جعجع لـ «الشرق الأوسط»: لست قلقاً من الفراغ... والقوى السياسية لن تمس «الخط الأحمر»

قال إن الخلاف «كياني» مع «حزب الله»... وحذر من أن الشيعة سيدفعون ثمن مغامرته السورية لأجيال

جعجع لـ «الشرق الأوسط»: لست قلقاً من الفراغ... والقوى السياسية لن تمس «الخط الأحمر»
TT

جعجع لـ «الشرق الأوسط»: لست قلقاً من الفراغ... والقوى السياسية لن تمس «الخط الأحمر»

جعجع لـ «الشرق الأوسط»: لست قلقاً من الفراغ... والقوى السياسية لن تمس «الخط الأحمر»

الرحلة من العاصمة اللبنانية بيروت، إلى معراب في أعالي قضاء كسروان، لفها ضباب كثيف يودع به شهر مايو (أيار) شتاء لبنان. لكن رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي يهوى المقرات الجبلية منذ بداياته في السياسة، يستطيع أن يوحي لزائريه هناك أنه يستطيع أن يرى أبعد من هذا الضباب الذي حجب الرؤية بشكل شبه تام، مؤكدا أنه ليس قلقا من احتمال حصول فراغ في السلطة التشريعية على الرغم من وصول الخلاف حول قانون الانتخاب إلى آفاق مسدودة كما تؤشر النقاشات السياسية. ويبدي جعجع ثقة كبيرة بأن القيادات اللبنانية «لن تتخطى الخط الأحمر» وأنها سوف تتوافق على قانون جديد للانتخابات التي يتوقع أن تجري في الخريف المقبل.
وفي حواره مع «الشرق الأوسط» يتحدث جعجع بإسهاب عن الأبعاد الإقليمية، مبديا خشيته من قيام إيران بتحرك ما ردا على الضغوط الأميركية والعربية عليها، معتبرا أنه «أينما وضعت إيران إصبعها تكن المشاكل»، جعجع الذي يؤكد أن الخلاف «جوهري» مع «حزب الله» يحذر من أن الحزب ارتكب «خطأ استراتيجيا بدخوله الحرب السورية سيدفع الشيعة ثمنا له لأجيال عدة». وفي ما يأتي نص الحوار:
* إنها المرة الأولى يكون دوركم فعالا بالحكومة للدرجة هذه. كيف يمكن نصف معالم هذه المرحلة معكم؟
- تفاجأنا سلبا أكثر فأكثر بواقع الدولة، هناك قلة كفاءة وسؤ إدارة ببعض الأماكن تؤدي إلى الفساد، وببعض الأماكن هناك «زبائنية» كبيرة. حقائبنا الوزارية ليس فيها عقود توظيف كبيرة، وأول دخولنا لوزاراتنا أوقف الوزراء عقود 500 شخص، القسم الأكبر منهم لا يملك عملا والبعض الآخر وضعهم القانوني ليس سليما، وهذا ما يزيد من نسبة الدين العام، وفي أماكن أخرى هناك فساد. مثلا مناقصة تلزيم السوق الحرة في المطار التي تجري منذ 15 سنة إلى اليوم، بالأمس حصلت، وتم تلزيمها بمائة مليون دولار بعد أن كانت تلزم بالحد الأقصى بـ20 مليونا. وفرنا لخزينة الدولة 80 مليون دولار سنويا في ملف واحد، فقط لأنه وجد في هذا الموقع وزير معين ورئيس مجلس خدمة مدنية معين ورئيس دائرة لمناقصات معين.
نحن نطالب أن يتحول ملف الكهرباء إلى دائرة المناقصات ولتقدم الدائرة ملاحظاتها، وهل أصبحت دائرة المناقصات فرع القوات بالدولة؟ الأكيد لا. ومن خلال المناقصات يمكن للدولة أن تمول سلسلة الرتب والرواتب للموظفين وتقوم بالمشاريع وتبدأ بإطفاء الدين العام دون ضرائب إضافية على المواطن. كل صراعنا ومعركتنا بالوقت الحاضر على هذه النقطة.
* إلى أين تتجه المواجهة التي تخوضونها في قضية الكهرباء، بمواجهة حلفائكم في الحكومة؟
- يتهموننا بأننا نحن من يؤخر موضوع الكهرباء، فماذا تنتظر إذا كان مستوى الوعي بهذا الحجم. نقاتل ضد التيارات لأن الوضع لا يحتمل كما هو مطروح. أزمة الكهرباء في لبنان يمكن أن تحل خلال 4 أشهر مع توفير على الدولة بمليار دولار بالسنة وتوفير على المواطن من 30 إلى 40 في المائة من فاتورة الكهرباء، والحل سهل جدا، وهناك حلول مرحلية بانتظار الحلول النهائية التي تحتاج إلى نحو 3 سنوات، لكن الحلول المرحلية متوفرة وليست أغلى بكثير من الحلول النهائية لكن يجب أن تفتح دفتر الشروط بحيث لا تؤدي إلى الوقوع على خيار معين وبواخر معينة. بالحلول المرحلية يجب توسيع المروحة لأقصى الحدود، وهناك مروحة من الحلول المرحلية مطروحة، لكن في دفتر الشروط الحالي نوع واحد منها.
