السعودية تحقق 38 مليار دولار إيرادات عن الربع الأول من العام الحالي

وزير المالية : تراجع العجز 71% مقارنةً بالفترة المماثلة للعام الماضي.

وزير المالية السعودي اثناء المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي اثناء المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحقق 38 مليار دولار إيرادات عن الربع الأول من العام الحالي

وزير المالية السعودي اثناء المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي اثناء المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية عن تحقيق 144 مليار ريال (38.4 مليار دولار) إيرادات مالية عن الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع 72 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح محمد الجدعان وزير المالية السعودي في مؤتمر صحفي عقده اليوم (الخميس) بالرياض أن الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول بلغت 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع واحد في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت.
وكشف الجدعان أن "العجز في الربع الأول بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضاً بواقع 71 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2016".
ولفت الوزير إلى أن "بيانات تقرير الربع الأول من 2017 عكست ارتفاعا في الإيرادات وتحسناً في كفاءة الانفاق وخفض العجز مع تصدر الخدمات الأساسية للمواطنين سلم أولويات الانفاق الحكومي".
ووفقاً لوزير المالية من المتوقع أن تتوازن الإيرادات والمصروفات في نهاية العام 2017 في ظل التحسن التي شهدتها ميزانية المملكة في الربع الأول، وتمثل نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الأول 19 في المائة من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام.
وبحسب الجدعان "بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الأول من العام 112 مليار ريال (29.8 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 115 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق". مشيراً إلى أن هذا الارتفاع "مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية".
وفيما يخص المصروفات بين وزير المالية أنها بلغت خلال الربع الأول 170 مليار ريال (45.3 مليار دولار)، مسجلة انخفاضا بواقع 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. منوهاً أن "قطاع التعليم والقطاع العسكري استحوذا على أكبر نسبة من الميزانية المعتمدة مقارنة بالقطاعات الاخرى بنسبة 23 في المائة و 21 في المائة على التوالي".



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.