الخرطوم: نجاح الحوار الوطني يمهد للاستثمارات

اتجاه لصياغة تشريعات وقوانين جديدة لتسهيل تدفق رؤوس الأموال

رئيس الوزراء بكري حسن صالح

أعلنت الرئاسة السودانية أن أجواء البلاد أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية، نتيجة الاستقرار الذي تحقق بسبب الحوار الوطني، وعزمها سن تشريعات وقوانين جديدة وتعديل القوانين القائمة، بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة معوقاته.
وقال رئيس الوزراء بكري حسن صالح في كلمته للجلسة الافتتاحية لندوة محكمة الاستثمار العربية التي عقدت بالخرطوم أمس، إن الحوار الوطني الذي يشهده السودان أتاح مناخاً سياسياً ملائماً لجذب استثمارات الدول الشقيقة والصديقة للبلاد، مما يستدعي تشريع قوانين ملائمة لحاجة الاستثمار في البلاد.
واستضافت العاصمة السودانية ندوة تعريفية لمحكمة الاستثمار العربية ودورها في تنمية وتشجيع وحماية الاستثمارات العربية، تناولت عدة أوراق؛ من بينها «ورقة اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية»، و«ورقة محكمة الاستثمار العربية نشأتها ونظامها ولائحتها، وتقييم تجربة المحكمة، وإجراءات التقاضي وإشكالات التنفيذ»، وورقة قدمتها وزارة الاستثمار السودانية لجذب وحماية الاستثمارات، ومعيقات الاستثمار ومعالجتها.
وأوضح صالح، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب النائب الأول للرئيس، أن بلاده تذخر بموارد ضخمة، مبرزاً أن الجهود السابقة التي بذلتها حكومته للاستفادة من الاستثمارات لم تؤدِ الغرض بالطريقة المثلى، إلى أن شهدت البلاد تدفقات استثمارية كبيرة في الآونة الأخيرة. واعتبر التحولات والتطورات التي قال إن البلاد تشهدها محفزاً للإعداد لإنشاء «محكمة عربية للاستثمار»، تراعي إزالة مخاوف المستثمرين. وأعلن أن حكومته ستكون من بين طليعة الدول التي ستعمل على تطبيق وتنفيذ متطلبات المحكمة في الجانب الاستثماري، ولتحقيق تطلعات المستثمرين.
وأشار صالح إلى ما سماه «الجهود» التي ظلت تبذلها حكومته الفترات الماضية، التي أدت إلى تحقيق «الاندماج بين الدول العربية»، باعتبار الاستثمارات العربية، قاعدة وركناً مهماً لتوفير المناخ والبيئة الملائمة والجاذبة للاستثمار، وضرورة لرفاهية شعوب المنطقة، وتستدعي صياغة قوانين وتشريعات تتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
من جهته، قال وزير العدل عوض الحسن النور، إن السودان شهد أخيراً إقبالاً متزايداً من المستثمرين، مما يستدعي سن تشريعات جديدة وتعديل تشريعات أخرى مرتبطة بالاستثمار، والعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات، لإيجاد بيئة توفر المقومات المطلوبة لتدفق رؤوس الأموال وترقية وتشجيع الاستثمار. وأوضح الوزير في كلمته للجلسة الافتتاحية للندوة، التي نظمتها وزارته، أن السودان شهد في الفترة الأخيرة إقبالاً متزايداً من المستثمرين، بسبب توفر الأمن ووفرة الموارد وثروات بظاهر الأرض وباطنها، مما يقتضي سن تشريعات جديدة وتعديل تشريعات قائمة. وقال النور إن السودان بذل جهوداً على مدى سنوات لتحقيق الاندماج الإقليمي لاقتصادات الدول العربية، لإيمانه الراسخ بأن الاستثمارات العربية تمثل قاعدة مهمة وركناً للعمل الاقتصادي العربي المشترك، لتحقيق تبادل المنافع والمصالح بين الأقطار.
واعتبر النور توفر المناخ والبيئة الملائمة والجاذبة للاستثمار، ضرورة لتحقيق الرخاء والازدهار الاقتصادي، وتستدعي إيجاد قوانين وتشريعات متوافقة مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وآليات قضائية تقوم عليها كفاءات ذات تأهيل قانوني عالٍ وخبرة متواترة، للنظر في النزاعات التي تنشأ في الاستثمارات.
وأشار النور إلى أن اختيار قضاة المحكمة الخمسة من عدة دول عربية، باعتباره ضمانة لاستقلالها وحيدتها، ويعزز مساهمتها في إرساء العدل واستنباط المبادئ التي ترسخ للتطبيق القانوني السليم، يجعلها تحظى بمزيد من الثقة من قبل المستثمرين العرب والأجانب على قدم المساواة.
وأكد الوزير أن الورشة ستبحث أوراقاً من شأنها لفت الأنظار وفتح الآفاق للخروج بتوصيات، تتحول لخطط عمل لتحقيق ما سماه «غايات وأحلام الشعوب العربية في التكافل والوحدة والرخاء والازدهار».
وأنشأت محكمة الاستثمار العربية، إنفاذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية 2015، كآلية قضائية عربية لفض المنازعات الاستثمارية، وتضم 12 قاضياً أصلياً، من مختلف الدول العربية. وتعمل باعتبارها هيئة قضائية لفض المنازعات بين المستثمرين في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.