* كيف سنواجه هذه المرحلة؟
- بهذه النقطة لا يوجد تسوية ولا مساومة ولا سكوت لأن السكوت في تلك المسائل يوازي الجريمة، ولن نقبل أن يكون وجودنا بالحكومة دون لزوم. وبالنسبة لنا الفساد والرزق السائب في الدولة خط أحمر. ونحن ملتزمون بكل تحالفاتنا لكن هذا شيء، والتصرفات داخل الدولة شيء مختلف تماما.
* من يحمل لواء مشروع الكهرباء هو حليفكم، أي التيار الوطني الحر..
- هناك مجموعة من حلفائنا في موضوع الكهرباء ونتكلم بالغرف المغلقة لنتوصل إلى تفاهم حول هذه الأمور التي أعتبرها نقاطا تقنية، ونحن لسنا مختلفين على قانون انتخاب أو أي أمور أساسية، لكن من المسموح أن نختلف بنقطة مثل هذه، إن لم نتفق عليها دون أن يفسد ذلك الود.
* ما هو تقييمك لأول 6 أشهر من عمر العهد؟
- بالمطلق لست سعيدا، أما نسبة للفراغ على مدى سنتين أقول: «كتر خير الله» أفضل. كانت المؤسسات معطلة وأصبح هناك رئيس، تشكلت الحكومة تعمل ببعض أعمالها مثل الحكومات السابقة والبعض الآخر ليس كذلك، بشكل نسبي مقبولة وعلينا أن ندعّم التوجه لمزيد من الشفافية وحسن الإدارة وحرب كاملة على الفساد، نريد أن نتفق على قانون الانتخاب وبعد ذلك ستكون انطلاقة جديدة للعهد وقتها نقيم الأمور بشكل أفضل.
* نحن على أعتاب نهاية ولاية البرلمان، من دون القدرة على إجراء الانتخابات أو إقرار قانون للانتخاب.. وهناك خوف جدي من الفراغ في السلطة التشريعية..
- لست قلقا، إنما القلق موجود بالأوساط الإعلامية. أولا الخط الأحمر الفعلي ليس 15 مايو (أيار) بل 19 يونيو (حزيران)، أي موعد نهاية ولاية البرلمان. هذا انطباعي الشخصي غير المرتكز على أي معلومات. لقد قمنا باتصالات بكل الاتجاهات. وانطباعي أن الجميع يشعر الآن بخطورة الموقف ودقته، وقبل الوصول إلى الخط الأحمر الحقيقي سيتم التوصل إلى قانون جديد دون أن أجزم الآن بأي قانون، إنما القوانين التي يمكن أن تعتمد، فقد انفتحت المروحة من جديد بين (القانون) المختلط والنسبية الكاملة وما بينهما، وأصبح معروفا من يقبل بماذا. أعتقد مهما كان قانون الانتخاب سيكون هناك انتخابات في بداية الخريف المقبل إلا إذا حصلت ظروف ما غير محسوبة.
* لن تقبلوا بتمديد تقني دون وجود اتفاق واضح ؟
- إذا وصلنا لـ19 يونيو ولم يكن هناك قانون واضح لا يمكنني أن أقول لك ماذا سيكون موقفنا لكن قناعتي الذاتية أننا سنصل لقانون انتخاب.
* هل هناك لعبة عض أصابع بين السياسيين؟
- قانون الانتخاب يعني إعادة تكوين السلطة بلبنان، وما نقوم به اليوم كان يجب أن يحصل عام 1991 وكان ليأخذ جهدا أقل بكثير من اليوم، لكن وقتها كان أن ضرب التيار الوطني الحر وضربت القوات اللبنانية، وسلطة الوصاية تصرفت بالبلد تبعا لمصالحها وليس ما يناسب التركيبة اللبنانية، ولهذا كانت تقر قوانين انتخاب شاذة لا تعبر عن طبيعة الوضع اللبناني. الآن نقوم بعملية متأخرين فيها 27 سنة ومن هنا صعوبتها.
* ما القانون الأمثل للبنان برأيكم، وما القانون الأكثر قابلية للتطبيق؟
- القانون الأمثل هو الذي يريح كل الناس، بعيدا عن كل العلوم السياسية وكل المعادلات، فإذا كان أحد الأطراف غير مرتاح، لن ترتاح بقية الأطراف. اتفاق الطائف له حرف وله روح، والقانون الأمثل هو الذي يكون أقرب ما يكون لروح اتفاق الطائف. وأنا واكبت اتفاق الطائف لحظة بلحظة، وروح الاتفاق هو أن تأخذ من صلاحيات رئيس الجمهورية ووضعها بمجلسي الوزراء والنواب، ولكن يتم التعويض عن الصلاحيات بتأمين مناصفة فعلية بمجلس النواب. وهذا ما يجب أن نجسده على أرض لبنان. ما يخرب العراق اليوم هو التمثيل غير الفعلي، فلو كان السنة ممثلين كما يجب في السلطة، لما وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم.
