمكننا التحاور رغم اختلاف المواقف، نحن في العالم نفسه، في المركب نفسه».
ولم تدرج مسألة التبادل الحر أو الحمائية على جدول أعمال وزراء الدول السبع الكبار، وهي سابقة حدثت بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأعرب وزير المالية الأميركي ستيفن منوتشين عن الاستعداد للتباحث في هذا الموضوع في إطار لقاءات ثنائية، بحسب مسؤول أميركي إلا أن السلطات الإيطالية التي تستضيف اللقاء في باري، أكدت أن الموضوع سيتم تناوله في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع المقررة في صقلية بحلول نهاية مايو (أيار) الحالي.
وتعتبر الإدارة الأميركية أن شركاءها باتوا «مدركين بأن إدارة ترمب تريد علاقات تجارية أكثر إنصافا وتوازنا ومبادلة مع الشركاء الأساسيين»، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي هذا الأسبوع، ورغم ذلك لا يزال لدى الولايات المتحدة شكوك، بحسب مسؤول كبير من إحدى الدول المشاركة، والذي قال هذا الأسبوع «لست مقتنعا بأننا سنكون على اطلاع أكبر على نوايا الأميركيين».
وبعيدا عن الخلافات المتعلقة بالحمائية، تأمل إيطاليا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع في العام الحالي تحقيق تقدم على «جدول أعمال اجتماع باري» من أجل الحد من الفروق الاقتصادية، ويسعى وزير المالية الإيطالي كارلو بادوان إلى إقرار وثيقة من أجل تعزيز النمو الشامل في الوقت الذي تتزايد فيه احتجاجات المهمشين من الاقتصاد العالمي في عدد من دول مجموعة السبع. وقال بادوان إنه حصل حتى الآن على دعم نظيره الأميركي ستيفن منوتشين، مع أن الأخير يؤيد خفض الضرائب على الأكثر ثراء، ما يصفه معارضوه بأنه يزيد من «اللامساواة». وأكد مسؤول إيطالي من مجموعة السبع «هناك اتفاق جيد» حول الموضوع بين الوزيرين.
وسيبحث وزراء مالية مجموعة السبع أيضا مسألة التهرب الضريبي الذي يأملون تحقيق تقدم فيه بمساعدة منظمة التعاون والتنمية التي تركز عليه منذ عدة سنوات، ومن المفترض أن تمنحها مجموعة السبع تفويضا لدرس سبل مواجهة أساليب التهرب التي تزداد تطورا.
كما يمكن تحقيق تقدم في إطار الأمن الإلكتروني ومكافحة تمويل الإرهاب وهما موضوعان «استراتيجيان» بحسب ما أكد منوتشين وبادوان خلال لقاء ثنائي جمعهما أول من أمس الخميس في باري، ولم يتناول المسؤولان موضوع الضرائب على الشركات الإلكترونية متعددة الجنسيات، والمدرج على جدول اجتماع مجموعة السبع رغم الخلافات بين دول عدة حوله.
وقال بادوان إن خطة ترمب لخفض الضرائب على الشركات «طموحة» وإنه سيكون حريصا على معرفة المزيد بشأنها من منوتشين.
وخلال اجتماع للمسؤولين الماليين في مجموعة العشرين الأوسع نطاقا استضافته ألمانيا في مارس (آذار) الماضي، تخلى الوزراء عن تعهدهم التقليدي بالحفاظ على تجارة عالمية حرة ومفتوحة في استجابة لنزعة الحمائية التجارية المتنامية للولايات المتحدة.
وتخلف منوتشين عن الجلسة الافتتاحية في باري حيث تحدث أكاديميون عن عدم المساواة والنمو، وأبلغ الصحافيين أنه «متحمس» بشأن السياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة.
وقال: «أعتقد أنكم ربما شاهدتم الليلة الماضية إعلاننا عن خطة اقتصادية لمدة مائة يوم مع الصينيين، لذا أعتقد أننا مسرورون للغاية إزاء الطريقة التي نمضي بها قدما على صعيد التجارة».
وقال مسؤولون إيطاليون إن البيان الختامي الصادر عن اجتماع باري سيؤكد على التحذير من التنافس على خفض قيمة العملة، وذلك على نحو مماثل لما قامت به مجموعة العشرين في مارس، مما يبدد المخاوف من أن الإدارة الأميركية الجديدة قد تضعف الجبهة الموحدة لمجموعة العشرين بشأن السياسة العالمية للعملة.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.