الخرطوم تتهم جوبا بدعم الحركات المتمردة

أبلغت رسمياً وزراء الدفاع لدول تجمع الساحل والصحراء باتهاماتها

الخرطوم تتهم جوبا بدعم الحركات المتمردة
TT

الخرطوم تتهم جوبا بدعم الحركات المتمردة

الخرطوم تتهم جوبا بدعم الحركات المتمردة

أبلغت الحكومة السودانية رسميا وزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء اتهاماتها لدولة جنوب السودان بدعم الحركات المسلحة ضد السودان، فيما نفت جوبا إيواء المتمردين ضد الخرطوم، ووصفت تصريحات المسؤولين السودانيين من حين إلى آخر بأنها تعبير عن قضايا سياسية داخل بلادهم.
وقال العميد أحمد خليفة الشامي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إن وزير الدولة بالدفاع علي محمد سالم سلم إلى وزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء، خلال اجتماعهم الذي انعقد في ساحل العاج، اتهامات حكومته لدولة جنوب السودان بدعم وإيواء الحركات المسلحة المناوئة لبلاده، مشيرا إلى أن الحكومتين وقعتا اتفاقية الترتيبات الأمنية التي تمنع دعم وإيواء الحركات المتمردة ضد بلديهما. وقال إن «حديث سالم كان في سياق المهددات الأمنية التي تؤثر على أمن واستقرار الإقليم»، موضحا أن الحركات المسلحة أصبحت خطرا بعد تحولها إلى مرتزقة، وورطت نفسها في صراعات داخلية لبعض الدول.
وقال الشامي، إن وزير الدولة للدفاع ناشد دول الساحل والصحراء والمجتمع الدولي دعم جهود بلاده في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، مشيرا إلى النجاحات التي حققتها البلاد في هذا الشأن، مبرزا أن الوزير قدم إيضاحات حول الأوضاع التي يعيشها السودان، وأنه يبذل جهوده لتعزيز التوافق السياسي عبر تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
من جهته، نفى المتحدث باسم الجيش الشعبي في جنوب السودان، سانتو دوميج، بشدة دعم بلاده للحركات المناوئة للحكومة السودانية، وقال إنه ليس من مصلحة جوبا تخريب جارتها في الشمال مهما كانت الظروف، معتبرا الاتهامات المتكررة من المسؤولين في الخرطوم ضد حكومة بلاده بأنها سياسية، ولها تداعيات داخل الخرطوم، وقال في هذا السياق إن «هذا نوع من اللعب السياسي ضد جوبا لتحقيق مكاسب سياسية معينة تخص الحكومة السودانية.. جنوب السودان تعتبر أكبر سوق في المنطقة للبضائع السودانية، إلى جانب المصالح المشتركة الأخرى، خصوصا أننا كنا دولة واحدة قبل سنوات قليلة».
وعزا دوميج تبادل الاتهامات بين الخرطوم وجوبا إلى انعدام الثقة بينهما، وقال إن تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الموقع بين الحكومتين يظل هو الحل الأفضل لوقف هذه الاتهامات، مشددا على أن مصلحة جوبا إقامة علاقة جيدة ووثيقة مع الخرطوم، وليس إيواء المتمردين ضدها، وأضاف موضحا: «ليست لدينا مصلحة في دعم المعارضة السودانية ضد حكومة الخرطوم، ولا يوجد متمرد سوداني واحد في جنوب السودان، لأننا قمنا بإبعاد المجموعات التي كانت على الحدود».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.