* هل المطلوب تفصيل قانون انتخاب بمجرد إقراره تتحدد فيه الأكثريات؟
- أحجام القوى معروفة منذ الآن، مهما كان القانون، باستثناء القوات اللبنانية التي هي من الأساس منتقص من تمثيلها. وليس صحيحا أن القانون يفصل على حجم أحزاب معينة، بل الصراع الفعلي هو على تمثيل المجموعات اللبنانية.
* تحديدا التمثيل المسيحي؟
- صحيح، فبعد عام 1990 ضربت الأحزاب المسيحية الكبيرة «التيار والقوات» وبقية التنظيمات بقيت موجودة تمثل طوائفها، أما المسيحيون فلم يكن هناك من يمثلهم، فتمددت الطوائف الأخرى على حساب الحصة المسيحية، والآن يجب أن تعود إلى الحجم المقدر لها وفق اتفاق الطائف.
هنا يجب أن أؤكد أن المستقبل الوطني والميثاق الوطني، لا يجوز التعامل معها ببعض الاحتيال، حتى لو كان الاحتيال «اللطيف». فعندما نقول بالتمثيل الدرزي فهذا معناه التمثيل الذي يريده الدروز، وكذلك السنة والمسيحيون.
* هل هناك فيتو يمنع الوصول لقانون انتخاب تحديدا على الحصة المسيحية، وتحديدا أكثر على حصة القوات؟
- نعم، هناك بعض الأطراف تبقي عينها على ماذا سيكون وضع القوات في أي موضوع يبحث، ومؤخرا بوضع الثنائي المسيحي. ولا يجوز البحث عن قانون انتخابي يخفف من وقع تحالف القوات والتيار، أو حصة أي فريق. اللعبة السياسية الحقيقية في لبنان تبدأ من بعد التمثيل الصحيح. حزب الله وافق على القانون الأرثوذكسي (انتخاب كل طائفة نوابها) نظريا، لكنهم الآن بعد تحالف القوات والتيار تراجعوا. كل المسألة أنهم كانوا يريدون حشر «القوات»، وكنا نعرف أنه لا أحد موافقا على هذا القانون، لكننا رفضنا المزايدة بالقبول به. المشكلة أننا دائما نعمل بجدية وبعض الأطراف معظم الأوقات يعملون بالمناورات السياسية وهذا يعقد الأمور.
* هناك مخاوف من إلغاء «الثنائي» تمثيل بقية الأحزاب المسيحية؟
- إما نريد أن نسير بالمنطق الديمقراطي وإما لا نسير به. لا يمكن أن نسير به عندما يناسبنا ونتخلى عنه عندما لا يناسبنا وإذا مشينا بالمنطق الديمقراطي علينا أن نذهب به للنهاية. لسنا هنا لنلغي أحدا، لكن القوى التي لديها قوى شعبية أكبر ستفوز بالانتخابات، وهذا يأتي بالسياق الطبيعي للأمور. عندما تختلف القوى الكبرى عادة، يكبر دور القوى الإقليمية، لكن عندما يتوافقان يتضاءل دورها، وهذا هو واقع الحال.
* هل اكتمل التحالف مع التيار انتخابيا؟ سمعنا بترشيحات، بعضها يوحي بتنافس مع حليفكم، التيار الوطني الحر؟
- كلا، لم يبدأ البحث بها. بعد الاتفاق على قانون الانتخاب نبدأ الحديث الجدي. كل ما يشاع ليس صحيحا، نحن أحزاب كبيرة ولدينا آليات عمل نسير بها. ما حصل في البترون كان أننا اضطررنا للبحث عن مرشح جديد بعدما قرر النائب أنطوان زهرا عدم الترشح، وهذا بالتأكيد ليس مقصودا به جبران باسيل. تمنياتنا أن نقوم بتحالف كامل بكل المناطق إلا أن تحقيق هذه التمنيات لنرى عند الاجتماع مع التيار لنعرف مدى تقارب وجهات النظر.
* كيف هي علاقتكم مع الرئيس سعد الحريري بعد الاهتزاز الذي شابها؟
- علاقتنا مع المستقبل جيدة في الوقت الحاضر، لكن لا يمكنك أن تخلط هذا مع آليات العمل الحكومي، والخط مع المستقبل دائما مفتوح وليس هناك جفاء. وعلى المستوى الحكومي هناك تنسيق مستمر ولكن ليس بالضرورة أن يكون هناك نفس الرأي بكل الطروحات. مثلا في قضية الكهرباء، لدينا رأي مختلف. لكن تحالفنا مع المستقبل منطلقاته كبيرة، وليس له علاقة بتفاصيل صغيرة، وبالطبع الأفضل أن يطال كل التفاصيل، لكن هو تحالف منطلق من ثوابت.
* ماذا عن العلاقة مع النائب وليد جنبلاط؟
