عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

وزير المياه السعودي يوقع عقد استكمال مشروع محطة الطاقة في ينبع

بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار

توقيع عقد محطة ينبع أمس («الشرق الأوسط»)
توقيع عقد محطة ينبع أمس («الشرق الأوسط»)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

وزير المياه السعودي يوقع عقد استكمال مشروع محطة الطاقة في ينبع

توقيع عقد محطة ينبع أمس («الشرق الأوسط»)
توقيع عقد محطة ينبع أمس («الشرق الأوسط»)

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الرحمن الفضلي يوم أمس الأحد عقد استكمال مشروع محطة ينبع - المرحلة الثالثة مجموعة الطاقة (P) مع شركة «سبيكو - 3 الصينية» بطاقة تصديرية تبلغ 2500 ميغاوات، بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ورفع المهندس الفضلي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة تمكين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من توقيع هذا العقد بتكلفة منافسة، وبدء الإنتاج من الوحدة الأولى بمدّة زمنية قياسية، مقارنةً بعرض المقاول المسحوب منه المشروع، مضيفاً: «هذا المشروع سيؤدي إلى زيادة إنتاج المياه المحلاة وكذلك البدء في توليد الطاقة الكهربائية».
وقال المهندس الفضلي: «هذا المشروع من المشاريع المتعثرة التي تم السيطرة عليها بوقت قياسي للوصول إلى أفضل النتائج الاقتصادية والزمنية وهو ما تحقق بفضل الله. ونظراً لما تمثله المدينة المنورة من مكانة وقدسية لدى العالم الإسلامي، أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين كل اهتمامها لهذا المشروع الحيوي والذي سيسهم في تلبية احتياجات منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها وضيوف المملكة زوار المسجد النبوي، وهذا يواكب رؤية المملكة 2030 في استدامة إمداد خدمات المياه».
من جانبه أوضح المهندس علي الحازمي أن المشروع ستتولى استكمال تنفيذه شركة «سيبكو - 3 الصينية»، بتكلفة قدرها 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، بالتعاون مع مصنع المعدات الرئيسية للمشروع «شركة جنرال إلكتريك»، وجاء اختيار شركة «سيبكو - 3» لتجربتها الناجحة في تنفيذ مشروع محطة الطاقة الكهربائية برأس الخير الذي يعد أكبر مشروع تحلية مياه في العالم.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.

مواضيع
اقتصاد نمو موازنة التضخم المملكة المتحدة