- علاقة ودية دائما. هو لديه اعتبارات لكن خاصة به بالتفاصيل كقانون انتخاب أو تعيينات، لكن بالأساسيات هناك اتفاق كامل.
* ماذا عن العلاقة مع الرئيس نبيه بري؟
- قنوات التواصل دائما موجودة لكن الاختلاف أكبر من أي أفرقاء آخرين وبقانون الانتخاب الاختلاف كبير جدا.
*... و«حزب الله»؟
- مع حزب الله الخلاف جوهري، ليست نقاطا فقط. أنا لم أر أنهم تورطوا بأي عملية فساد، لكن المشكلة أنهم مستعدون أن يتكتموا على الفساد لأنه «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، وأهم الاختلافات الرئيسية أن أولويتنا لبنان وليس صوت المعركة تلك. مشروعهم أكبر بكثير من حماية الأقليات وليس له علاقة بذلك بل مشروع جمهورية إسلامية فعلية على مستوى العالم كله، وما نراه الآن أولى الخطوات. هناك خلاف على مستوى الكيان والتصور والدولة، الآن أولوياتنا حماية الاقتصاد ومنع الفساد، أما حزب الله فأولوياته هي أولويات المعركة في سوريا والعراق والمنطقة، هم في صلب المحور الإقليمي وليسوا جزءا منه.
* كيف تقرأ تجربتهم في سوريا؟
- ارتكبوا ليس خطأ استراتيجيا فقط.. بل خطأ تاريخيا سيدفع ثمنه الشيعة على مدى أجيال. ثانيا وضعوا رهانا كبيرا على بشار الأسد إلا أنه غير قابل للحياة. نحن قدرنا أن نبعد مخاطر الأزمة السورية عن لبنان، لكن هم ذهبوا إلى سوريا. وتدخل حزب الله بسوريا له انعكاسات ولو غير مباشرة على الاقتصاد الوطني خصوصا. ولو لم يكن بسوريا كنا تجنبنا جميع العقوبات الأميركية، وكنا تجنبنا المقاطعة الخليجية التي هي عامل أساسي بالاقتصاد اللبناني من ناحية السياحة أو الاستثمارات. سنكون قادرين على منع التأثيرات السلبية لما يحدث بسوريا عن لبنان عندما تنتهي الأمور إلى ما لا يرغبون فيه، فحتى إشعار آخر لا يوجد أي نية للمس بالاستقرار داخل لبنان.
* فائض القوة الموجود بسوريا كيف سيستعمله في لبنان؟
- حسب نهاية الأزمة بسوريا. يمكن أن تنتهي بنقص قوة وحتى لو انتهت بفائض قوة لا يصرف في لبنان. وجود قوة عسكرية كبيرة بهذا الحجم هو نقطة الخلاف الرئيسية مع حزب الله الذي يرهن وجود لبنان وكل تطور اقتصادي فيه بالسياسة التي يتبعها بالشرق الأوسط، ولا يمكن أن تبدي دولة فعلية رضاها بوجود دويلات على أطرافها.
* هل ستحاول إيران بظل التشدد الأميركي تعزيز حضورها ونفوذها بالمنطقة خاصة لبنان؟
- من ثلاثة أشهر نرى فعلا أميركي ما، وبالتالي أفعالا عربية تبني على الفعل الأميركي لتحصين مواقعه، إلا أننا لم نر الهجوم الإيراني بعد... وبتقديري إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي، لكن في العراق لا يستطيعون أن يقوموا بردة فعل على الأميركي لأنهم بحاجة لهم. ممكن أن يكون ردهم في سوريا، لأن وضعهم مرتاح بلبنان.
* على المستوى العربي الإيراني كيف ترى الأمور؟
- حرب كاملة، جو حرب كاملة للأسف. تصريح ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعبر بمكان ما عن الجو الفعلي بالمنطقة، والأمور متجهة لمزيد من التصعيد.
* ما معالم الدور الإيراني السيئ بالمنطقة، إذا أردنا أن نصفه؟
- أينما تضع إيران إصبعها يكون هناك مشاكل، لأنها تتصرف خارج الأطر الشرعية أو الرسمية بهذه الدول. باليمن كانت هناك عملية سياسية بطيئة، الناس نسيت أن الرئيس اليمني منصور عبد ربه هادي انتخب بأكثرية ساحقة ونسبة اقتراع ليست قليلة، وكان الحوثيون بصلب العملية السياسية. في سوريا، لولا إيران بسند الأسد لن يستطيع البقاء لحظة. ساعدته إيران حتى انقلبت إلى حرب أهلية. بلبنان كنا بحرب أهلية وانتهت، اتفقنا على قيام دولة بالطائف، كل التنظيمات المسلحة دخلت إلى الدولة إلا حزب الله لأن إيران اتفقت مع النظام السوري أن يبقى.



الحكومة اليمنية تفعل خطط الطوارئ لحماية المطارات والمنافذ

صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
TT

الحكومة اليمنية تفعل خطط الطوارئ لحماية المطارات والمنافذ

صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)

دفعت التطورات العسكرية المتسارعة في اليمن الحكومة إلى رفع مستوى الاستعداد في المرافق الحيوية، وتفعيل خطط الطوارئ في المطارات والمنافذ البرية، بالتزامن مع اتساع موجة النزوح جراء التصعيد الحوثي، التي تجاوزت 347 ألف شخص، وسط تحذيرات أممية من ارتفاع الخسائر المدنية إلى أكثر من 300 قتيل وجريح منذ أغسطس (آب) الماضي.

وتعكس الإجراءات الحكومية مخاوف من انتقال تداعيات المواجهات إلى قطاعات النقل والملاحة والإمداد، خصوصاً مع تصاعد التهديدات المرتبطة بمضيق باب المندب، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية.

وفي هذا السياق، وجّه وزير النقل اليمني محسن العُمري، برفع مستوى الجاهزية واليقظة في المطارات والمنافذ البرية، وتفعيل خطط الطوارئ، وتشديد الإجراءات الأمنية والرقابية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظات، لضمان استمرار العمل وسلامة المنشآت الحيوية.

الحوثيون استهدفوا مطار عدن الدولي بالصواريخ عدة مرات (إعلام حكومي)

وجاءت التوجيهات خلال اجتماع ترأسه الوزير مع قيادات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ومديري المطارات والمنافذ البرية، لمناقشة خطط الطوارئ والإجراءات التنفيذية ومستوى الاستعداد في المؤسسات التابعة للوزارة.

وأكد العُمري أن المرحلة الراهنة تفرض مضاعفة الجهود ورفع مستوى التنسيق والاستعداد، مشيراً إلى التطورات المتصلة بباب المندب وأهميته الاستراتيجية للملاحة والتجارة الدولية، باعتباره ممراً مائياً حيوياً تستفيد منه دول العالم.

وقال إن أي تهديد للممرات المائية والملاحة الدولية لن تقتصر تداعياته على اليمن؛ بل ستمتد إلى حركة التجارة العالمية، مؤكداً أن حماية أمن الملاحة مسؤولية مشتركة تتطلب تحركاً دولياً جاداً وتنسيقاً فاعلاً مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، التي قال إنها تواصل دعم اليمن في مختلف الظروف.

وزير النقل اليمني محسن العُمري خلال اجتماع تفعيل خطط الطوارئ (إعلام حكومي)

وأضاف أن «لا مستقبل لليمن في ظل المشروع الحوثي»، داعياً إلى مواجهة الجماعة التي وصفها بالمتطرفة، وقال إنها تمثل مشروعاً طائفياً وعقائدياً دخيلاً على المجتمع اليمني، وتقف إيران خلفه وتدعمه.

وشدد وزير النقل على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بشأن التعامل مع المستجدات في باب المندب والمناطق الحيوية، ومواصلة متابعة التطورات ورفع مستوى اليقظة، بما يضمن حماية المرافق والمنشآت واستمرارية الخدمات.

موجة نزوح متصاعدة

بالتوازي مع التدابير الحكومية، تتسع التداعيات الإنسانية للمواجهات؛ إذ أفادت منظمة الهجرة الدولية بارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى أكثر من 347 ألف شخص، بينهم 14 ألفاً و196 شخصاً سُجل نزوحهم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من فترة التقرير.

ورصدت المنظمة نزوح 18 ألفاً و780 شخصاً، يمثلون 3130 أسرة، خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مؤشر على استمرار حركة الفرار من مناطق المواجهات والتوترات الأمنية.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات الأكثر استقبالاً للنازحين، بإجمالي 143 ألفاً و130 شخصاً، يمثلون 41 في المائة من إجمالي الحالات المسجلة، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 شخصاً (26 في المائة)، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 أشخاص (20 في المائة).

التصعيد الحوثي تسبب في نزوح أكثر من 347 ألف يمني خلال 10 أسابيع (إعلام محلي)

كما توزعت بقية حالات النزوح على محافظات أبين بـ16 ألفاً و218 شخصاً، والحديدة بـ7782، وشبوة بـ5830، ومأرب بـ3564، وحضرموت بـ3558، والمهرة بـ3096، والضالع بـ2425 شخصاً.

وفي مواجهة الاحتياجات المتزايدة، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنظمة وشركاءها تمكنوا، رغم التحديات، من إيصال مساعدات طارئة إلى أكثر من 270 ألف نازح؛ أي ما يقارب ثلثي إجمالي النازحين، فيما حصل أكثر من 202 ألف شخص على مساعدات نقدية طارئة.

وفي القطاع الصحي، وصلت تدخلات الشركاء إلى أكثر من 103 آلاف نازح، بينما أسفرت حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، التي انطلقت في 7 نوفمبر، عن تطعيم أكثر من 600 ألف طفل.

خسائر مدنية

على الصعيد الحقوقي، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط أكثر من 300 مدني بين قتيل وجريح منذ مطلع أغسطس الماضي، بينهم أكثر من 70 قتيلاً، وفق الحالات التي تمكن المكتب من التحقق منها.

يمنيون يصطفون لإعادة تعبئة أسطوانات الغاز بمدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وأوضح المكتب أن الأطفال يشكلون أكثر من ثلث إجمالي الضحايا، وما يقرب من نصف القتلى، محذراً من أن الحصيلة الفعلية مرشحة لأن تكون أعلى بكثير، بالنظر إلى أن الأرقام المعلنة تقتصر على الوقائع التي أمكن التحقق منها أممياً.

وتضع هذه الأرقام التداعيات الإنسانية للتصعيد في صدارة المخاوف، مع استمرار المواجهات واتساع رقعة النزوح، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحصين المرافق الحيوية واحتواء المخاطر المحتملة على حركة النقل والملاحة والتجارة.


إب تتصدر إصابات السرطان في اليمن بـ9 آلاف حالة

مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
TT

إب تتصدر إصابات السرطان في اليمن بـ9 آلاف حالة

مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)

​تتصاعد المخاوف الصحية في محافظة إب اليمنية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين (192 كيلومتراً جنوبي صنعاء)، جرَّاء الارتفاع المقلق في معدلات الإصابة بمرض السرطان؛ حيث تُسجل المحافظة ما بين 5 و10 إصابات جديدة يومياً، وسط مطالبات شعبية بالكشف عن أسباب هذا التفشي، وهواجس متنامية من ارتباطه برَيِّ المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي غير المعالجة.

وحسب المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، ومقرها في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن مركز الأمل لعلاج الأورام التابع للمؤسسة في إب، يستقبل يومياً حالات جديدة يتراوح عددها بين 5 و10 إصابات مؤكدة بالسرطان، في مؤشر يثير القلق بشأن الوضع الصحي في المحافظة.

وتأتي هذه المخاوف الصحية في سياق تدهور بيئي متسارع تشهده المحافظات اليمنية منذ اندلاع النزاع؛ حيث أدى غياب الرقابة الحكومية وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود إلى لجوء مزارعين في محيط المدن الكبرى -ومنها إب- إلى استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة لري المحاصيل كبديل مجاني ومستمر.

ورغم غياب نتائج علمية رسمية تحسم الأسباب المباشرة وراء هذا التصاعد، يربط سكان محليون بين الظاهرة وتلوث الخضراوات التي تُروى بمياه المجاري منذ سنوات.

زحام شديد تشهده مرافق مركز علاج السرطان في محافظة إب (إعلام محلي)

ومنذ سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من البلاد، انتشر الاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة الكيميائية المحظورة، ما حوَّل السلة الغذائية للمواطنين إلى مصدر قلق صحي داهم.

إهمال حوثي للمشكلة

يشير أهالي المدينة، وفق تقديرات متداولة بينهم، إلى أن نحو 60 في المائة من مرضى السرطان اليمنيين الذين يسافرون إلى مصر للعلاج ينحدرون من محافظة إب.

ويتهم السكان الجماعة الحوثية، بالتغاضي عن الممارسات الزراعية التي تتسبب في تلوث طعامهم، وعدم اتخاذ إجراءات ميدانية حازمة لوقفها.

مجرى سيول بجوار رئاسة جامعة إب يمتلئ بمياه الصرف الصحي (فيسبوك)

وحسب إفادات الأهالي لـ«الشرق الأوسط»، فإن تحرك السلطات اقتصر على الإيعاز إلى جامعة المحافظة بتنظيم حلقة نقاشية حول الظاهرة، دون أي تدخل عملي لمعالجة كارثة الري بالمياه الملوثة.

وفي ظل هذه المخاوف، تتفاقم معاناة مرضى السرطان داخل مركز الأمل لعلاج الأورام، الذي يشهد ازدحاماً متزايداً مع توافد المرضى من مختلف مديريات المحافظة، وسط محدودية الإمكانات وشح الموارد اللازمة لمواجهة الأعداد المتزايدة.

وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن المركز بات يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أعداد المرضى، في وقت تتضاعف فيه معاناة المصابين وأسرهم، بسبب تكاليف العلاج وصعوبة الحصول على الأدوية والخدمات الطبية اللازمة. وأن هناك 9 آلاف إصابة مسجلة في المحافظة التي احتلت المركز الأول في عدد الإصابات المسجلة.

وثيقة تكشف عن اعتراف الحوثيين بمشكلة التلوث إلا أنهم لم يتخذوا إجراءات لحلها (إعلام محلي)

ويعاني المركز من محدودية الإمكانات، إلا أن طاقمه الطبي يحاول تقديم خدمات التشخيص والعلاج المجانية للمرضى، مثل المعاينة الطبية والفحوصات المخبرية والعلاج الكيماوي والرقود وتوفير الأدوية، إلى جانب الدعم النفسي للمرضى.

مطالب شعبية

وتحذر المصادر الطبية من أن استدامة هذه الخدمات باتت مهددة جرَّاء اتساع الفجوة بين ازدياد الاحتياجات وضعف الدعم المتاح.

ويطالب السكان باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في أسباب ارتفاع الإصابات، وفحص مصادر المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية، وتشديد الرقابة على المزارع والأسواق، ويشددون على دعم مركز الأمل وتعزيز قدرته على توفير العلاج المجاني.

مضخة مياه تُستخدم للسحب من شبكة الصرف الصحي وري المزروعات في إب (إكس)

وتتضمن مطالبهم، أيضاً، إجراء دراسات علمية وميدانية مستقلة لتحديد العوامل المحتملة وراء ارتفاع معدلات الإصابة، بدلاً من الاكتفاء بالفعاليات والندوات، في ظل مخاوف متزايدة من استمرار تعرُّض السكان لمخاطر صحية غير معروفة.

وتتضاعف مأساة مرضى الأورام في اليمن بفعل انهيار القطاع الصحي العام، وتوقف الدعم الدولي عن عشرات المرافق الطبية؛ ما جعل المراكز الخيرية والمجتمعية، مثل «مركز الأمل»، خط الدفاع الوحيد أمام آلاف المرضى الفقراء الذين يعجزون عن تحمل تكاليف السفر إلى الخارج أو شراء الجرعات الكيماوية باهظة الثمن، في ظل انقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية.


قوات الحكومة اليمنية تعزز دفاعاتها في لحج

عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)
عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)
TT

قوات الحكومة اليمنية تعزز دفاعاتها في لحج

عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)
عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)

تتجه المواجهة العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والجماعة الحوثية نحو مرحلة جديدة، غداة انسحاب القوات الجنوبية والمشتركة من مواقع في الساحل الغربي وباب المندب، بالتزامن مع استمرار المعارك في مأرب وتعز، وتصاعد الضربات الجوية على مواقع الجماعة وقدراتها العسكرية، في وقت يتحرك فيه البرلمان اليمني لاستكمال مشروع قانون يصنف الحوثيين منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتهم ومصادر تمويلهم.

وأفادت مصادر ميدانية باندلاع معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في الجبهات الغربية لمديرية رغوان بمحافظة مأرب، استمرت لساعات، وشملت عدداً من قطاعات المواجهة، في تطور يعكس استمرار الضغط العسكري على جبهات المحافظة.

وفي لحج، جنوباً، تعمل القوات الحكومية والقوات الجنوبية على إعادة ترتيب خطوط انتشارها وتعزيز تحصيناتها، عقب الانسحاب من محوري باب المندب ومطار ذوباب، مروراً بمناطق كهبوب والسقيا، مع إعادة تمركز القوات المشتركة والجنوبية في محيط رأس العارة وخور عميرة وجبهات طور الباحة والصبيحة.

ووفقاً لمصادر ميدانية، تتركز المهام الحالية على تعزيز الخطوط الدفاعية في لحج وتأمين المداخل الغربية والشمالية للعاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تحصين المواقع ومراقبة الممرات لمنع محاولات التسلل أو أي تحركات عسكرية محتملة للحوثيين.

ويأتي هذا الانتشار بعد إعلان القوات الجنوبية إعادة التموضع، في وقت تشهد فيه جبهات لحج تحولات ميدانية عقب سيطرة الحوثيين على مديرية المقاطرة ومناطق في مديرية المضاربة؛ الأمر الذي يضع تأمين المداخل الغربية لعدن وتعزيز المواقع الدفاعية ضمن أولويات المرحلة الحالية.

معارك مأرب وتعز

في مدينة تعز المحاصرة، أفشلت القوات الحكومية اليمنية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً للحوثيين على جبهة كحلان في مديرية صبر جنوب المدينة، مساء الأحد، وسط تجدد المواجهات وتعزيزات عسكرية دفعت بها الجماعة إلى المنطقة.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري إن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، في حين دمرت مدفعية القوات الحكومية آلية قتالية تابعة للجماعة؛ ما أدى إلى مقتل من كانوا على متنها.

وفي تطور موازٍ، استهدف الطيران الحربي للقوات المسلحة مواقع للحوثيين في منطقة دار السينة بجبهة الشقب، في مديرية صبر الموادم، جنوب مدينة تعز، في إطار الضربات الجوية التي تستهدف مواقع الجماعة وقدراتها العسكرية.

الحوثيون يحاصرون تعز ويقصفون أحياءها السكنية أملاً في إخضاع المدينة (رويترز)

ولا تزال جبهات المدينة تواجه هجمات متكررة، في ظل استمرار الحصار المفروض عليها منذ سنوات، وما يرافقه من استهداف للأحياء السكنية والطرق والمرافق المدنية، بالتزامن مع محاولات الحوثيين تعزيز مواقعهم في الجبهات المحيطة بالمدينة.

وفي سياق أمني متصل، أعلنت شرطة تعز ضبط خلية تابعة للحوثيين تضم امرأتين من عناصر ما تعرف بـ«الزينبيات»، وهي التشكيلات النسائية التابعة للجماعة، التي دفعت بها، وفقاً للشرطة، إلى عدد من مديريات المحافظة وأريافها خلال الفترة الأخيرة.

قانون مرتقب

سياسياً وتشريعياً، صعّد مجلس النواب اليمني تحركاته لاستكمال مشروع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، بعد مناقشة مواده الخمس والخمسين، في خطوة تستهدف تجريم أنشطة الجماعة، وتجفيف مصادر تمويلها وملاحقة المتورطين في أعمالها محلياً ودولياً.

وقال المجلس، في بيان أعقب اجتماعاً برئاسة رئيسه سلطان البركاني عُقد عبر الاتصال المرئي، إن استكمال الإجراءات التشريعية بات ضرورة وطنية وإقليمية ودولية، بعد استنفاد فرص السلام والخيارات السياسية، واستمرار الجماعة في اعتداءاتها على المدنيين ومؤسسات الدولة والممرات المائية والمصالح الاقتصادية.

وأشار المجلس إلى أن مشروع تصنيف الحوثيين سبق طرحه خلال اجتماع له في مدينة سيئون في أبريل (نيسان) 2019، قبل إرجاء البت فيه لإفساح المجال أمام جهود السلام، غير أن الجماعة، حسب البيان، واصلت عملياتها العسكرية واعتداءاتها داخل اليمن وخارجه، بما في ذلك استهداف السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية.

واتهم المجلس الجماعة الحوثية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، وممارسة القرصنة في البحر الأحمر، وخليج عدن وباب المندب؛ بما ألحق أضراراً بأمن الملاحة والتجارة العالمية، فضلاً عن ارتباط أنشطتها بالدعم الإيراني وتوظيفها ضمن تهديدات الأمن الإقليمي.

ويتكون المشروع من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تبدأ بتحديد التسمية والتعاريف والأهداف، وتنص في مادتها الرابعة على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وتحدد الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

وتتناول المواد من الخامسة إلى الخامسة والعشرين تجريم أنشطة الجماعة وفرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام، وتشمل الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة وتسليحها ودعم أنشطتها.

كما يتضمن المشروع تجريم الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والتمييز العنصري والطائفي، وادعاء حصر الولاية الإلهية في الحكم والسلطة، والحرمان من الحقوق والحريات على أساس الدين أو المذهب أو المعتقد.